الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة

بعد مبادرة أطلقها الرئيس تبون لتقريب المسافات بينها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)
TT

الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)

تستضيف الجزائر تباعاً وفوداً من الفصائل الفلسطينية، التي تبدأ بالوصول اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر، من أجل بحث ملف المصالحة الداخلية، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويصل اليوم وفد من حركة «فتح» إلى العاصمة الجزائرية، تتبعه وفود «حماس» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية» (القيادة العامة) و«الجهاد الإسلامي».
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن جهات سيادية ستبحث مع كل وفد، بشكل منفصل، رؤى الفصائل لإمكان إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة، تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض، وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار.
وستستمع تلك الجهات إلى رؤية كل فصيل، وستقوم بتقديمها لمكتب الرئيس الجزائري، الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، والتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم بالخطوات المتوقع التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه.
ويفترض أن يصل وفد من «حماس» خلال هذا الأسبوع إلى الجزائر، ثم وفد من «الجبهة الشعبية» فـ«الجبهة الديمقراطية»، على أن يكون آخر الوفود «الجهاد الإسلامي» مع نهاية الشهر.
وأعلنت «حماس» أمس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى دعوة من السفير الجزائري لدى قطر، لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس تبون. وقال بيان «حماس» إن هنية رحب بالدعوة الجزائرية، وشكّل وفداً من عضوي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران، حيث سيغادران هذا الأسبوع إلى الجزائر العاصمة. كما أكد القيادي في «الجهاد الإسلامي» خالد البطش أن الحركة قررت قبول الدعوة والذهاب للجزائر في نهاية الشهر الحالي. وأعلنت «الجبهة الشعبية» أن وفدها من قيادتي الداخل والخارج سيصل إلى الجزائر في 26 من الشهر الحالي.
وكان الرئيس تبون، أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووافق عباس على هذا المؤتمر وقال للرئيس الجزائري إنه يدعم ذلك. وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة في يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة اصطدمت بخلافات حول كل شيء: منظمة التحرير والحكومة وإعادة إعمار قطاع غزة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.