الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

TT

الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

يوقّع الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء المقبل، اتفاقاً لتصدير الكهرباء إلى لبنان بحد أقصى يبلغ 250 ميغاواط يومياً، بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة لمساعدته في تخفيف النقص الحاد في الكهرباء.
وأتمت البلدان الثلاثة الإجراءات التقنية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية؛ تمهيداً لتوقيع عقد بينها من المفترض أن يحصل على موافقة أميركية نهائية متصلة باستثناء لبنان والأردن من عقوبات «قانون قيصر»، بعد توقيعه، للشروع في تحويل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.
وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أمس (الأربعاء)، إن الأردن سيوقّع اتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء. وأبلغ الخرابشة وسائل إعلام رسمية، أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بمائة وخمسين ميغاواط في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميغاواط أثناء بقية اليوم.
وفي ظل خطة تم الاتفاق عليها بين لبنان والأردن وسوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيزود الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أكدت في وقت سابق، أنه تم إنجاز الأمور التقنية، ولم يبق سوى توقيع العقد الذي كان ينتظر موافقة أميركية وصلت في الأسبوع الماضي إلى لبنان والأردن ومصر، مهّدت للبدء بتنفيذ المشروع.
ودخلت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي على خط مساعدة لبنان لحل أزمة انقطاع الكهرباء جزئياً، فسهلت التوصل إلى اتفاق مع الأردن على إمداد الكهرباء إلى لبنان، ومع مصر على ضخ الغاز باتجاه لبنان بما يسمح بإنتاج الكهرباء في محطة عاملة على الغاز في شمال لبنان. ويتم ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل نحو 20 عاماً، وعمل بين 2009 و2010، وتوقف عن العمل لاحقاً. ومن المزمع أن يصل الغاز المصري إلى جنوب سوريا ومبادلته بغاز بسوري انطلاقاً من وسط البلاد في حمص، بسبب نقص في أنابيب الغاز بين جنوب سوريا ووسطها.
وكانت مصادر مطلعة على الاتفاقية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري كحصة لها، و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها.
وتعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن جبل من الديون تراكم خلال السنوات الماضية، وضاعف قطاع الكهرباء العجز المالي في الدولة على ضوء تدخلها المستمر لتأمين مدفوعات للفيول. وسجلت الكهرباء في الأشهر الأخيرة انقطاعاً يصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق.
وسيوفر عقد ضخّ الغاز المصري إنتاجاً كهربائياً مُقدّراً بـ450 ميغاواط، يُضاف إلى 250 ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من الأردن، وستنضم إلى 450 ميغاواط تُنتج الآن في لبنان؛ ما يعني أن 1150 ميغاواط سيتم توفيرها، ستؤمن التغذية الكهربائية لنحو 9 ساعات في الشتاء ونحو 10 ساعات في الربيع المقبل.
وينتج لبنان الآن 450 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق لتصدير مليون طن من النفط الخام من العراق إلى لبنان.



الحوثيون يعلنون استهداف السفينة «جروتون» في خليج عدن للمرة الثانية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون استهداف السفينة «جروتون» في خليج عدن للمرة الثانية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة، السبت، إنها هاجمت السفينة «جروتون» التي ترفع علم ليبيريا في خليج عدن للمرة الثانية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران في بيان: «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية استهدفت السفينة (جروتون)، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة».

وأضاف سريع: «نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر».

وأشار إلى أن هذا الاستهداف «هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس (آب) الحالي».

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي أن قوات جماعته «أكدت نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على جميع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه، بغض النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو».

كما أكد سريع استمرار عملياتهم البحرية في منطقة العمليات التابعة لهم «وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 يواصل الحوثيون استهداف كثير من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويقولون إن هذه العمليات تأتي «نصرة لغزة».