واشنطن تؤكد أن صفقة الأسلحة إلى السعودية تتوافق مع «رغبة بايدن»

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون تقديم الوسائل الدفاعية اللازمة لها

واشنطن تؤكد أن صفقة الأسلحة إلى السعودية تتوافق مع «رغبة بايدن»
TT

واشنطن تؤكد أن صفقة الأسلحة إلى السعودية تتوافق مع «رغبة بايدن»

واشنطن تؤكد أن صفقة الأسلحة إلى السعودية تتوافق مع «رغبة بايدن»

أكدت الولايات المتحدة على موقفها «الثابت» بدعم السعودية في وجه أي تهديدات أو اعتداءات تتعرض لها، مؤكدة مواصلة المسيرة في تقديم الوسائل الدفاعية اللازمة إلى السعودية، للدفاع عن أراضيها ضد أي هجمات تتعرض لها عبر الحدود.
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميريكية لـ«الشرق الأوسط» أن صفقة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تأتي ضمن تعهد الرئيس بايدن بتعزيز امتلاك السعودية الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.
وأفاد المصدر - فضل عدم الإفصاح عن هويته - بأن صفقة التسليح تشمل شراء ما يصل إلى 280 صاروخا من طراز (جو - جو)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك تم بالاتفاق على المقترح المقدم بين وزارتي الخارجية والدفاع، وتقديم بعد ذلك إخطار إلى الكونغرس بالصفقة، وأضاف «هذه الصفقة هي لتجديد مخزون السعودية الحالي من صواريخ جو - جو الدفاعية، مع ضمان امتلاكها لوسائل الدفاع عن نفسها مقابل العدد المتزايد من الهجمات الجوية على أراضيها، من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وأماكن أخرى في المنطقة». وأشار إلى أن السعودية نجحت في التصدي لأكثر من 375 هجوماً عبر الحدود منذ بداية العام الحالي، إلا أنه يبقى أمرا مقلقاً ويهدد أمن السكان والمدنيين خاصة، مستطرداً أنه يوجد أيضا أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في السعودية.
وفي هذه الأثناء وقبل أن يتم تداول التصويت على مشروع يحظر بيع صفقة الأسلحة إلى السعودية في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، أكد البيت الأبيض معارضة الإدارة الأميركية و«بشدة»، تمرير قرار الحظر، مؤكداً أن هذه الصفقة لا تستخدم صواريخها «للاشتباك مع أهداف أرضية»، بل تستخدم للدفاع عن السعودية ضد «الهجمات الجوية عبر الحدود»، مثل هجمات الطائرات دون طيار (درونز) الحوثية المحملة بالمتفجرات.
وأكد مكتب الرئيس جو بايدن التنفيذي في بيان، أن الإدارة متعهدة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، مع ضمان أمن وحماية السعودية، وأن يكون لديها من الوسائل للدفاع عن نفسها، من هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
واعتبر أن تمرير القانون الذي تقدم به السيناتور راند بول الجمهوري من ولاية كنتاكي، من شأنه أن «يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دفاعات دولة شريكة وحليفة مثل السعودية، في وقت تتزايد فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات دون طيار ضد المدنيين هناك».
وبدا من الملاحظ التغير في مواقف المشرعين الأميركيين للصفقة العسكرية، وخصوصاً من الحزب الديمقراطي الذي لطالما عارض العديد من أعضائه (التقدميين) صفقات الأسلحة للسعودية، إلا أن مواقفهم «المعارضة» التي عبر عنها القادة الديمقراطيون، تحولت إلى «مساندة» للصفقة، بتصويت ثلثي مجلس الشيوخ على دعمها، والتأكيد بالمضي قدماً في مسار السلك الدبلوماسي، لإنهاء الأزمة اليمنية.
كما وجه بعض من أعضاء الكونغرس انتقادات لاذعة لزملائهم، الذين سعوا إلى عرقلة صفقة الأسلحة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين على السعودية هي اعتداء على شريك وحليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة، مما أدى إلى تصويت المشرعين في مجلس الشيوخ لصالح إقرار الصفقة فوافق 67 منهم عليها مقابل معارضة 30 سيناتورا فقط.
واستند المشرعون في خطاباتهم أثناء المناقشة على التصويت لتمرير الصفقة، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان السعودية واليمنية مسبقاً، في تقديم «الحلول الدبلوماسية» لإيقاف إطلاق النار، إلا أن الجماعة الحوثية استمرت في المسار العسكري دون الأخذ في مطالب الشعب اليمني، واستمرار المعاناة الإنسانية.
كما أن «الحراك الدبلوماسي» السعودي في واشنطن، كان له أثر في تغيير بعض «المواقف المتصلبة» من بعض المشرعين الأميركيين، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية من الإدارة الأميركية ضد جماعة الحوثي واستمرار الأزمة الإنسانية في اليمن.
قال السيناتور الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي بوب مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب في مجلس الشيوخ قبل أن يصوت لصالح إقرار الصفقة: «ما من شك أن الحوثيين نشروا أسلحة أكثر تطوراً، خاصة الطائرات المسيرة المسلحة، وذلك لاستهداف المدنيين في السعودية. ولا ننسى أيضاً وجود 70 ألف أميركي في السعودية».
أما السيناتور ميتش مكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، قال: «السعودية محاطة بتهديدات عنيفة خلقتها ومولتها وخططت لها إيران. وأي تصويت لصد مبيعات أنظمة عسكرية دفاعية للسعودية من شأنه أن يهدد أحد أهم شركائنا في المنطقة». وبالتزامن مع التحركات التشريعية التي كانت متوازية مع رغبة الإدارة الأميركية في إنجاح الصفقة، أكدت العديد من وسائل الإعلام الأميركية وجود دعم قوي في صفوف المسؤولين الأميركيين، الذين طالبوا الرئيس بايدن بتغيير موقفه تجاه الحرب في اليمن، ودعم السعودية والحكومة اليمنية لمنع سيناريو سقوط محافظة مأرب (شمال البلاد).



الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور»، في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.


السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

وقّعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية؛ تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، ومبادرات تنموية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موزعة على 80 اتفاقية.

جاء التوقيع خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار خالد الفالح على رأس وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، وأكد أنه «لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق».

وأعلن الفالح، من قصر الشعب في دمشق، عن إطلاق شراكة بين شركة «طيران ناس» السعودية وجهات حكومية سورية، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب، وأخرى لتطوير شركة «الكابلات» السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين «أكوا» و«نقل المياه» السعوديتين لتطوير مشروعات تحلية ونقل المياه في سوريا.

ووقعت أيضاً اتفاقية «سيلك لينك» بين شركة «الاتصالات» السعودية ووزارة الاتصالات السورية.


السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».