خبراء عالميون: مؤتمر التعدين الدولي بالرياض فرصة لتشكيل مركز تعدين إقليمي جديد

يشتمل على برنامج ثري وجلسات متخصصة

من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

خبراء عالميون: مؤتمر التعدين الدولي بالرياض فرصة لتشكيل مركز تعدين إقليمي جديد

من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
من المقرر أن تُشكّل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكد عدد من خبراء التعدين من مختلف دول العالم على أن أجندة برنامج جلسات «مؤتمر التعدين الدولي» الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة من 11 - 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، ستشكل بالفعل منصة للحوار الذي يستطلع آفاق التعدين ويفتح باب استكشاف فرص الاستثمار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع ليطلعوا على الدور المحوري لاستدامة القطاع.
وقال بريان هوسكينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «غولد أند ماينرالز»، أن مؤتمر التعدين سيسلط الضوء على الفرص والإمكانيات الهائلة لمناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن والحزام المعدني تيثيان – أوراسيا، يعرفان بقدرتهما على تلبية حصة كبيرة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن والفلزات.
وأكد هوسكينغ أن منطقة الدرع العربي التي تحتوي على ما قيمته 1.3 تريليون دولار من القيمة المحتملة للمعادن والفلزات؛ تحتوي على معادن مهمة لتقنيات مثل بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح التي سوف تلعب دوراً في تحقيق الاستدامة، لافتا إلى أن هناك كميات هائلة من هذه المعادن مطلوبة بشدة في الوقت الحاضر وفي السنوات القادمة.
آمال كبيرة لمركز تعدين جديد
بدوره، أشار روبرت فريدلاند، المتحدث الرئيس في مؤتمر التعدين الدولي والمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز» الكندية، إلى أن صناعة التعدين تعد ركيزة أساس لانتقال العالم إلى مستقبل أكثر استدامة، حيث تلعب مناطق التعدين الناشئة دوراً حيوياً في هذا التحول، مما يساعد على ضمان الأمن وتنويع إمدادات المعادن والفلزات.
ومن جانبه، أعرب الجيولوجي الشهير وعضو جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين، دوغلاس كيروين، عن تطلعه لتحقيق العديد من النقاط الإيجابية من خلال جلسات وفعاليات مؤتمر التعدين الدولي، مشيرا إلى أن الموارد المعدنية تعد جزءاً حيوياً من تحول الطاقة في العالم، وكذلك تنويع الإمدادات؛ حيث تحتل الدول النامية، بفضل مواردها الطبيعية، موقع الصدارة في هذا التحول، وما من شك في أن مثل هذا المؤتمر يعد منصة مثالية لاجتماع قادة الصناعة وحكومات هذه البلدان؛ من أجل مناقشة أفضل السبل لتطوير هذه الموارد بسرعة وبمسؤولية.
معادن التقنية الجديدة
من المقرر أن تشكل التقنيات إحدى الموضوعات الرئيسة في مؤتمر التعدين الدولي، حيث من المنتظر أن يجري التركيز على كل من الابتكارات التي ستمكن مناجم المستقبل، والمنتجات المستخرجة نفسها اللازمة بشكل عاجل لتصنيع التقنيات التي توصلنا إلى مستقبل منخفض الكربون.
وفي هذا الشأن، قال، مايكل نايلور، الرئيس التنفيذي لشركة «إي في ميتالز» إن مؤتمر التعدين الدولي بمثابة خيار استراتيجي للمنطقة، يتوافق تماماً مع رؤية 2030 وخطتها لتحويل السعودية من دولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة،. وأضاف أنهم يتابعون تطوير ومعالجة المواد الكيميائية عالية النقاء المستخدمة في البطاريات من أجل الوصول إلى مستقبل يتسم بالطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مشاركة هذا المشروع الاستراتيجي مع الحضور في المؤتمر الذي يقام في الرياض بعد أيام.
وفي حديث للسيد بيتر براينت، رئيس معهد شركاء التنمية الذي يقدم المشورة للصناعات الاستخراجية بشأن أفضل الممارسات التشغيلية، قال إن مؤتمر التعدين الدولي يشكل فرصة ممتازة لتشكيل مركز تعدين إقليمي جديد، مما يسمح للمعنيين بهذه الصناعة النظر إلى الآثار المترتبة على هذا النقص في المعروض، كما أن ذلك سوف يساعد المنطقة على تطوير مواردها وابتكار طرق تعدين جديدة من أجل تحقيق توفير المعادن من مصادر موثوقة ومسؤولة.
ويتفق كريستوفر إيكلستون، استراتيجي التعدين في شركة «هالغارتن أند كومباني»، على هذا الرأي، حيث قال في معرض حديثه عن التحول إلى الطاقة المتجددة بأنه بدون التقنية الجديدة لن يحدث التغيير، مؤكدا أن هناك حاجة إلى مناخ أعمال داعم من قبل شركات التعدين العالمية والإقليمية من أجل الاستفادة القصوى من هذه الموارد؛ وأن مؤتمر التعدين الدولي في الرياض سوف يؤسس بلا شك لبناء هذا المناخ.
من جانبه يرى وارن ايروين، الرئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة «روسو أست منجمنت» أن تحول الطاقة سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات في إنتاج المعادن والفلزات الجديدة؛ حيث يوفر مؤتمر التعدين الدولي نقطة التقاء تشتد الحاجة إليها للمنتجين والمستثمرين لإيجاد طرق مفيدة للطرفين لتطوير الثروة المعدنية الهائلة غير المستغلة للاقتصادات الناشئة عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
التعدين المستدام
ويرى، ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في لندن، أن مؤتمر التعدين الدولي يعد الآن هو الحدث الأهم في استراتيجية صناعة التعدين للمساهمة في نجاح تحول الطاقة، مضيفا أن الاقتصاد العالمي منخفض الكربون سوف يحتاج إلى مزيد من المعادن، مع ضرورة مراعاة أن يكون التعدين، حتى في ظل تزايد هذه الحاجة، بطريقة مسؤولة ومستدامة، وسيتطلب تحقيق ذلك مزيداً من التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين شركات التعدين، والمستثمرين، والحكومات، والمجتمعات.
أجندة ثرية وجلسات نقاش متخصصة
وستبدأ أول أيام المؤتمر في 11 يناير، باجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، فيما سيشهد كذلك انعقاد جلسات عمل «التعدين في يوم» مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستسلط الضوء على القضايا المهمة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.
وسوف يستهل اليوم الثاني من المؤتمر في 12 يناير، بجلسة عامة وكلمة ترحيبية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف. بينما سيبدأ جدول برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان «إعادة تصور قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع»، تليها جلسة «التعدين الذكي» المعنونة بـ«عرض التقنية والابتكار - دعم تعدين المستقبل».
وستنعقد جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول «تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون» و«دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدول» فرص العرض والتواصل، حيث ستفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائية بين الأطراف المعنية والشركاء.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، 13 يناير، سيتم تسليط الضوء على السعودية في جلسة تحت عنوان: «أرض الفرص - قوة إقليمية»، وكذلك جلسات حوارية حول «فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال»، يتبعها عدد من الجلسات الحوارية الرئيسية.


مقالات ذات صلة

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

الاقتصاد مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزّز للأسهم السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.