اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

اجتماع وزاري في لندن يمهد لتعاون وثيق ويبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
TT

اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»

اتفق وزراء خارجية دول الخليج العربية وبريطانيا أمس على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، والتعاون الوثيق في مجالات تشمل التجارة والأمن السيبراني والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعقد الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي - رئيس الدورة الحالية -، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسفيرة لانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.
ورحب الاجتماع الخليجي - البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معاً لتعزيز تمويل البنية التحتية النظيف والموثوقة في الدول النامية، كما رحبوا أيضاً بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتقنية والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ورحبوا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.
وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التقى وزير الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس قبل انعقاد الاجتماع الخليجي - البريطاني في لندن، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين الرياض ولندن، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان خلال جلسة المباحثات، إلى نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق، حيث ثمنت وزيرة الخارجية البريطانية جهود المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني للخروج من الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
من جانبه، أكد الدكتور الحجرف عقب الاجتماع أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية التي ترتكز على علاقات تاريخية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأوضح، أن الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، تناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وعلاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
TT

الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن شي شدّد خلال الاتصال على أنه «يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الطبيعية. فهذا يصبّ في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي».

وأضافت القناة أن شي شدّد أثناء اتصاله مع ولي العهد السعودي على أن الصين تدعو إلى «وقف فوري وشامل لإطلاق النار».

 

 


تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».