الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار اليوم الخميس قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانخفض سعر الليرة 2.9 في المائة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش. وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه رغم ارتفاع التضخم متجاوزا 21 في المائة ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي مائة نقطة أساس إلى 14 في المائة في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.
وقال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي من إسطنبول أناليتيكس: «هناك تجربة جارية وإردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان».
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) تنفيذا لخطة إردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض رغم انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
وقال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم خمسة في المائة، إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
وتأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس (آذار) وتوقعه رفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات في العام المقبل.
ويشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.