أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا

توجس وسط ميليشيات طرابلس بعد وصول حشد عسكري من مصراتة لتأمين العاصمة

مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا

مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)
مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة سابقة إلى طرابلس (السفارة الأميركية)

بينما أكدت الإدارة الأميركية دعمها لجهود «القادة الليبيين» لإجراء انتخابات «واقعية مبكرة»، رصد ناشطون وشهود عيان استمرار توافد أرتال مسلحة لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة طرابلس.
وقال المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في رسالة وجهها إلى الليبيين، أمس، بمناسبة العام الميلادي الجديد، إن بلاده تشارك الليبيين «خيبات الأمل» بسبب تأجيل الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أنها تدعم عمل «القادة الليبيين لإعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر»، لافتاً إلى أن «زخم الانتخابات بالبلاد لا يزال قويا»، وهو ما يظهر من خلال تسجيل المواطنين للحصول على بطاقاتهم الانتخابية، متعهدا بمواصلة بلاده العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين.
وروى نورلاند في رسالته أنه «اندهش من إجابة إحدى الفتيات خلال زيارته لإحدى المدارس في العاصمة طرابلس، عندما سألها إن كانت تعتقد أن ليبيا بلد ديمقراطي فردت قائلة: (إن شاء الله)، مشيرا إلى أنه من الضروري بناء مستقبل أفضل (لأطفال ليبيا الديمقراطية)». كما تحدث عما وصفه بالتطورات الإيجابية التي حدثت خلال العام الماضي، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، والتواصل بين الأطراف الليبية، وإعادة فتح الطريق الساحلي، وعقد مؤتمر استقرار ليبيا الذي وصفه بالناجح.
بدورها شددت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية «على أسس متينة، ومن منطلق تكافؤ الفرص، بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة».
وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، إنها تكرر في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية، المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة، والقائمة لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، في طرابلس مع عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، الأوضاع الأمنية، ودور الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بالبلاد، بهدف الحفاظ على أمن المواطن وسلامته، وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس.
ويعتبر هذا هو أول اجتماع من نوعه لمسؤول رفيع المستوى في مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقرا له، مع أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة، الموجودة في العاصمة طرابلس.
ويتحدر عبد الغني الككلي، المعروف باسم (غنيوة)، الذي يعد أحد أهم قادة ميليشيات طرابلس، من مدينة ككلة، علما بأن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، عينه بموجب قرار رسمي مطلع العام الماضي رئيسا لـ«جهاز الأمن القومي ودعم الاستقرار»، الذي أنشئ لدعم السلطات الحاكمة في العاصمة.
إلى ذلك، رصد ناشطون وشهود عيان استمرار توافد أرتال مسلحة لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالمجلس الرئاسي أن الأخير شرع، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، في تنفيذ خطة لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس، بإشراك المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى، وأدرج وصول التعزيزات العسكرية تباعا إلى المدينة ضمن هذه الخطة الأمنية.
وأعلنت «قوة مكافحة الإرهاب» رسميا عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة لمقراتها في طرابلس، بينما أظهرت لقطات مصورة، خروج لواء الحلبوص من مصراتة باتجاه طرابلس، التي تشهد حالة من الاستنفار الأمني المكثف.
وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور «قوة مكافحة الإرهاب»، مساء أول من أمس، إن من بين التعزيزات الجديدة «لواء الشهيد محمد الحلبوص»، وعدة كتائب عسكرية أخرى، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية لشعبة الاحتياط بطرابلس، بقيادة مختار الجحاوي في وقت سابق، تطبيقا لما وصفه بالترتيبات الأمنية الموضوعة للمساهمة في الحفاظ على أمن العاصمة وسلامة مواطنيها.
وأثار وصول هذه التعزيزات توجسا وانزعاجا في أوساط قادة ميليشيات طرابلس، الذين اجتمعوا بشكل عاجل مساء أول من أمس لتدارس الموقف.
وتجاهلت وزارة الداخلية هذه التطورات، لكنها نفت مساء أول من أمس ما تردد عن إيقاف وكيلها للشؤون الفنية، فرج أقعيم عن العمل احتياطياً، وقالت في بيان مقتضب، إن البيان «مزور»، وأكدت أنها سوف تتابع مصدره لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.