منتسبو القضاء الإيراني يحتجون على أوضاعهم المعيشية

تجمع احتجاجي لمنتسبي الجهاز القضائي أمام مقر البرلمان أمس (شبكات التواصل)

تجمع المئات من أفراد السلطة القضائية الإيرانية السبت والأحد في معظم مدن البلاد احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية ورفض الحكومة زيادة رواتبهم، وفق وسائل إعلام محلية.
وكان إبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيساً للجمهورية في يونيو (حزيران)، طرح هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة من توليه رئاسة السلطة القضائية التي تشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ركائز أساسية للمؤسسة الحاكمة في طهران. إلا أن حكومته لم تحبّذ زيادة الرواتب.
وهذه أول مرة تمتد فيها الإضرابات والاحتجاجات العمالية من موظفي المؤسسات الحكومية إلى منتسبي الجهاز القضائي، والشهر الماضي شهدت إيران إضراباً واسعاً للمعلمين. ونشرت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الأحد، شريطاً مصوّراً يظهر تجمع مئات الرجال والنساء من الموظفين في السلطة القضائية أمام مبنى (البرلمان) في طهران، بينما كان يلقي رئيسي خطاباً بشأن الموازنة العامة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ردد المعتصمون شعار «العدالة ستتوقف عن العمل ما لم يتم حل مشكلتنا»، وأظهرت مقاطع فيديو أن المحتجين يرددون هتافات «العار لك يا (محمد باقر) قاليباف»، مستهدفين ضد رئيس البرلمان. ويأتي ذلك غداة تجمعات أخرى أقيمت «في غالبية مدن البلاد للاحتجاج على رفض خطة زيادة الرواتب»، وفق ما أوردت صحيفة «آرمان ملّي» الإصلاحية.
ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات، وهي نادرة لعاملين في السلطة القضائية، لافتات انتقدوا فيها الحكومة والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم «غير قادرين على توفير حاجاتهم».
وكتب المحامي محمد حسين آقاسي على «تويتر» إنه راجع محكمة مدينة كرج في ضاحية غرب طهران لكنها كانت «معطلة» عملياً، مشيراً إلى امتناع القضاة من الحضور في المحكمة، وإضرابهم عن العمل لمدة أسبوع.
وأوضح المدير العام لمنظمة الإدارة والتوظيف الإيرانية ميثم لطيفي، الأربعاء، أمام البرلمان موقف الحكومة الرافض لهذه الزيادة، معتبراً أنها قد تدفع جهات أخرى في القطاع العام إلى تقديم طلبات مماثلة.
وتعاني إيران من أزمة اقتصادية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ عام 2018، وتسجل البلاد نسبة تضخم سنوية مرتفعة تناهز 60 في المائة.