روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً

«البنتاغون» يؤكد التزام واشنطن تقديم المساعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها

بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)
بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)
TT

روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً

بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)
بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، أمس (الثلاثاء)، إن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الدول الغربية لمنع زيادة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً.
وقال الكرملين في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «أكد الرئيس الروسي على أهمية البدء فوراً في مفاوضات دولية لوضع ضمانات قانونية تمنع أي توسع جديد لحلف شمال الأطلسي شرقاً ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي».
وقدّم بوتين طلباً مماثلاً خلال محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول من أمس الاثنين. وأعلن الكرملين أمس أن بوتين سيناقش مع نظيره الصيني شي جينبينغ التوترات في أوروبا و«اللهجة العدائية» في خطاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في مكالمة بالفيديو اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «الموقف على الصعيد الدولي، وخاصة في أوروبا، يشوبه قدر كبير من التوتر في الوقت الراهن مما يستدعي نقاشاً بين الحلفاء»، في إشارة إلى موسكو وبكين.
وجاء ذلك فيما نقلت «رويترز» عن مصدر من الحكومة الألمانية قوله أمس، قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إن التكتل يجري محادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إمكانية فرض عقوبات مالية على روسيا في حال شنها هجوماً على أوكرانيا. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القمة ستبعث برسالة تضامن قوية مع أوكرانيا وتحذير لروسيا أيضا بسبب تعزيزاتها العسكرية على الحدود. وأضاف: «نريد أن نبعث برسالة واضحة لموسكو مفادها أن أي انتهاك للحدود لن يكون مقبولاً». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أول من أمس فرض عقوبات على شركة المن الروسية «فاغنر» بسبب الأدوار التي تلعبها في أوكرانيا ودول أخرى، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الروسية أمس ضرباً من «الهستيريا».
وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها. وأضاف كيربي في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً جداً في حديثه الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مخاوف الولايات المتحدة مما يجري على الحدود مع أوكرانيا، والعواقب التي قد تنتج عن أي توغل روسي فيها.
وقال كيربي إن مسؤولي الإدارة بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان «شرحوا كلمات الرئيس بشأن مخاوفنا، وانتقدوا عدم الوضوح من قبل روسيا، وما الذي ينوون القيام به ونوع العواقب التي قد تنتج عن أي توغل آخر من قبل السيد بوتين». وفي رده على انتقادات وجهت إلى واشنطن، بسبب امتناعها عن بيع صواريخ مضادة للطائرات والسفن لأوكرانيا، نفى كيربي الأمر مؤكداً أن بلاده أكملت أخيراً تقديم حزمة مساعدة أمنية بقيمة 60 مليون دولار لأوكرانيا، وقدمت أكثر من 450 مليون دولار بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار تم تقديمها لهذه الدولة منذ 2014، وشدد على أن الولايات المتحدة عبر كل إداراتها ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في احتياجات الدفاع عن النفس، وبأن هذا الأمر هو أيضاً موضوع «حوار مستمر مع نظرائنا الأوكرانيين حول ما يحتاجون إليه وما يمكننا تقديمه لمساعدتهم في ذلك». وفيما رفض الرد على «مقالات محددة»، قال إنه تم استكمال التسليم الأخير لبعض المعدات، من بينها أسلحة وذخائر وزوارق دورية صغيرة وصواريخ «جافلين» في الحزمة الأخيرة البالغة 60 مليون دولار.
وشكلت المساعدات العسكرية الأميركية والأنباء عن وجود عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية لدعم وتدريب الجيش الأوكراني، نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وواشنطن، التي تتهم الكرملين بحشد أكثر من 150 ألف جندي روسي تمهيداً لاجتياح أوكرانيا. في المقابل عبرت روسيا عن مخاوفها من تنامي قوة الجيش الأوكراني، الذي بات يستخدم معدات غربية بشكل أكبر في مواجهاته مع الانفصاليين الروس في إقليم دونباس، وتنفيذه ضربات جوية من طائرات بدون طيار حصل عليها من تركيا، في تطبيقه لتعهدات الحكومة الأوكرانية، بجعل الاجتياح الروسي المحتمل لأراضيها «أصعب وأكثر كلفة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».