فضائية «الناس» تعود بثوب جديد بعد وقفها بتهمة إثارة الفتنة في البلاد

المفتي السابق علي جمعة مشرفًا عليها.. وتعد خطوة لتجديد الخطاب الديني

علي جمعة
علي جمعة
TT

فضائية «الناس» تعود بثوب جديد بعد وقفها بتهمة إثارة الفتنة في البلاد

علي جمعة
علي جمعة

بدأت السلطات المصرية أمس، إعادة بث قناة «الناس» الفضائية الخاصة المثيرة للجدل، عقب وقفها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة، بسبب دعاتها المتشددين والتحريض على إثارة الفتنة في البلاد وإهانة الجيش والقضاء والشرطة حينها.
وقالت مصادر في مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر غرب القاهرة، التي تبث منها القناة، إن «القناة يشرف عليها مفتي مصر السابق علي جمعة، وتبث محتوى دينيا اجتماعيا بواسطة قيادات ومشايخ الأزهر».
وعملت القناة قبل إغلاقها مع عدد من قنوات ما يسمى تيار الإسلام السياسي الموالي لنظام مرسي عقب عزله في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، على التحريض ضد الجيش وثورة 30 يونيو، ودعمها لعنف جماعة الإخوان المسلمين. وبدأت «الناس» بثها في عام 2006، كقناة خفيفة تذيع الأغاني والفقرات الترفيهية وبرامج تفسير الأحلام، وبعد عام من انطلاقها بدأت القناة في التحول تدريجيا إلى قناة ذات صبغة دينية، وظهر على شاشتها دعاة ومقدمو برامج لا يتمتعون بصفة رسمية، من بينهم محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحوينى، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وقد وجهت لها انتقادات لإصدار دعاتها فتاوى دون أن يكونوا دارسين في الأزهر، وعدم ظهور النساء بها فضلا عن عدم استخدام الموسيقى بكل أنواعها.
وأثارت عودة قناة «الناس» الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذه العودة ودلالات التوقيت، وما هو المحتوى الجديد الذي ستقدمه. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القناة بشكلها الجديد تعتبر خطوة لتجديد الخطاب الديني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعود بأهداف واضحة، وبشكل غير الذي عرفها به الجمهور خلال السنوات الأخيرة».
وقال الرئيس المصري مطلع العام الحالي، إننا «في حاجة لثورة وتجديد في الخطاب الديني، وأن يكون هذا الخطاب متناغما مع عصره.. وأن يكون هذا التجديد واعيا ويحفظ قيم الإسلام ويقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج التطرف والتشدد».
ونشرت القناة الجديدة حملة إعلانية في الصحف المصرية أمس، واختارت شعارا آخر هو «معكم عبر كل زمان.. صحيح الدين والإيمان»، بعد أن كان شعارها «قناة تأخذك إلى الجنة»، ويتوسط الإعلانات علماء الأزهر في غياب تام لدعاة الإخوان والدعاة غير الرسميين من حزب النور. كما ضمت الأجندة الجديدة للقناة، البرامج التي ستقدم وإعلانات وتظهر فيها المرأة لأول مرة، وبعض كلمات لقيادات المؤسسة الأزهرية، وأدعية دينية وأغان.
وتتبع شركة بث القنوات الفضائية، هيئة الاستثمار المصرية، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية المصرية والأجنبية. وكشفت المصادر المسؤولة بالهيئة عن أنه سبق وأن تم منع بث قناة «الناس» في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعدم التزام القناة بالمواثيق الإعلامية وتلفظ مقدمي البرامج بها بألفاظ خارجة.
من جانبه، قال مسؤول في القناة، إن «مفتي مصر السابق علي جمعة مشرف عام على القناة، ومجدي عاشور المستشار الأكاديمي للمفتي الحالي مدير عام للبرامج»، لافتا إلى أن «معظم البرامج يقدمها علماء الأزهر وفي مقدمتهم محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، وأحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، فضلا عن عدد من الداعيات من بينهن ياسمين الخيام.
وتردد بقوة خلال الفترة الماضية في الأوساط الدينية أن «الناس» اشتراها رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات «سى بى سى» الخاصة، في نفس استوديو القناة القديم، ولكن بمضمون مختلف، إلا أن المسؤول في القناة الذي فضل عدم تعريفه، نفى شراء الأمين لها. وقال: «لا نعرف من اشتراها بالضبط، وإدارة القناة أعلنت أنها سوف تعتمد في تغطية مصروفاتها على الإعلانات ورعاية البرامج واتصالات المشاهدين خلال البرامج».
وقال المسؤول، وهو من فريق الإعداد بالقناة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القناة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع»، مضيفا أن انطلاق «الناس» بثوب جديد «خطوة لمحاربة الفكر المتشدد والأفكار التكفيرية التي انتشرت في عهد الإخوان، خصوصا أن القناة تستعين بشكل كامل بشيوخ الأزهر لشرح صحيح الدين».
وحول ما إذا كانت القناة ستحل محل فضائية الأزهر المقرر انطلاقها الفترة المقبلة، أكد المصدر أن «الناس» ليست لها علاقة بفضائية الأزهر، وأنها فقط «سوف تعتمد في تقديم البرامج على الأزهريين أصحاب المنهج الوسطي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.