«الشيوخ» المصري لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

يناقش مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) غداً (الأحد) مشروع قانون العمل الجديد. ويستأنف المجلس برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من «لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة»، و«مكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية»، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بإصدار قانون العمل. وقال رئيس «لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة» بمجلس الشيوخ النائب عبد الخالق عياد، أمس، إن «اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 أشهر»، مشيراً إلى أنه «تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون». وبحسب بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر فقد أكد النائب عياد «وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار، بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة فعلياً»، مشيراً إلى أن «مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، إنما يسعى للتوافق بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابياً في مصلحة الوطن بالكامل»، مؤكداً أنه «بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتاً طويلاً في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن لكافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق». وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقاً لمشروع القانون الجديد. قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ المصري «لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم، في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل، من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله، وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم».