السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يتفقان على مواصلة التنسيق في مكافحة الإرهاب

شكري يشدد على تكثيف جهود التحالف للقضاء على «داعش».. ومسؤول عسكري باكستاني بارز في القاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري ببريطانيا، في القاهرة أمس لتقديم العزاء في الضحايا المصريين الذين قتلوا في ليبيا على يد تنظيم داعش في منتصف فبراير الماضي (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري ببريطانيا، في القاهرة أمس لتقديم العزاء في الضحايا المصريين الذين قتلوا في ليبيا على يد تنظيم داعش في منتصف فبراير الماضي (أ.ب)
TT

السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يتفقان على مواصلة التنسيق في مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري ببريطانيا، في القاهرة أمس لتقديم العزاء في الضحايا المصريين الذين قتلوا في ليبيا على يد تنظيم داعش في منتصف فبراير الماضي (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري ببريطانيا، في القاهرة أمس لتقديم العزاء في الضحايا المصريين الذين قتلوا في ليبيا على يد تنظيم داعش في منتصف فبراير الماضي (أ.ب)

شهدت العاصمة المصرية أمس حراكا دوليا واسعا، في إطار الاهتمام والتنسيق الدولي لمواجهة الإرهاب والتصدي لأسبابه وتبعاته عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، إذ استقبلت القاهرة كلا من جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وجون آلن منسق التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش، ومسؤول عسكري باكستاني بارز، إضافة إلى رئيس أساقفة كانتربري ببريطانيا.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع برينان، وذلك بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات المصرية العامة، ومن الجانب الأميركي كل من ثيودور سينغر، المستشار الخاص لبرينان، والسفير ستيفن بيكروفت، سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على قوة روابط الصداقة بين البلدين وأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما، وحرصهما على تنميتها في مختلف المجالات بما يصب في صالح الشعبين المصري والأميركي، فضلاً عن المساهمة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد متصل، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجنرال جون آلن، مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما للحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، إذ بحثا التعاون القائم في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، والتنسيق الحالي مع الحكومة العراقية في هذا الشأن.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في بيان صحافي، أن لقاء شكري مع آلن ركز على تناول تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض في العراق بهدف هزيمة تنظيم داعش وتحرير الأراضي العراقية من قبضته، إذ عرض المبعوث الأميركي ما حققته القوات العراقية من تقدم ميداني على الأرض في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد العاطي أن شكري جدد خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف جهود التحالف للقضاء على تنظيم داعش، وجهود الحكومة العراقية لإشراك جميع القوى السياسية الوطنية في العراق في العملية السياسية، بغض النظر عن الانتماءات العرقية أو الدينية أو الطائفية والعمل على إعادة النازحين العراقيين إلى قراهم وتوفير التأمين اللازم لهم.
وأكد الجنرال آلن أيضا على ذات المفاهيم، مشددا على التعاون القائم بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية في إطار التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش والعمل على توفير الأمن والحماية والعودة الآمنة للعراقيين السنّة إلى الأماكن المحررة من التنظيم الإرهابي.
وقال عبد العاطي إن شكري طرح خلال اللقاء الأهمية البالغة للتعامل مع تنظيم داعش ومع ظاهرة الإرهاب من منظور شامل وكامل، وليس فقط في منطقة بعينها، مشددا على أن ما يجمع بين التنظيمات الإرهابية عناصر كثيرة مشتركة، سواء في الفكر والآيديولوجيا أو على مستوى التنسيق العملياتي، ومنوها بضرورة وقف التمويل والتسليح الذي تحصل عليه هذه التنظيمات الإرهابية من أطراف إقليمية.
وأكد الجنرال آلن أن بلاده تتحرك في اتجاه قطع التمويل، ودفع أطراف إقليمية على بذل جهود لمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا من خلال حثها على ضبط حدودها والتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
من جهة أخرى، أجرى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مباحثات أمس مع الفريق محمد علم ختك، سكرتير عام وزارة الدفاع الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، تناولت آخر المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، خصوصا بعد الزيارة الناجحة للفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى باكستان.
واستعرض الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في كلا البلدين في مختلف المجالات. وجاء هذا اللقاء، الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة، في ضوء الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المصرية الباكستانية المشتركة.
وعلى صعيد موازٍ، استقبل الرئيس السيسي أمس جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري ببريطانيا، لتقديم واجب العزاء في الضحايا المصريين الذين قتلوا في ليبيا على يد تنظيم داعش في منتصف فبراير (شباط) الماضي. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف بأن ويلبي أشار إلى أنه يتابع أوضاع الأقليات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط ويدرك عددًا من الأخطار التي يواجهونها، لا سيما في الدول التي تشهد اضطرابات مسلحة.
من جانبه، وجه الرئيس الشكر لويلبي، منوها بأن مصر لا توجد بها أقلية مسيحية، فالمسيحيون مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات إزاء الوطن، مشيرا إلى أن مصر الجديدة تحرص على تقديم خطاب للإنسانية يعبر عن قيمة المشاركة والعدالة والتعاون وقبول الآخر، وهي القيم التي حث عليها الإسلام وأوصى بالتعامل بها. كما أشاد السيسي بدور ووطنية الكنيسة المصرية، منوها بأهمية ثقافة التعدد في شتى مناحي الحياة باعتبارها سُنة كونية، فضلا عن كونها إثراءً للحياة الإنسانية. وأشاد ويلبي بدعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني وتصويب المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا أن هذه الدعوة تساهم بفاعلية في التقريب بين الناس ومواجهة أحداث العنف والطائفية التي انتشرت في الآونة الأخيرة. واستعرض في هذا الصدد عددًا من الجهود التي تبذلها أسقفية كانتربري للحوار بين الأديان والجمع بين القيادات الدينية، للتشجيع على مزيد من التقارب وزيادة التفاهم. وشدد الرئيس السيسي على أن عملية تصويب وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتم في إطار الدولة بما يضمن إيكالها إلى المتخصصين، ولا سيما في الأزهر باعتباره منارة للإسلام المعتدل، وأن تُجرى في إطار شامل يتفاعل مع النفس الإنسانية ومنطق التفكير، مشيرا إلى أن عملية تصويب وتجديد الخطاب الديني ستستغرق وقتا طويلا، ولا يتعين خلالها المساس بثوابت العقيدة وأصول الدين. وأضاف الرئيس أن هناك عددا من العوامل التي تتضافر معًا لإنتاج الإرهاب والفكر المتطرف ومن بينها الجهل والفقر والخطاب الديني السيئ، فضلاً عن الانغلاق على الذات ورفض التعرف على ثقافة الآخر، ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن تتم إتاحة الفرصة للشباب المصريين للدراسة في الجامعات الغربية، ليس فقط للاستفادة من الإمكانيات التعليمية والتقنية، ولكن للانفتاح على الآخر وتفهم العقليات المغايرة واستيعابها. وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى أهمية دمج المسلمين المقيمين في الدول الغربية في تلك المجتمعات بما يساعدهم على أن يكونوا أكثر انفتاحا وتسامحا وقبولا للآخر.
إلى ذلك، أعلنت القاهرة أمس عن زيارة رسمية للرئيس السيسي إلى كل من قبرص وإسبانيا يومي 29 و30 أبريل (نيسان) الحالي، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي، يعقبها قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن الرئيس سيتوجه عقب اختتام زيارته لقبرص إلى العاصمة الإسبانية مدريد تلبيةً للدعوة الموجهة له من ملك إسبانيا فيليبي السادس الذي سيعقد معه الرئيس السيسي لقاء ثنائيا، يعقبه لقاء آخر مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ويليه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، إذ سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended