الرئيس الكازاخي يعزز قبضته على مؤسسات الدولة

الحملة الأمنية تسحق الاحتجاجات وملاحقات «المجرمين» تتواصل

مع غياب المظاهر الاحتجاجية في ألما آتا انتقلت السلطات نحو مواصلة عملياتها العسكرية في الشوارع (أ.ب)
مع غياب المظاهر الاحتجاجية في ألما آتا انتقلت السلطات نحو مواصلة عملياتها العسكرية في الشوارع (أ.ب)
TT

الرئيس الكازاخي يعزز قبضته على مؤسسات الدولة

مع غياب المظاهر الاحتجاجية في ألما آتا انتقلت السلطات نحو مواصلة عملياتها العسكرية في الشوارع (أ.ب)
مع غياب المظاهر الاحتجاجية في ألما آتا انتقلت السلطات نحو مواصلة عملياتها العسكرية في الشوارع (أ.ب)

بدا أمس، أن الحملة الأمنية - العسكرية الواسعة في كازاخستان نجحت في سحق تحركات الاحتجاجات في عدد من المدن الكازاخية، وبرغم الإعلان عن تواصل حملات «تعقب وقتل المجرمين المسلحين»، خصوصاً في ألما آتا كبرى مدن البلاد، فإن الأوضاع اتجهت نحو الاستقرار في غالبية مناطق كازاخستان. وواصل الرئيس قاسم جومارت توكاييف تعزيز قبضته على مؤسسات الدولة من خلال جملة إقالات أطاحت بشخصيات بارزة، وتم تعيين موالين مقربين من الرئيس مكانها. ومع غياب المظاهر الاحتجاجية في غالبية المدن الكازاخية، انتقلت السلطات نحو مواصلة عملياتها العسكرية ضد مجموعات وصفت بأنها تضم «قاطعي طريق مسلحين»، وقالت وكالة «سبوتنيك كازاخستان» إن مدينة ألما آتا شهدت صباح أمس (السبت)، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين، وسط انتشار أمني كثيف واستمرار عملية مكافحة الإرهاب. وأفادت الوكالة بأن سكان المدينة ساعدوا الشرطة في «تحديد أماكن اختباء المجموعات المشبوهة والمسلحين الذين انتشروا في بعض الساحات والحدائق». ونقلت عن مصادر في وزارة الداخلية الكازاخية، أنه تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، مشيرة إلى أن بين المعتقلين رعايا أجانب لم يتم الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل عن جنسياتهم، لكن المعطيات التي نشرها الجهاز الأمني أشارت إلى أن بعضهم من مواطني بلدان مجاورة لكازاخستان. وكانت العاصمة التاريخية ألما آتا تحولت إلى بؤرة أساسية للتحركات الاحتجاجية، وشهدت أعنف صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين الذين أحرق بعضهم منشآت حكومية وسيارات تابعة للشرطة. لكن السلطات قالت إنها تواجه تمرداً مسلحاً واسع النطاق في المدينة. وبات واضحاً صباح أمس، أن المدينة شهدت طوال الليل عمليات أمنية واسعة النطاق.
وأفادت قناة «خبر 24» التلفزيونية بأن الخدمات الخاصة في كازاخستان أجرت خلال الليل المرحلة الأولى من عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وبحسب القناة التلفزيونية، دعا قائد المنطقة سيريك كوديباييف السكان إلى التزام الهدوء وعدم مغادرة منازلهم دون داعٍ.
وكان الرئيس الكازاخي أعلن أنه أمر قوات الشرطة بإطلاق النار على «الإرهابيين» من دون إنذار مسبق، وقوبل الإعلان بانتقادات غربية واسعة النطاق. لكن توكاييف، دافع عن موقفه في سلسلة تغريدات، قال فيها إن بلاده تعرضت لـ«عدوان مسلح» نفذه «إرهابيون مدربون في الخارج»، مشيراً إلى أنه تم رصد 20 ألفاً منهم في ألما آتا وحدها.
وزاد أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 2 يناير (كانون الثاني) «أدت إلى تصعيد لاحق للعنف في كل أنحاء البلاد وأشعلت أعمال شغب جماعية وهجمات على المباني الحكومية والمنشآت الإدارية والقواعد العسكرية والاستيلاء على مطار ألما آتا وطائرات محلية وأجنبية». وأضاف: «أظهر تحليل الوضع أن كازاخستان واجهت عملية عدوان مسلح تم تدبيره وتنسيقه جيداً من قبل المنفذين والعصابات الإرهابية الذين تلقوا تدريبات في خارج البلاد». وتابع: «أفراد العصابات والإرهابيون مدربون ومنظمون جيداً للغاية وتجري قيادتهم من مركز خاص. بعضهم تحدث بلغات غير كازاخية. كانت هناك 6 موجات من هجمات الإرهابيين في ألما آتا على الأقل، وبلغ عدد المهاجمين الإجمالي نحو 20 ألف شخص».
لكن اللافت أن منشور الرئيس الذي تحدث عن 20 ألف مسلح اختفى من حسابه على «تويتر» أمس، كما تم حذف منشور آخر جاءت فيه الكلمات التالية: «أعتقد أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع الإرهابيين، يجب قتلهم».
إلى ذلك، واصل توكاييف تطهير المؤسسات الحكومية من شخصيات بارزة تمت الإشارة إلى بعضهم بصفته يتحمل مسؤولية تصاعد الاستياء في الشارع الكازاخي. وبعد أن أقال الرئيس الكازاخي توكاييف الحكومة وأصبح رئيساً لمجلس الأمن، أجرى عدة مناقلات في مواقع أمنية وسياسية حساسة، كما أقال مسؤولين في قطاع الطاقة اتهموا بأنهم مارسوا سياسات خاطئة أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي تطور مفاجئ، أعلنت لجنة الأمن القومي بكازاخستان أمس، اعتقال رئيسها السابق، كريم ماسيموف، بشبهة «الخيانة»، وقالت في بيان إنه موقوف منذ 6 يناير (كانون الثاني). كما أقال توكاييف، عزامات عبد المومونوف من منصب نائب أمين مجلس الأمن في كازاخستان. في غضون ذلك، أفاد الكرملين أمس، بأن الرئيس الكازاخي، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الوضع في كازاخستان آخذ في الاستقرار. ووفقاً لبيان أصدره الكرملين، فقد أجرى الرئيسان جولة محادثات مطولة وتفصيلية هاتفياً، قام خلالها توكاييف بإبلاغ نظيره الروسي بتفاصيل الموقف الحالي في بلاده. وشكر الرئيس الكازاخي خلال المكالمة بوتين، على «الدعم الذي قدمته روسيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، داعياً إلى إجراء قمة مجلس الأمن الجماعي التابع للمنظمة عبر الفيديو في القريب العاجل. وأفاد الكرملين بأن بوتين أيد فكرة عقد القمة لبحث الإجراءات بهدف استقرار الوضع في كازاخستان.
وفي استمرار للمشاورات المكثفة التي تجريها روسيا مع حلفائها في الفضاء السوفياتي السابق حول الوضع في كازاخستان، أعلن الكرملين أن بوتين أجرى أمس، اتصالات هاتفية أخرى مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، ودار النقاش في المكالمتين حول الوضع في كازاخستان. وذكر المكتب الصحافي للكرملين أن رئيس وزراء أرمينيا أبلغ الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي، بأن أرمينيا بصفتها رئيسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستنظم مؤتمراً عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي بالمنظمة، حول كازاخستان. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق، إن الوزير سيرغي شويغو «على اتصال دائم مع بوتين لإبلاغه بتفاصيل التحركات العسكرية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمن الجماعي التي انتشرت أخيراً في كازاخستان».
- توقيف الرئيس السابق لـ«لجنة الأمن» بتهمة الخيانة
> أفادت تقارير أمس (السبت)، بتوقيف رئيس الوزراء السابق كريم ماسيموف، الذي شغل حتى فترة قريبة منصب رئيس لجنة الأمن الوطني في البلاد، بشبهة الخيانة. وقالت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان، في بيان، إنه تم توقيف ماسيموف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، وأيضاً منصب رئيس ديوان الرئيس السابق للبلاد نورسلطان نزارباييف. ولم تفصح اللجنة عن مزيد من التفاصيل.
- نور سلطان نزارباييف يدعو إلى دعم الحكومة
> دعا الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الشعب إلى دعم الحكومة لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسمه السبت. وكتب المتحدث أيدوس أوكيباي في تغريدة، أن نزارباييف «يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول رئيس كازاخستان للسماح له بتجاوز هذه الأزمة وضمان وحدة البلاد».
- واشنطن تسمح لموظفي قنصليتها بالمغادرة
> سمحت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأميركية في ألماتي بمغادرة كازاخستان. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين» في هذه القنصلية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.