نائب الرئيس الإيراني: وصلنا في المفاوضات النووية إلى المحطة الأخيرة

ظريف يؤكد أن الخيار العسكري ضد بلاده لن ينجح

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في طهران أمس (أ.ب)

كشف النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، أمس، النقاب عن التوصل إلى المرحلة الأخيرة في المفاوضات النووية بين بلاده ومجموعة «5+1».
وأوضح جهانجيري للصحافيين في طهران أنه «ما عدا تدوين نص الاتفاق، فقد توصلنا إلى التوافق على جميع القضايا الخلافية»، مضيفا أنه «إذا لم تقم التيارات المتمثلة بالكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية والكونغرس الأميركي بعرقلة مسيرة المفاوضات خلال الشهرين المقبلين، فإن الحكومة الإيرانية ستخطو خطوة كبيرة جدا في هذا المجال».
يذكر أن إيران ومجموعة «5+1»، التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا، قد توصلتا إلى اتفاق إطاري في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول يوليو (تموز) المقبل.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن «الخيار العسكري ضد إيران غير موجود»، فيما تحرز المفاوضات النووية مع القوى الكبرى تقدما. وجاء كلام ظريف ردا على تصريحات قائد أركان الجيوش الأميركية مارتن ديمبسي، الذي أكد الخميس الماضي أن الخيار الأميركي بضرب المواقع النووية الإيرانية ما زال «قائما»، رغم القرار الروسي برفع الحظر عن بيع طهران بطاريات صواريخ «إس 300» المضادة للطائرات. وأضاف أن «العالم كله فهم وأقر بأن الخيار العسكري غير موجود، ولا ينجح ضد إيران. يجب أن يكفوا عن إطلاق هذه التصريحات»، مؤكدا أن إيران «لا تعيرها أهمية». واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن «الطريق الوحيد للتفاوض مع إيران هو الاعتراف بحقوقها، والتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل، وأعتقد أن ذلك سيكون ردا أفضل من خوض مغامرة كارثية».
وكان ديمبسي قال الخميس الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن «الخيار العسكري» لمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي «قائم». وبحسب ديمبسي فإن تسليم روسيا بطاريات صواريخ «إس 300» لإيران تم أخذه بعين الاعتبار في كل الخطط الأميركية.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، مرسوما قضى بوقف الحظر الذي كانت فرضته روسيا على بيع إيران بطاريات صواريخ من نوع «إس – 300»، معتبرا أن الاتفاق الإطار الأخير الذي وقع في لوزان بين طهران والقوى الكبرى الست يتيح ذلك، من دون انتظار الرفع الرسمي للعقوبات.