عنف المستوطنين يصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح

TT

عنف المستوطنين يصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح

دان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس السبت، المستوطنين اليهود الذين اعتدوا على قوة من شرطة حرس الحدود. واعتبر الاعتداء «جريمة أخرى تصب في سجلات عنف الأقلية الراديكالية».
وقال كوخافي إن المستوطنين المتطرفين لا يكترثون لحقيقة أن الجيش وقوات الأمن الأخرى تعمل على توفير الحماية لهم.
كانت قوات من الجيش حضرت لإخلاء بؤرة استيطانية تدعى «كومي أوري»، أقامها مستوطنون على أرض فلسطينية قرب نابلس، مساء الجمعة. وراحت تهدم مبنى أقاموه بشكل عشوائي. فهاجمهم عشرات المستوطنين بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة وتمزيق عجلات السيارات العسكرية. وأضرموا النار في إطارات مطاطية. وبعد ساعات من التعامل الصبور الناعم معهم، تمادوا أكثر وراحوا يبصقون على الجنود. فتلقى الجنود أوامر بتفريقهم بالقوة. فحصل اشتباك عنيف، أصيب على أثره عشرة شبان، أحدهم بجروح متوسطة، إثر قيام الشرطة وحرس الحدود بإطلاق عيارات إسفنجية واستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كما أصيب ثلاثة جنود بالجراح.
وقال كوخافي إن قواته لن تسمح بالعنف الذي مارسه المستوطنون ضدها. وقال إن ما فعلته قواته يندرج في إطار الرد على سلوك إجرامي، يتوجب التصدي له من خلال تطبيق القانون. ورد المستوطنون ببيان قالوا فيه إن «الجيش اختار أن يهدم لنا بيوتاً بشكل مؤلم. ففي الوقت الذي يستشري فيه الإرهاب الفلسطيني ويسيطرون فيه على أراضي الدولة بلا حسيب ولا رقيب، يقوم رجال الأمن وفوقهم حكومة نفتالي بنيت بهدم بيوت اليهود. هناك شيء غير معقول».
يذكر أن المستوطنين الذين هاجموا الجيش الإسرائيلي قدموا من مستعمرة يتسهار، القائمة قرب نابلس، والمعروفة بعشرات المتطرفين، الذين اعتادوا على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين بعنف شديد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.