القاهرة تدعو إلى «تكامل إقليمي» بين دول حوض النيل

وزير الري المصري يبحث مع نائبة رئيس الوزراء الكونغولية تعزيز التعاون المائي

جددت مصر دعوتها إلى تحقيق «تكامل إقليمي» بين دول حوض النيل عبر مشروعات مشتركة، متهمة إثيوبيا بـ«رفض وجود آلية للتنسيق» في إطار اتفاق قانوني عادل ومُلزم حول «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيس لنهر النيل، ما أثار توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان).
والتقى وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية إيف بازيبا ماسودي، لبحث سبل تعزيز التعاون المائي بين البلدين، وفق بيان للوزارة المصرية.
وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات «منتدى شباب العالم» بشرم الشيخ، جرى التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكد وزير الري المصري أهمية المشروع في «تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض».
وأضاف «النقل النهري بين الدول يعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها وبين العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في (قارة واحدة... نهر واحد... مستقبل مشترك)».
وسبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، تم مده لخمسة أعوام جديدة بين عامي 2022 - 2027، يشتمل على العديد من الأنشطة ذات طابع تنموي، من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.
ونقل البيان المصري، عن ماسودي رغبة الكونغو في استمرار التعاون مع مصر في مجال المياه، والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها مركز التنبؤ بالفيضان بالعاصمة الكونغولية كينشاسا. ودشنت مصر مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في يوليو (تموز) الماضي، بهدف دراسة آثار التغيرات المناخية على الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
وتسعى مصر إلى استمالة دول حوض النيل للتعاون معها، بهدف تحقيق مكاسب مشتركة والحفاظ على حصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تخشى تأثرها بسبب «سد النهضة» الإثيوبي.
وفي كلمته على هامش «منتدى شباب العالم»، اتهم عبد العاطي إثيوبيا بـ«رفض» التوصل إلى آلية للتنسيق في إطار قانوني عادل وملزم حول ملء«سد النهضة»، للتكيف مع آثار التغير المناخي. وقال إن «إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة، دون تنسيق مع السد العالي (المصري) هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو ما ترفضه إثيوبيا».
ولفت إلى أن القاهرة عرضت على أديس أبابا العديد من السيناريوهات تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أقصى حالات الجفاف. وأكد ضرورة وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.
وأشار إلى أن بلاده وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي موّلته مصر، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها.
وسبق أن حذر تقرير حكومي مصري، من أن يؤدي «سد النهضة»، إلى «تفاقم الوضع في مصر، ونشوء نزاعات بسبب المياه في المنطقة».
وتوقع تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، الصادر بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن «تؤثر عملية ملء السد تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون».
وأشار التقرير إلى رفض إثيوبيا إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب، مشيرا إلى أنه «حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط - كما خططت إثيوبيا - فسيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليارم3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه».