خبراء عالميون: مؤتمر التعدين الدولي بالرياض فرصة لتشكيل مركز تعدين إقليمي جديد

يشتمل على برنامج ثري وجلسات متخصصة

من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

خبراء عالميون: مؤتمر التعدين الدولي بالرياض فرصة لتشكيل مركز تعدين إقليمي جديد

من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكد عدد من خبراء التعدين من مختلف دول العالم على أن أجندة برنامج جلسات «مؤتمر التعدين الدولي» الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة من 11 - 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، ستشكل بالفعل منصة للحوار الذي يستطلع آفاق التعدين ويفتح باب استكشاف فرص الاستثمار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع ليطلعوا على الدور المحوري لاستدامة القطاع.
وقال بريان هوسكينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «غولد أند ماينرالز»، أن مؤتمر التعدين سيسلط الضوء على الفرص والإمكانيات الهائلة لمناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن والحزام المعدني تيثيان – أوراسيا، يعرفان بقدرتهما على تلبية حصة كبيرة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن والفلزات.
وأكد هوسكينغ أن منطقة الدرع العربي التي تحتوي على ما قيمته 1.3 تريليون دولار من القيمة المحتملة للمعادن والفلزات؛ تحتوي على معادن مهمة لتقنيات مثل بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح التي سوف تلعب دوراً في تحقيق الاستدامة، لافتا إلى أن هناك كميات هائلة من هذه المعادن مطلوبة بشدة في الوقت الحاضر وفي السنوات القادمة.
آمال كبيرة لمركز تعدين جديد
بدوره، أشار روبرت فريدلاند، المتحدث الرئيس في مؤتمر التعدين الدولي والمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز» الكندية، إلى أن صناعة التعدين تعد ركيزة أساس لانتقال العالم إلى مستقبل أكثر استدامة، حيث تلعب مناطق التعدين الناشئة دوراً حيوياً في هذا التحول، مما يساعد على ضمان الأمن وتنويع إمدادات المعادن والفلزات.
ومن جانبه، أعرب الجيولوجي الشهير وعضو جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين، دوغلاس كيروين، عن تطلعه لتحقيق العديد من النقاط الإيجابية من خلال جلسات وفعاليات مؤتمر التعدين الدولي، مشيرا إلى أن الموارد المعدنية تعد جزءاً حيوياً من تحول الطاقة في العالم، وكذلك تنويع الإمدادات؛ حيث تحتل الدول النامية، بفضل مواردها الطبيعية، موقع الصدارة في هذا التحول، وما من شك في أن مثل هذا المؤتمر يعد منصة مثالية لاجتماع قادة الصناعة وحكومات هذه البلدان؛ من أجل مناقشة أفضل السبل لتطوير هذه الموارد بسرعة وبمسؤولية.
معادن التقنية الجديدة
من المقرر أن تشكل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي، حيث من المنتظر أن يجري التركيز على كل من الابتكارات التي ستمكن مناجم المستقبل، والمنتجات المستخرجة نفسها اللازمة بشكل عاجل لتصنيع التقنيات التي توصلنا إلى مستقبل منخفض الكربون.
وفي هذا الشأن، قال، مايكل نايلور، الرئيس التنفيذي لشركة «إي في ميتالز» إن مؤتمر التعدين الدولي بمثابة خيار استراتيجي للمنطقة، يتوافق تماماً مع رؤية 2030 وخطتها لتحويل السعودية من دولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة،. وأضاف أنهم يتابعون تطوير ومعالجة المواد الكيميائية عالية النقاء المستخدمة في البطاريات من أجل الوصول إلى مستقبل يتسم بالطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مشاركة هذا المشروع الاستراتيجي مع الحضور في المؤتمر الذي يقام في الرياض بعد أيام.
وفي حديث للسيد بيتر براينت، رئيس معهد شركاء التنمية الذي يقدم المشورة للصناعات الاستخراجية بشأن أفضل الممارسات التشغيلية، قال إن مؤتمر التعدين الدولي يشكل فرصة ممتازة لتشكيل مركز تعدين إقليمي جديد، مما يسمح للمعنيين بهذه الصناعة النظر إلى الآثار المترتبة على هذا النقص في المعروض، كما أن ذلك سوف يساعد المنطقة على تطوير مواردها وابتكار طرق تعدين جديدة من أجل تحقيق توفير المعادن من مصادر موثوقة ومسؤولة.
ويتفق كريستوفر إيكلستون، استراتيجي التعدين في شركة «هالغارتن أند كومباني»، على هذا الرأي، حيث قال في معرض حديثه عن التحول إلى الطاقة المتجددة بأنه بدون التقنية الجديدة لن يحدث التغيير، مؤكدا أن هناك حاجة إلى مناخ أعمال داعم من قبل شركات التعدين العالمية والإقليمية من أجل الاستفادة القصوى من هذه الموارد؛ وأن مؤتمر التعدين الدولي في الرياض سوف يؤسس بلا شك لبناء هذا المناخ.
من جانبه يرى وارن ايروين، الرئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة «روسو أست منجمنت» أن تحول الطاقة سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات في إنتاج المعادن والفلزات الجديدة؛ حيث يوفر مؤتمر التعدين الدولي نقطة التقاء تشتد الحاجة إليها للمنتجين والمستثمرين لإيجاد طرق مفيدة للطرفين لتطوير الثروة المعدنية الهائلة غير المستغلة للاقتصادات الناشئة عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
التعدين المستدام
ويرى، ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في لندن، أن مؤتمر التعدين الدولي يعد الآن هو الحدث الأهم في استراتيجية صناعة التعدين للمساهمة في نجاح تحول الطاقة، مضيفا أن الاقتصاد العالمي منخفض الكربون سوف يحتاج إلى مزيد من المعادن، مع ضرورة مراعاة أن يكون التعدين، حتى في ظل تزايد هذه الحاجة، بطريقة مسؤولة ومستدامة، وسيتطلب تحقيق ذلك مزيداً من التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين شركات التعدين، والمستثمرين، والحكومات، والمجتمعات.
أجندة ثرية وجلسات نقاش متخصصة
وستبدأ أول أيام المؤتمر في 11 يناير، باجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، فيما سيشهد كذلك انعقاد جلسات عمل «التعدين في يوم» مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستسلط الضوء على القضايا المهمة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.
وسوف يستهل اليوم الثاني من المؤتمر في 12 يناير، بجلسة عامة وكلمة ترحيبية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف. بينما سيبدأ جدول برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان «إعادة تصور قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع»، تليها جلسة «التعدين الذكي» المعنونة بـ«عرض التقنية والابتكار - دعم تعدين المستقبل».
وستنعقد جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول «تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون» و«دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدول» فرص العرض والتواصل، حيث ستفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائية بين الأطراف المعنية والشركاء.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، 13 يناير، سيتم تسليط الضوء على السعودية في جلسة تحت عنوان: «أرض الفرص - قوة إقليمية»، وكذلك جلسات حوارية حول «فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال»، يتبعها عدد من الجلسات الحوارية الرئيسية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.