ميليشيات إيران تحصّن موقعاً للدفاع الجوي بريف دمشق

قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
TT

ميليشيات إيران تحصّن موقعاً للدفاع الجوي بريف دمشق

قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الخميس) أن ميليشيات موالية لإيران من جنسيات غير سورية تمركزت ضمن إحدى المزارع الواقعة بين منطقتي دير العصافير وبزينة في غوطة دمشق الشرقية.
وأشار إلى أن الميليشيات الإيرانية كانت تعمل منذ أسابيع وأشهر على تجهيز وتحصين المزرعة بغرف مسبقة الصنع بالإضافة إلى تحصين المزرعة بسواتر ترابية، كما جلبت «ألواح صاج» وبعض الأشجار ووضعتها ضمن المزرعة لعدم كشف تحركاتهم من قِبل طائرات الاستطلاع، فضلًا عن نشر بعض الحواجز في محيط المزرعة والتي كانت سابقًا مقرا للفرقة الرابعة عقب سيطرة النظام على القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية في مايو (أيار) من عام 2016.
ونقل عن فلاحين في المنطقة قولهم إن عناصر يتكلمون اللهجة العراقية وآخرين لا يتكلمون اللغة العربية يتجولون بشكل يومي في محيط المزرعة التي اتخذتها ميليشيات إيران موقعًا لها.
وفي سياق متصل، علم «المرصد السوري» أن الميليشيات الإيرانية المتمركزة داخل مقر «اللواء 22 دفاع جوي» والواقع شمال بحيرة العتيبة بريف الغوطة الشرقية ضمن محافظة ريف دمشق، تقوم بتحصين الموقع بشكل كبير، عبر حفر أنفاق وأقبية داخله، بالإضافة إلى تمويه مكان الحفر بأشجار تفاديًا لتصوير الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع.
وفي 2 من يناير(كانون الثاني)، أشار المرصد السوري إلى أن «حزب الله» اللبناني بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قديمة كانت تتخذها قوات النظام سابقًا للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع ومركزًا لتدريب عناصر «المخابرات الجوية» على الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، ويوجد بها الحزب منذ عام 2015.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن «حزب الله» اللبناني بدأ خلال الأيام الفائتة بحفر «بلوكوسات وأقبية» ضمن القاعدة التي يتمركز بها خبراء وعناصر تابعون له، بالإضافة إلى أن الحزب عمد خلال الفترة الأخيرة إلى إخفاء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في «بلوكوسات وأقبية» كان قد حفرها سابقًا خوفًا من استهدافها من قِبل إسرائيل، كما عمد عناصر الحزب إلى طرد الفلاحين الذين كانوا يترددون إلى أراضيهم الواقعة قرب القاعدة، خوفًا من تصوير عمليات الحفر التي تجري على قدم وساق.
وفي سياق متصل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شحنات من الأسلحة والذخائر وقطع لتصنيع الطائرات المسيّرة وصلت إلى مطار الديماس العسكري في ريف دمشق الغربي، كانت في مطار التيفور في ريف حمص، إذ بات مطار الديماس العسكري خاضعًا لسيطرة إيران وميليشياتها بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة، كما تجري أيضا عمليات حفر لأقبية وبلوكوسات داخل المطار وفي محيطه لتخزين الأسلحة الاستراتيجية التي تجلبها إيران إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية – اللبنانية، وأشارت مصادر المرصد السوري، بأن مطار الديماس يوجد فيه خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني وبعض الخبراء التابعين لـ«حزب الله» اللبناني ممن تدربوا في إيران.
وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل الجاد لإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية، وليس ذلك فحسب، بل يؤكد المرصد السوري على ضرورة تقديم جميع المتورطين بقتل وتهجير أبناء الشعب السوري من الميليشيات الإيرانية إلى محاكم دولية عادلة لينالوا عقابهم.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.