قضاة ليبيا يتعرضون لـ«تهديدات» خلال نظر الطعون الانتخابية

المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا (وزارة العدل)

كشف المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا عن بعض كواليس عملية نظر الطعون ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية وقبولها، مشيراً إلى أن بعض القضاة تعرضوا لـ«التهديد والترهيب»، كما منعوا من دخول المحاكم.
وكان مسلحون قد قاموا بطرد قضاة من محكمة الاستئناف في مدينة سبها (جنوب)، وحالوا دون وصولهم إلى ديوان عام المحكمة لمنعهم من النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد إبعاده من القائمة الأولية للترشح للرئاسة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان، مساء أول من أمس، إنه استند في إصدار اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين، وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئناف، إلى قانون انتخاب رئيس الدولة، وتحديد اختصاصاته، مضيفاً أنه «قبل بالقانون، وأنزله بصعوبة... ومارس هذا الاستحقاق بشجاعة ومهنية وحكمة وصبر، ولم تنل منه الأقلام والحناجر المأجورة».
وتحدث المجلس عن اتهام بعض قضاته بـ«الرشوة»، وعدم الدفاع عنه، وقال إن مؤسسة القضاء «وقفت وحدها، ولم يدافع عنها حتى كثير من المحسوبين عليها، بل وقع قضاتها ضحية التهديد والترهيب، وحيل بينهم وبين دخول المحاكم».
وتابع المجلس موضحا: «لقد ثبت يقيناً أن جميع الاتهامات لبعض القضاة بتلقي رشى، كانت محض افتراءات وأراجيف وكذب بواح؛ وجرائم تم رصدها وأحيلت إلى مكتب النائب العام لتتبعها، وتقديم مقترفيها إلى العدالة». مؤكدا أن «القضاة لا يصنعون القانون، بل يطبقونه وينزلون أحكامهم واجتهاداتهم في ذلك بين مصيب بأجرين، وغيره بأجر واحد». ومضى المجلس الأعلى للقضاء متحدثاً عما سماه «حملة مشبوهة بهدف النيل من بعض رجاله» مستدركاً أن القضاء الليبي «موحد وسيظل كذلك، وزمن الصمت وصبر الحليم قد بلغ منتهاه، وآن الأوان للتصدي لكل مفترٍ». ودفاعاً عن المؤسسة القضائية ومحاولات النيل منها، قال المجلس إن القضاة «لا يخشون إلا الله، ومستعدون لدفع ثمن النزاهة، ولسوق المجرمين إلى العدالة»، مضيفاً أن «أي عوار قد يقع في القوانين يتم تصويبه، وتعديله من خلال السلطة التشريعية، وليس من القاضي الذي يمارس رقابة لاحقة على القانون».
كما نوه المجلس إلى أن «الطعون الدستورية الموجهة إلى القانون ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا، وليس للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف، وكل المحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط»، لكنه أكد التزامه «بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله».
في سياق ذلك، قال المجلس إنه تم منع جميع أعضاء الهيئات القضائية، وهم أعضاء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والقضاة والمستشارين في المحاكم المشار إليها، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة القضايا، وأعضاء إدارة المحاماة العامة، وأعضاء إدارة القانون، من الترشح في أي انتخابات رئاسية أو نيابية، أو غيرها خارج الهيئات القضائية.
وانتهى المجلس الأعلى للقضاء مطمئناً جميع الليبيين على سير مؤسسة القضاء، مؤكدا أنها «لن تخذلهم مهما كان الثمن، ومهما حاول كل متربص».
وفتحت عملية الطعون ضد المرشحين، وقبولها من المحاكم في سبها وطرابلس وبنغازي، الباب للتشكيك في ذمم القضاة بدعم مرشحين بعينهم، وذهب كل معسكر في اتهام الآخر. لكن فوزي اللولكي، أمين عام المنظمة الليبية للتنافس الاقتصادي، قال إن الزجّ بالقضاة في العملية السياسية والانتخابات «يضرّ الدولة والكيان القضائي نفسه».