مصر لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة

بعد الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات

وزيرة البيئة وشعراوي يستعرضان موقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة (مجلس الوزراء المصري)

في إطار تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة بمصر، أكدت وزارة البيئة «سعي الدولة المصرية للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حالياً الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات».
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة في مصر، ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية في المحافظات المصرية، وموقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة.
وقال شعراوي إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة، حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر في هذه الخدمة، التي تمس حياة المواطنين اليومية»، موضحاً أنه «أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري على مشروعات البنية التحتية، التي يتم الانتهاء منها، وتسليمها للمحافظات لمتابعة طبيعة التشغيل، والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة، والتخلص من المخلفات للحفاظ عليها، وعلى الاستثمارات التي تضخها الدولة المصرية وحسن إداراتها بصورة جيدة».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أكدت وزيرة البيئة «ضرورة الإسراع للبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه، كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات، وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية، سواء كان مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامناً مع بدء منظومة الجمع السكني، وغلق المقالب العشوائية لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات»، مشيرة إلى «إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات قصد إنشاء شركات صغيرة، تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات. بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى، منها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية، خصوصاً في المناطق الريفية، وذلك من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
وبخصوص استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قالت وزيرة البيئة إنه «يتم العمل على أربعة محاور، هي رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربائية لقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير». وحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، فقد اتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة على «قيام وزارة التنمية المحلية بطرح طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص، الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير، والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة، وحسن إدارة تلك المشروعات».