سجال إيراني ـ أميركي حول أصول طهران المجمدة

خطيب جمعة دعا الإيرانيين إلى «التحمل فترة قصيرة»

لوحة تعرض أسعار صرف العملات بسوق طهران في 29 نوفمبر 2021 (رويترز)

اتُّهمت طهران أمس، من الإدارة الأميركية بـ«شن حرب نفسية في بداية المفاوضات»، غداة نفي من واشنطن بشأن إطلاق 3.5 مليار دولار من الأموال المجمدة في الخارج، فيما حضّ خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، أمس، الإيرانيين على «تحمل فترة قصيرة من أجل حل المشكلات»، متحدثاً عن «تحسن» الوضع الاقتصادي، وذلك في محاولة لتقليل المخاوف من تبعات أي انهيار محتمل للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الولايات المتحدة لم تُفرج عن أي أموال لإيران، ونفى أيضاً الإفراج عن الأموال الإيرانية من شركاء واشنطن، بما في ذلك كوريا الجنوبية. وقال: «لا تزال العقوبات سارية المفعول، وستظل... ما لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي».
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر مطّلع لم يكشف هويته، أن تصريحات المتحدث الأميركي «حرب نفسية في بداية الجولة الجديدة من المحادثات»، مضيفاً: «من الطبيعي أنها لن تؤثر على أصل ما حدث».
وقال مهدي صفري، نائب الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية الإيراني، أول من أمس، إن «إحدى الدول ستفرج قريباً عن الأصول المجمدة» بموجب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على مبيعات النفط الإيرانية. وأضاف: «أُفرج مؤخراً عن 3.5 مليار دولار من الأصول الإيرانية، لدينا طلبات بأرقام أكبر من دول أخرى، وجرت مفاوضات للإفراج عنها وتوصلنا إلى نتائج جيدة».
وأوضح صفري للتلفزيون الرسمي أنه سافر لإحدى الدول الأوروبية وأجرى مفاوضات مع إحدى الدول «التي يجب أن تفرج عن الأموال»، وأضاف: «توصلنا إلى نتائج مثمرةـ وقريباً ستتطلق أصول جيدة»، لكنه رفض الإفصاح عن الرقم.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي الإيراني عن تخصيص مليار دولار لشراء السلع الأساسية. وقال مسؤول العلاقات العامة في البنك المركزي، مصطفى قمر وفا، إن «المليار دولار المخصص لشراء السلع، من بين موارد حصل عليها البنك المركزي الإيراني»، وهو ما عدّته وسائل إعلام الداخلية «مؤشراً جدياً» على إطلاق 3.5 مليار دولار.
يأتي السجال الإيراني - الأميركي بشـأن الأصول المجمدة، وسط تهاوي الريال الإيراني مقابل الدولار بعدما تعثرت المفاوضات الأسبوع الماضي. واقترب الريال الإيراني خلال الأيام الماضية من الرقم مستوى الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عندما وصل الدولار الواحد إلى 320 ألف ريال، قبل أن تتدخل حكومة حسن روحاني، حينذاك بضخ كميات كبيرة من الدولار في الأسواق.
وتفاعلت أسعار الدولار والذهب سلباً مع إعلان استئناف المفاوضات الشهر الماضي، وبعد تعثر المفاوضات الأسبوع الماضي، وصل سعر الدولار، الاثنين الماضي، إلى 314 ألف ريال، في زيادة بنسبة 6% خلال ثلاثة أيام.
والثلاثاء، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أطرافاً بالوقوف وراء رفع سعر الدولار في آن واحد مع المفاوضات، لـ«فرض مطالبهم على الأمة». وذكرت تقارير إيرانية، أول من أمس، أن القوات الأمنية اعتقلت خمسة أشخاص من «المخلين» بسوق العملة.
وقال النائب السابق محسن كوهكن، لوكالة «إيسنا» الحكومية، أمس: «يتعين على فريق المفاوض النووي عدم الاهتمام بارتفاع أسعار الدولار». وأضاف: «يحاول وكلاء أميركا زيادة الضغط على إيران، في وقت تجري المفاوضات مع العقوبات». وقال: «ارتفاع الدولار ليس بعيداً عن المفاوضات، لكن يجب على المفاوضين عدم الاهتمام والإصرار على مطالبهم».
وتطرق النائب إلى الاتهامات الموجهة للحكومة الحالية بشأن الاتفاق النووي، قائلاً: «بعض الأشخاص يتهمون الآخرين بمعارضة الاتفاق النووي لأهداف سياسية». وقال: «لا أحد يعارض أصل التفاوض إنما الخلافات حول المضمون ونتيجة المفاوضات والثقة الزائدة بالغرب». وأضاف: «يفرض العقل دعم الفريق الإيراني داخل البلاد».
في الأثناء، دفع خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، أمس، باتجاه التقليل من تبعات أي انهيار للمسار الدبلوماسي، عندما دعا الإيرانيين إلى «تحمل فترة قصيرة من أجل حل المشكلات»، متحدثاً عن تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع الصادرات.
وقال صديقي في خطبة الجمعة بطهران أمس، إن المرحلة الجديدة من المفاوضات توجه رسالتين للداخل الإيراني وأخرى عابرة للحدود. ولفت إلى أن الرسالة الداخلية «هي أن الحكومة الثورية والمنتمية لولاية الفقيه، يمكنها أن ترتبط مع جميع العالم»، وأضاف: «الحكومة السابقة أجرت مفاوضات، ولقد صبرنا ولم يحدث شيء». وتابع: «في مفاوضات المرحلة السابقة حصلنا على وعود ودفعنا مقدماً، لأنها لم تكن مفاوضات مربحة للجانبين، لكنّ مفاوضينا الآن أشخاص صارمون ومطّلعون»، مضيفاً أن «المفاوضات الحالية ليست للمفاوضات بل لرفع العقوبات التي فرضتها قوى الغطرسة».
وتعكس خطبة الجمعة في طهران، عادةً مواقف مكتب «المرشد الإيراني» الذي تعود إليه كلمة الفصل في السياسة الخارجية، والملف النووي.
وقال صديقي إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب «تآمرت على ثلاث جبهات ضد نظامنا»، وعدّ العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، الجبهة الأولى. وفي شرح الجبهة الثانية، قال إن الخارجية الأميركية «قامت بترهيب الدول التي أرادت التجارة معنا». أما في الثالثة فاتهم وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بالسعي لإثارة سخط الشارع الإيراني.
وحاول صديقي تهدئة المخاوف في الشارع الإيراني من تبعات انهيار المفاوضات. وأشار تحديداً إلى زيادة مبيعات النفط وارتفاع الواردات بنسبة 38% والصادرات الإيرانية بنسبة 42%. وقال: «مقاومة الشعب الإيراني كانت فاعلة، وإذا صبر الناس فترة قصيرة أخرى ستتمكن الحكومة باتحاد السلطات الثلاثة من حل المشكلات».
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية أن الصادرات غير النفطية بلغت 27 مليار خلال سبعة أشهر بين 21 من مارس (آذار) الماضي، و21 أكتوبر الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 47%، مقارنةً بالفترة نفسها التي بلغت الصادرات الإيرانية 18.3%.
أما الرسالة الخارجية، فقال صديقي إن «الأمر ليس أن نجلس مكتوفي الأيدي ونرى الأعداء يستخدمون أداة الموت العالمية كوسيلة للترهيب ضدنا». وكذلك قلل من احتمال تعرض إيران لضربة عسكرية إذا لجأت الدول الأخرى إلى خيارات أخرى في حال انهيار المحادثات. وقال في هذا الصدد: «هذا البلد لمواجهة الأعداء لديه صناعة عسكرية محيّرة للعقول»، وتابع أن «إيران لديها موقع في العالم لا يسمح لأي بلد بالاعتداء علينا».
وأعرب موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو أحد الساسة المؤيدين للاتفاق النووي، عن استغرابه من «مهاجمة حسن روحاني للمفاوضات النووية».
من جهة أخرى، دعا رئيس البرلمان محمد قاليباف، ناشطين اقتصاديين في تركيا، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حتى في حال استمرار العقوبات الأميركية.
والتقى قاليباف أمس، عدداً من المستثمرين ورؤساء الشركات القابضة التركية، على هامش حضوره في مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في إسنطبول. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن قاليباف قوله إن «أولوية الحكومة والبرلمان تنمية العلاقات مع الجيران». وقال: «هذه إرادة راسخة، وصارمة وعلى هذا الأساس نحن عازمون على تقديم الأولوية للتجارة بين البلدين».