«حزب الله» اللبناني يوسّع نفوذه شرق حمص

مصدر: الهدف تعزيز الدور الإيراني المنافس لروسيا وسط سوريا

صورة أرشيفية لـ«لواء فاطميون» الأفغاني الموالي لإيران في سوريا
صورة أرشيفية لـ«لواء فاطميون» الأفغاني الموالي لإيران في سوريا
TT

«حزب الله» اللبناني يوسّع نفوذه شرق حمص

صورة أرشيفية لـ«لواء فاطميون» الأفغاني الموالي لإيران في سوريا
صورة أرشيفية لـ«لواء فاطميون» الأفغاني الموالي لإيران في سوريا

أفادت مصادر خاصة مطلعة بأن «حزب الله اللبناني» بدأ مؤخراً إنشاء سلسلة من المقار والمواقع العسكرية الجديدة في بادية حمص وسط البلاد، وتعزيزها بمئات العناصر والآليات العسكرية، وإنشاء حواجز أمنية على الطرق الرئيسية والبرية، وفرض نفوذه على المنطقة إلى جانب الميليشيات الإيرانية الموالية لطهران؛ مثل «لواء فاطميون» الأفغاني.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «رتلاً عسكرياً ضخماً لـ(حزب الله اللبناني)، يضم عشرات الآليات والسيارات العسكرية؛ بينها سيارات مزودة برشاشات متوسطة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من عناصره، وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى منطقة الفرقلس (40 كيلومتراً شرق حمص)، وجرى توزيعهم على 5 مقار ونقاط عسكرية تم إنشاؤها وتجهيزها قبل أيام، عقب جولة استطلاعية قام بها مجموعة من القادة في الحزب، في مناطق: (جب الجراح) و(مؤسسة المياه) و(المسعودية) و(جباب حمد) و(أبو لية)، وترافق ذلك مع قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة مدة 24 ساعة». يضيف المصدر أن «الهدف الرئيسي لـ(حزب الله اللبناني) من إنشاء المواقع العسكرية في عمق البادية السورية والمناطق المحيطة بمدينة حمص شرقاً، يندرج ضمن خطة توسيع نفوذه، وتعزيز الدور الإيراني المنافس لروسيا التي باتت تحاول مؤخراً التوسع في المنطقة، باعتمادها على أبناء المنطقة (الفرقلس وتدمر والسخنة)، وفتح باب الانتساب أمامهم للالتحاق بصفوف (الفرقة 25) (قوات خاصة مدعومة من روسيا)، في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات الإيرانية بسط نفوذها على كامل الريف الشرقي لمحافظة حمص، وصولاً إلى منطقة القريتين ومهين ومطار الشعيرات ومناطق القلمون القريبة من الحدود السورية اللبنانية». كما لفت المصدر إلى «تزامن إنشاء (حزب الله اللبناني) عدداً من المقار والنقاط العسكرية في المنطقة المذكورة، مع إنشاء ميليشيات موالية لإيران؛ (لواء فاطميون) الأفغاني و(لواء الباقر) العراقي، 6 نقاط ومواقع وحواجز عسكرية في المنطقة الواقعة شرق الفرقلس (25 كيلومتراً)، على الطريق البرية التي تربط منطقة السخنة شرق حمص بالرصافة جنوب غربي الرقة»، مشيراً بذلك إلى أن عدد المواقع العسكرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات الموالية له («لواء فاطميون» و«لواء الباقر» و«لواء القدس الفلسطيني» و«حزب الله اللبناني»)، «وصل إلى نحو 38 موقعاً ومقراً محصناً ومدعوماً بأسلحة صاروخية وطائرات مسيرة، في مناطق السخنة وتدمر، وجبل عويمر وجبل الأبتر وجبل أبو دلة وأبو الرجمين، شمال مدينة السخنة في بادية حمص وسط البلاد، بما فيها مستودعات مهين العسكرية ومطار الشعيرات العسكري ومنطقة الفرقلس جنوب تدمر، التي توجد فيها غرف عمليات عسكرية إيرانية تدير عمل الميليشيات في المنطقة. في وقت تواصل فيه الميليشيات الإيرانية والأفغانية زيادة بسط نفوذها من خلال جلب عائلات عناصرها إلى مدن تدمر والسخنة وتوطينهم في المنطقة».
في سياق آخر، جدد الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، وترافق ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام طال مناطق مأهولة بالسكان في ريفي حلب وإدلب.
وقال أيهم الحلبي إن «مقاتلة روسية نفذت ظهر الأحد 3 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على محيط مدينة دارة عزة غرب حلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق تديل غرب حلب، ما أسفر عن إصابة مسن بجروح خطيرة».
بدورها؛ قالت فصائل المعارضة السورية المسلحة في «غرفة عمليات الفتح المبين» إن مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، استهدفت جنوب إدلب وريف حلب براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وإنه جرى قنص عنصر لقوات النظام في محيط «الفوج 46» بالقرب من مدينة أتارب غرب حلب، وذلك رداً على الغارات الجوية الروسية والقصف البري من قبل قوات النظام على المناطق المأهولة بالسكان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.