الدول العربية تستهلك 11 % من الإجمالي العالمي للغاز الطبيعي

جاءت في المرتبة الأولى من حيث تغطية متطلبات الطاقة

توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة  أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)
توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)
TT

الدول العربية تستهلك 11 % من الإجمالي العالمي للغاز الطبيعي

توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة  أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)
توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)

قال تقرير اقتصادي حديث، إن الدول العربية استهلكت 10.9 في المائة من إجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي حافظ على أهميته النسبية في موازين الطاقة عند حدود 51.5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2020.
وقال التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي، إن الغاز الطبيعي يأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية التي بذلت جهوداً كبيرة للتوسع في استغلاله وزيادة الاعتماد عليه في سد احتياجاتها من الطاقة، حيث بلغ حجم استهلاك الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال العام 2020 نحو 7.2 مليون معادل برميل نفط يومي.
واستحوذت 5 دول عربية على 76.7 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2020. وهي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وقطر. وأضاف التقرير «ظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً 97.7 في المائة من إجمالي المصادر، مع استمرار دخول الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية».
وأفاد بأن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2020 ظلت عند المستوى نفسه المحقق في نهاية عام 2019، وهو 54.4 تريليون متر مكعب، وتتركز نسبة 71.9 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في ثلاث دول هي قطر بحصة 43.8 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليها السعودية بنسبة 16.9 في المائة، والإمارات بنسبة 11.2 في المائة.
وبحسب التقرير، استحوذت الدول العربية على نحو 55.7 في المائة من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، ونحو 26.5 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، واستأثرت الدول العربية بنسبة 26.8 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق 15.1 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2020. واستقرت تقديرات الاحتياطي المؤكد للدول العربية من النفط الخام لعام 2020 عند المستوى نفسه المحقق في عام 2019 وهو 715.8 مليار برميل.
وأظهرت بيانات التقرير تركُّز 92.7 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة في الدول العربية من النفط في خمس دول عربية هي: السعودية التي تستحوذ على حصة بنسبة 37.3 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليها العراق بنسبة 20.7 في المائة والكويت بنسبة 14.2 في المائة والإمارات بنسبة 13.7 في المائة وليبيا بنسبة 6.8 في المائة.
وتوقع التقرير، أن يتجاوز النمو في الطلب على النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية المعدل العالمي، وكذلك نظيره في أغلب المجموعات الدولية الأخرى حتى عام 2040 لتساهم ما يقارب من 25 في المائة من الزيادة المتوقعة في إجمالي الطلب العالمي على النفط ونحو 12.6 في المائة من الزيادة المتوقعة على الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
وبحسب التقرير، تعتبر مساهمة الفحم محدودة في مزيج الطاقة المستهلكة عربياً، حيث تبلغ حصة الدول العربية من استهلاك الفحم في عام 2020 نحو 0.3 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي وحصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 18.1 في المائة، وباقي دول العالم 81.6 في المائة.
وتوقع التقرير أن تستمر هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة المستهلكة خلال الفترة الممتدة حتى 2040، حيث يتوقع أن يستحوذ الغاز الطبيعي على حصة تبلغ 49.7 في المائة من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام 2040، بينما ستبلغ حصة النفط 44.9 في المائة وتليها الطاقات المتجددة بحصة 3.9 في المائة والطاقة النووية بحصة 1.3 في المائة والفحم بحصة 0.2 في المائة.
كما توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية، وسيأتي الجزء الأكبر من النمو من المغرب، ومصر، والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.