«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
TT

«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)

كشف مسؤول عماني رفيع، أمس، عن اتفاق مع شركة «شل» على دعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، مما يوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وقال الدكتور صالح العنبوري مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن، إنه تم الاتفاق مع شركة «شل» بالتوازي مع تطوير مربع 10 على دراسة تطوير مشروعات صناعة الغاز في الشق السفلي يمكن من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون، ودعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، الأمر الذي سيوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وبيّن الدكتور العنبوري، في حديث لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة العُمانية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن وقعت أخيراً مع شركة «شل المتكاملة للغاز عمان بي في» وشركائها «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال» اتفاقية امتياز المربع 10 لتطوير وإنتاج الغاز لمدة 18 سنة بتكلفة استثمارية بلغت ملياري دولار، حيث سيقوم المشروع بحفر الآبار وربطها مع خطوط الإنتاج.
وأضاف: «من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً في غضون العامين المقبلين»، مؤكداً أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية لتعاون استراتيجي وطويل في سبيل توفير الطاقة التي تحتاجها عُمان، وقال، «سيعمل هذا المشروع على زيادة إمكانيات صناعة الطاقة في السلطنة، وتقريب الفجوة بين إمداد الغاز وحاجاته الاستهلاكية في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة لتوفير فرص النمو في جميع مجالات الطاقة حسب أولويات (رؤية عُمان 2040)».
وأكد العنبوري، أن وزارة الطاقة والمعادن تبذل جهوداً مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المختلفة، سواء في مجال الاستكشاف أو الإنتاج أو التطوير لقطاعي النفط والغاز، وإقامة مشروعات معتمدة على الغاز والخدمات المساندة للصناعة البترولية.
وقال مدير عام المديرية، «الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن» العُمانية، إنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة احتياطي النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بـ15 مليون متر مكعب يومياً مع بدء الإنتاج من حقل مبروك الشمالي في مربع 10.
وأوضح أن عمليات استكشاف النفط والغاز في عُمان مستمرة بشكل دائم، وتشمل المسوحات الزلزالية وآبار الاستكشاف، ثم آبار التقييم، وهي قائمة في جميع مناطق الامتياز المشغولة، مُشيراً إلى أن جهود الاستكشافات يتم تقسيمها، حسب طور منطقة الامتياز، وهي مناطق امتياز منتجة تتبين فيها مؤشرات إيجابية لنتائج التحاليل واختبار إنتاجية الآبار في عدد من المناطق، التي أدت إلى إضافة احتياطات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي، والحفاظ عليه، وزيادة الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
وتابع: «بالإضافة إلى مناطق امتياز استكشافية، التي تعد عمليات استكشافية، ولا تزال النتائج مبدئية، وتحتاج إلى التقييم والدراسة، ومناطق امتياز مفتوحة: تمثل 25 في المائة من مُجمل مناطق الامتياز، وجارٍ تسويقها والتفاوض عليها».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.