قمة السيسي ـ تبون تُركز على «تعميق التحالف» عربياً وأفريقياً

الرئيسان شددا على «مكافحة الإرهاب» وأمن المنطقة

الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة السيسي ـ تبون تُركز على «تعميق التحالف» عربياً وأفريقياً

الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، تركيزاً لافتاً على «تعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ» بين بلديهما في النطاقين «العربي والأفريقي». وخلال لقاء قمة ثنائي جمع السيسي وتبون، في القاهرة، أمس، أكد الرئيس المصري، «أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين البلدين حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن».
ووفق بيان رئاسي مصري، فإن السيسي وتبون عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها «جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين»، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بزيارة تبون «لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات المتلاحقة»، ومعرباً عن «التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين».
ونقل بيان الرئاسة المصرية، عن تبون تقديره لـ«حفاوة الاستقبال»، مؤكداً أن «زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعماً لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وتطلعه إلى أن تضيف هذه الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي». وتطرقت المباحثات إلى «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالدولتين، وكذلك الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، خاصة أن الدورة الأخيرة كانت قد عقدت عام 2014 في القاهرة». كما شهدت المباحثات «تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي». كما تم التأكيد على «الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، خاصة عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل، وذلك في ضوء أن مصر والجزائر يواجهان التحديات نفسها ويتشاركان الرؤية نفسها في هذا الصدد، التي تقوم على أهمية العمل على توفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون سيادتها ومقدرات شعوبها».
وفي الشأن الليبي، «توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لا سيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم جميع الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصة مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». كما ناقش السيسي وتبون مستجدات القضية الفلسطينية، إذ «ثمّن الرئيس الجزائري الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، بينما أكد السيسي أن «جهود مصر تنبع من مسؤولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية». ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإنه تم التوافق بين تبون والسيسي على «أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية (الفلسطينية) وفقاً للمرجعيات الدولية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.