التجاذب الروسي – الأطلسي حول أوكرانيا بين المناورات السياسية واحتمالات الحرب

جنود روس خلال تدريب في منطقة روستوف بجنوب البلاد (أ.ب)
جنود روس خلال تدريب في منطقة روستوف بجنوب البلاد (أ.ب)
TT

التجاذب الروسي – الأطلسي حول أوكرانيا بين المناورات السياسية واحتمالات الحرب

جنود روس خلال تدريب في منطقة روستوف بجنوب البلاد (أ.ب)
جنود روس خلال تدريب في منطقة روستوف بجنوب البلاد (أ.ب)

كلام عالي النبرة، تهديد بعقوبات، أكثر من 100 ألف جندي على الحدود...
هل ستحصل الحرب فعلاً بغزو روسي لأوكرانيا وردّ حاسم من حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟
يتهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورهط من حلفائه الأوروبيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط لغزو الجارة الأقرب التي خرجت من الحضن الروسي قبل سنوات واختارت المعسكر الغربي، ليصل الأمر برئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى طرق باب «الناتو» بإلحاح طالباً بطاقة عضوية فيه.
والواقع أن أوكرانيا قامت في الآونة الأخيرة بسلسلة خطوات أثارت قلق موسكو بشكل حاد، فهي تطلب شراء أسلحة غربية، وحصلت على طائرات مسيّرة تركية استخدمتها في حربها مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد حيث أُعلنت قبل سنوات جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى رغبتها في اكتساب «الجنسية الأطلسية».

*التاريخ والقلق
لفهم الوضع بين روسيا وأوكرانيا يجب النظر إلى الماضي القريب على الأقلّ، وتحديداً عندما انهار الاتحاد السوفياتي وفقد السيطرة على الأراضي الحدودية الغربية التي كانت حجر الزاوية لأمنه على مدى مئات السنوات. وبالطبع لا بد لدولة بحجم روسيا أن يكون لها مدى حيوي، لكن هذا المجال ما انفكّ يتقلص من أكثر من جهة، خصوصاً غرباً على حدود أوروبا وجنوباً في القوقاز، بحيث صارت يد الغرب، وتحديداً اليد الأميركية، قادرة على الوصول إلى العمق الروسي بسهولة.
بالتالي، ترى روسيا هشاشة في أمنها على الحدود الغربية بعدما فقدت أوكرانيا، فيما أحاطت الأخطار بخاصرتها البيلاروسية مع تعرض حكم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو لاهتزاز دفع فلاديمير بوتين إلى دعمه لئلا تؤول السلطة إلى قوى المعارضة الغربية الهوى. وعملياً، أحكم بوتين قبضته على بيلاروسيا التي تشكل جغرافياً المسلك الأسهل والأمثل لأي هجوم بري من أوروبا على روسيا. ثم كان على «القيصر» أن يركز جهوده على أوكرانيا التي لا تبعد حدودها سوى بضع مئات الكيلومترات عن موسكو، وهذا بالمعنى الاستراتيجي – العسكري يشكل نقطة ضعف ومسألة وجودية بالنسبة إلى روسيا، وورقة قوة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وترى موسكو أن عدم اعتراف واشنطن بمخاوفها في هذا الإطار يشي بأن الثانية تبيّت نيّات عدوانية خطيرة. لذا طالب بوتين بكل وضوح بـ«ضمانات جادة وطويلة الأجل تحفظ أمن روسيا في هذه المنطقة (حدودها الغربية)، لأن روسيا لا يمكنها أن تفكر باستمرار في ما يمكن أن يحدث هناك غدًا».
كان هذا الكلام قبل لقاء بايدن وبوتين الأخير عبر الفيديو، وفيه حذّر ساكن البيت الأبيض ساكن الكرملين من «عواقب اقتصادية وخيمة» إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا، ويقال إنه قدم لمحدّثه ضمانات بعدم القيام بعمل عسكري في حال حصول غزو مكتفيا بالرد الاقتصادي الموجع. فهل يَقنع بوتين بذلك أم يريد المزيد؟
هنا يمكن أن نستشف جزءاً من الجواب من طلب وزارة الخارجية الروسية رسمياً بعد اللقاء المذكور بثلاثة أيام من «الناتو» أن يلغي رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، وكذلك وقف مناوراته العسكرية قرب حدود روسيا.
غير أن الأمين العام لـ«الناتو» ينز ستولتنبرغ سارع إلى رفض ذلك مؤكداً أن روسيا لا تستطيع أن تملي على الحلف ما تريده وما لا تريده...

*أكثر من سيناريو
يرى محللون أن تمنّع «الناتو» عن التجاوب مع مطلبَي موسكو لن ينعكس رداً في الأراضي الأوكرانية نفسها لأن بوتين ليس من المغامرين المتهورين بل يحسب خطواته جيداً، لذلك قد يكتفي بمواصلة عرض العضلات العسكرية على حدود أوكرانيا – وإن في عزّ الشتاء القاسي - إنما في موازاة التصعيد في منطقة دونباس، اي دونيتسك ولوغانسك. وهو لا يتأخر في استعمال القوة عندما يضمن أن ذلك لن يعود عليه بضرر كبير، وهذا ما فعله عندما أرسل جيشه عام 2014 إلى شبه جزيرة القرم وأخذ «مفاتيح» المنطقة ليسلخها عن أوكرانيا ويضمها – أو «يستعيدها» كما يقول – إلى روسيا.
في المقابل، ثمة من يرى أن أوكرانيا تستعد عسكريا لاستعادة دونيتسك ولوغانسك، ولن يعتبرها أحد معتدية إذا فعلت ذلك لأن العالم يعترف بأن المنطقتين أوكرانيتان، وذلك على عكس أي تدخل روسي مباشر هناك ستعتبره الأسرة الدولية عملاً عسكرياً في أراضي دولة أخرى، كما حصل عندما تدخلت روسيا في جورجيا عام 2008 لنصرة أوسيتيا الجنوبية.
هناك أيضاً احتمال آخر مؤداه أن القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية قد تحتل مناطق معينة من دون القيام بغزو شامل. ويستدل أصحاب هذه الفرضية على ذلك بالقول إن حجم القوة المحشودة لا يسمح بقهر الجيش الأوكراني كله، لكنه كفيل بضمان احتلال الروس مناطق أوكرانية بهدف كسب أوراق تجعلهم يفاوضون المعسكر الغربي من موقع «هجومي» متقدم لا من موقع «دفاعي» هشّ.
لا شك في أن هذا الصراع سيستمر فصولاً في المدى المنظور مع تحرك الصفائح الجيوسياسية في منطقة لطالما كانت في قلب الحروب وتَغَيّر السيطرة. والمؤكد في الصراع الروسي – الأوكراني وما بعده ووراءه أن الوضع لن يكون كما كان عليه سابقاً. وهنا يبرز المخرج الآتي: تقترح روسيا الفدرلة بحيث تنال كل من لوغانسك ودونيتسك قسطاً جيداً من الإدارة الذاتية مقابل تحييد أوكرانيا عن النزال الغربي – الروسي وضمان أمنها الضروري من أجل حل مشاكلها الاقتصادية الضاغطة.
الأسابيع والأشهر المقبلة كفيلة بالإجابة وبرسم ملامح مستقبل منطقة إذا اندلعت فيها نيران حرب فإنه لمن المؤكد أن ألسنة اللهب ستتمدد منها في كل الاتجاهات.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».