دعوات لـ«مليونية تحرير الخرطوم» في ذكرى «ثورة ديسمبر» اليوم

ترفع شعار «لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية» وتتوجه إلى القصر الرئاسي

مظاهرات حاشدة أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل 2019 أطاحت بحكم البشير (أ.ف.ب)

يتهيأ السودانيون اليوم (الأحد) للخروج في مظاهرات في العاصمة ومدن البلاد الأخرى تحت شعار «مليونية تحرير الخرطوم من الانقلابيين»، وتذهب كل التوقعات إلى أنها ستكون نقطة تحول كبيرة في الحراك الشعبي الرافض لتدخل الجيش واستيلائه على السلطة بالبلاد في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعربت منظمة «إيقاد» الداعمة لعملية السلام، في القرن الأفريقي عن قلقها لتعطل الانتقال للحكم المدني في السودان.
ومنذ يوم أمس، بدأ المئات بالتوافد من الولايات إلى الخرطوم للمشاركة في المواكب المليونية، التي تتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت بنظام «الجبهة الإسلامية» الذي حكم البلاد أكثر من 30 عاماً.
وصاحب الدعوة لمظاهرات اليوم زخم إعلامي مكثف على الأرض ومواقع التواصل الاجتماعي والفعاليات التنشيطية في الأحياء، للحشد والتعبئة، تدعو المواطنين للمشاركة في المظاهرات التي ترفع شعار: «لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية» مع «قادة الانقلاب»، ورفض الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم في بيان، إن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. ويتوقع أن تلجأ السلطات لإغلاق الجسور والطرق الرئيسية ونشر قوات نظامية كبيرة لمنع وصول المتظاهرين إلى قلب الخرطوم.
وحض المبعوث الأممي الخاص بالسودان فولكر بيرتس، في تغريدة على «تويتر»، السلطات الأمنية على احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقال: «عشية ذكرى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، أتوجه بالتهنئة للشعب السوداني لما أظهره من شجاعة وما بذله من تضحيات لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية».
ودعت «قوى الحرية والتغيير (ألتحالف الحاكم السابق في البلاد) كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء بانتخابات حرة ونزيهة. وكانت «قوى الحرية والتغيير» قد اتهمت السلطات بدس «عناصر تابعة لهم لتخريب ندوة سياسية في مدينة الخرطوم بحري ليلة أول من أمس»، أقامتها، للتنديد بإجراءات الجيش في 25 أكتوبر وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وهاجمت الحضور بالأسلحة البيضاء وحطمت الكراسي ومعدات الندوة واعتدت على أجهزة الإعلام.
وقالت «قوى الحرية والتغيير» في بيان: «نحمل الانقلابيين المسؤولية عن تخريب النشاط السلمي». واعتبرت أن «انقلاب البرهان» لا يحمل سوى القمع، واستمرار العنف الممنهج من أجهزة الأمن. ودعت «قوى الحرية والتغيير» المجتمع الإقليمي والدولي إلى أن يدرك قبل فوات الأوان أن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، لن يؤدي إلا لإجهاض التحول المدني الديمقراطي. وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 45 قتيلاً ومئات المصابين.
وتتهم «لجنة أطباء السودان المركزية» (هيئة نقابية مهنية) قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في المظاهرات التي شهدتها مدن البلاد منذ الانقلاب العسكري. وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحالي، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره «محاولة لشرعنة الانقلاب»، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
في غضون ذلك، أعربت منظمة «إيقاد»، التي يرأس دورتها الحالية، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن قلقها والمجتمع الدولي من تعطل الانتقال للحكم المدني في البلاد. وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» وركنه جيبيهو في الخطاب الذي ألقاه في مدينة ممبسا الكينية أول من أمس، إن الأوضاع الحالية تهدد وتقوض التقدم المحرز في إعادة قبول السودان في المجامع الدولي. وأشار إلى أن هذه التطورات تعرض جهود الوساطة، التي يقوم بها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميادريت، التي توصلت لاتفاق جوبا للسلام لإنهاء الحرب في دارفور. وعبر عن سعادته لإعادة حمدوك لمنصبه، والعودة للحكم المدني، وما تم من إفراج عن القادة السياسيين الذين تم اعتقالهم. ودعا الشعب السوداني وحكومته لمواصلة المشاركة في حوار بناء واتخاذ إجراءات إيجابية تهدف إلى عودة الحكم المدني وتحقيق التطلعات الواردة في الاتفاق السياسي بين العسكريين والمدنيين.