باسيل يحاول متأخراً التواصل مع خصومه بدءاً بـ«أمل»

لم يعد أمام القوى السياسية، أو معظمها على الأقل، الاستمرار في الرهان على احتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية عن موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، بعد أن أيقنت أن المجتمع الدولي يقف بالمرصاد في وجه من يعيق إنجازها مهدداً المعرقلين بفرض عقوبات، وهذا ما يفسّر مبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للانفتاح على خصومه، في محاولة غير مسبوقة، لعله يتمكن من الدخول معهم في مهادنة انتخابية إن لم ينجح في طي صفحة الخلافات مستعيناً بحليفه «حزب الله» الذي يتّبع سياسة تفادي الانجرار إلى سجال معه.
ويحاول باسيل الانفتاح على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، برغم أن الكيمياء السياسية مفقودة بينهما، بعد أن تعثرت كل المحاولات لرأب الصدع بينهما، وهذا ما برز جلياً من خلال تمرير رسالة إليه بقوله، أثناء استقباله وفداً يمثّل ذوي الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، إن النائب علي حسن خليل أثناء تولّيه وزارة المال قام بكل ما يتوجب عليه قبل حصول الانفجار.
ومع أن باسيل اختار المعاون السياسي لرئيس البرلمان لتمرير الرسالة إلى الأخير، فإن انفتاحه على أبرز القياديين في حركة «أمل» قوبل بعدم التعليق من قبل الرئيس بري والمسؤولين الحركيين الذين تتشكل منهم الحلقة الضيقة المحيطة به.
لكن عدم التعليق على ما صدر عن باسيل باتجاه النائب خليل لا يعني أن حركة «أمل» قررت أن تلوذ بالصمت لاستدراجه لاتخاذ مزيد من «التنازلات»، بمقدار ما أنها تتعاطى معه، من زاوية أن مراجعته لمواقفه تدحض الحملات الإعلامية والسياسية التي رعاها شخصياً باستهدافه الرئيس بري، ومن خلاله النائب خليل، وتحميلهما مسؤولية حيال الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، يقول مراقب سياسي للأجواء داخل «التيار الوطني»، إن عودة باسيل عن الخطأ الذي ارتكبه بحق النائب خليل، وإن كانت فضيلة، فإنها جاءت متأخرة، ولا يمكن التعاطي معها بإيجابية، باعتبار أنه كان يُشرف شخصياً على إدارة الغرفة التي تولّت تنظيم الحملات ضد الرئيس بري وحركة «أمل»، ويؤكد أن باسيل يفتقد إلى حد أدنى من المصداقية التي يمكن لخصومه الركون إليها، بعد أن تمادى في حملاته التي أساءت إلى «العهد القوي»، وطالت جميع القوى السياسية، حتى إنها انسحبت أخيراً على حليفه الأوحد «حزب الله».
ويلفت المراقب السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن من يتحمّل وزر إضاعة الفرص على الرئيس ميشال عون، وحال دون إيفائه بالتزاماته التي تعهد بها في خطاب القسم، لا يستطيع التعويض مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية عما ألحقه من أضرار بموقع الرئاسة الأولى المسؤولة عن انهيار البلد بإطلاق يد وريثه السياسي للتدخّل في كل شاردة وواردة من دون أن يجد من يردعه، كما تحوّل موقع الرئاسة إلى طرف في النزاع بدلاً من أن يحتفظ بدوره الجامع للبنانيين.
ويسأل؛ كيف يمكن لباسيل أن يتوصل إلى ترميم وضعه السياسي بالانفتاح على خصومه مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، وهو من بادر إلى هدم الجسور التي حالت دون وصولهم إلى القصر الجمهوري للتواصل مع عون الذي اصطدم بمعارضة لم تقتصر على قوى «14 آذار» سابقاً، بعد أن تناغم معها زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، حالت دون تلبيتهم دعوته إلى طاولة الحوار، ما اضطره إلى صرف النظر عنها، وإن كان أبقى على دعوته مفتوحة.
كما يسأل عن أسباب محاولة باسيل الانفتاح على خصومه، برغم أنه ذهب بعيداً في حملاته الشخصية، وهل كان مضطراً لاتهام الرئيس بري بـ«البلطجي» من جهة، والتباهي بأنه كان وراء اضطرار زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، إضافة إلى حروبه المفتوحة مع خصومه في الشارع المسيحي؟
ويؤكد المراقب السياسي أن باسيل كان وراء توريط «العهد القوي» في حروب إلغائية إصراراً منه على الاستئثار بالسلطة بالنيابة عن رئيس الجمهورية وبواسطة ما لديه من ودائع سياسية في القصر الجمهوري تلتزم بتوجيهاته وحالت دون تعويم مشروع الدولة من ناحية، وأقفلت الأبواب أمام محاولاته لتعويم نفسه.
ويستبعد دخول «حزب الله»، الذي يغضّ النظر عن الانجرار إلى سجال مباشر أو بالواسطة مع باسيل بغياب البديل المسيحي الذي يوفّر له الغطاء السياسي، على خط التواصل بينه وبين بري، الذي لا يزال مقطوعاً لقناعته بأن طريق باسيل إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ليست سالكة حتى إشعار آخر، ويقول إن خصومه ليسوا في وارد تعويمه.
ويضيف أنه لا مفر أمام باسيل إلا التحالف في الانتخابات مع «حزب الله»، وهو يحاول الآن الدخول في هدنة مع الرئيس بري لحاجته إلى شريك آخر للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في الشارع المسيحي، في حال اقتصر تحالفه على حليفه الوحيد، أي «حزب الله» المدرج على لائحة الإرهاب.
لذلك يواجه باسيل، كما يقول المراقب السياسي، صعوبة في ترميم علاقاته في الداخل بعد أن شكّل رأس حربة في استهداف خصومه على امتداد الوطن من جهة، وفي تدميره لعلاقات لبنان العربية، وتحديداً مع دول الخليج، بانحيازه إلى محور الممانعة، بقيادة إيران، من خلال «حزب الله».
وعليه، يتحمّل باسيل مسؤولية عن تدمير علاقات رئيس الجمهورية بمعظم القوى السياسية، ما أوقعه في حصار كان في غنى عنه لو بادر إلى ترسيم حدود علاقته بباسيل الذي استقوى به لإلغاء الآخرين، وبالتالي فإن انفتاحه عليهم لن يبدّل من واقع الحال السياسي الذي يشكل سدّاً يقلل من طموحاته الرئاسية.
وما يهم باسيل من انفتاحه هو التقرُّب من الرئيس بري، من خلال تقديم نفسه على أنه لا يستثني أحداً من هجومه الإيجابي، رغبة منه بفتح صفحة جديدة، مع أن محاولاته من وجهة نظر خصومه متعسرة حتى الساعة، لأنه يتطلع إلى ترتيب بيته الانتخابي من دون أن يبدّل من «قناعاته» السياسية التي كانت وراء تعثُّر عهد الرئيس ميشال عون.