الفيصل: إيران غير مسؤولة عن اليمن.. ولسنا في حرب معها

قال إن على طهران تبني سياسة إنهاء النزاع الداخلي بصنعاء.. واجتماع كامب ديفيد نهاية الشهر

الأمير سعود الفيصل ونظيره الفرنسي لوران فابيوس خلال المؤتمر الصحافي المشترك في الرياض أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)

قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إن «بلاده ليست في حرب مع إيران، وإنما اليمن هي التي طلبت المساعدة من أجل تأكيد الشرعية اليمنية، وإن إيران ليست مسؤولة عن اليمن، ولم نسمع منها أي دور عندما كانت اليمن في طور التنمية، بل أصبحت تتدخل في قراراتها، وتدعو إلى شيء وهي لا تفعل شيئا»، مشيرا إلى أن إيران يجب أن تتبنى سياسة لإنهاء النزاع الداخلي في اليمن، وألا تقدم الدعم للأنشطة الإجرامية التي يقوم بها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية.
وأوضح الأمير سعود الفيصل خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس، أن السعودية ليست في حرب مع إيران، لقد طلب من السعودية المساعدة لتأكيد الشرعية في اليمن، ووقف الحرب التي أعلنت من قبل الحوثيين الساعين للسيطرة على كامل التراب اليمني، لذا قدمنا المساعدة لليمن بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من أجل هذا الهدف.
وقال الأمير الفيصل إن «على إيران أن تتبنى سياسة لإنهاء هذا النزاع الداخلي في اليمن، لا أن تقدم الدعم للأنشطة الإجرامية التي يقوم بها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية، وتوقف تسليم السلاح والمساعدة للحوثيين لمواصلة حربهم»، مؤكدا أن مناشدة الرئيس الإيراني حسن روحاني للسعودية ودول التحالف بوقف «عاصفة الحزم» في اليمن، ليست مسؤولة عنها.
وأضاف متسائلاً: «كيف يمكن لإيران أن تدعونا الآن لوقف القتال؟! وأين كانت إيران منذ سنة عندما كان الاقتتال في اليمن؟! نحن أتينا لليمن لمساعدة السلطة الشرعية على استعادة شرعيتها، وهي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتكلم بهذه اللغة، وأن إيران ليست مسؤولة عن اليمن، ولم تلعب أي دور تنموي في الأراضي اليمنية، وأن الأصوات الإيرانية لم تسمع إلا عندما ساءت الأوضاع، وأصبحت هناك مشكلات في اليمن».
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن موعد الاجتماع المتوقع عقده بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد، سيكون نهاية هذا الشهر تقريبا.
وحول موقف فرنسا من الملف النووي الإيراني، رغم مواجهتها لأزمة مالية، قال الأمير الفيصل: «نحن أصدقاء في جميع الأوقات، لا في وقت الرخاء فقط، ولن نتأخر في تقديم يد العون لهم، وهذه هي طبيعة علاقتنا بفرنسا».
وذكر وزير الخارجية السعودي أن الموقف الروسي من مشروع القرار الخليجي بشأن منع تسليح الميليشيات الحوثية والقوات المتمردة في اليمن، غير واضح، وقال «لو كنت أعرف، لاستطعنا أن ننتهي من المشروع، ولكن كلما وصلنا لاتفاق يظهر موضوع جديد، يعطل ذلك الاتفاق».
وأوضح الأمير الفيصل خلال كلمته في المؤتمر، أن حملة التحالف الدولي للدفاع عن الشرعية في اليمن تسير بشكل جيد وفق الأهداف المرسومة لها، وعلى مساريها العسكري والإنساني، وذلك من خلال استهداف الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق والقوات المتمردة على الشرعية.
وأشار إلى استمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية، والتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية المعنية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، معبرا عن إدانته واستهجانه لاستمرار ميليشيات الحوثي بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعيات الثقيلة والدبابات داخل المدن، وهو الأمر الذي تسعى جهود عاصفة الحزم لإيقافه.
ونعى وزير الخارجية السعودي، «أبناء الوطن وأبطاله الذين استشهدوا على يد الغدر والخيانة دفاعا عن الوطن»، ورفع التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى أسر الشهداء وذويهم، والشعب السعودي.
وأكد الأمير الفيصل أن زيارة نظيره الفرنسي تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، ويعد أهم حدث في هذه الزيارة هو لقاؤه بخادم الحرمين الشريفين، وتلقيه رسالة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وذكر وزير الخارجية السعودي أنه عقد أمس جلسة مباحثات موسعة مع لوران فابيوس، ووصفها بالمثمرة والبناءة، وأشاد بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، ومن خلال آلياته المتمثلة في اللجنة السعودية المشتركة المعنية ببحث التعاون على المستوى الحكومي، وكذلك مجلس رجال الأعمال المعني بتفعيل التعاون على مستوى القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أسهم في إبرام الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وتطوير المشروعات المشتركة التي بلغت 186 مشروعا برأسمال يقارب 33 مليار ريال.
وأضاف «جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها، وكذلك الجهود القائمة لمحاربة الإرهاب في ظل شراكتنا المثمرة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، والدعم الكبير من فرنسا والعالم للتحالف العربي الدولي للدفاع عن الشرعية في اليمن، وما أبدته فرنسا من استعداد لتقديم كل ما تحتاج إليه السعودية من جميع النواحي، وترى المملكة أن التحالفين يشكلان جهدا متوازيا لمكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة والآيديولوجيا التي تقف وراءه».
وأشار الأمير الفيصل إلى أن المباحثات تناولت مفاوضات برنامج إيران النووي والاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه، وقال «نحن متفقون على أهمية أن يفضي الاتفاق النهائي إلى الشروط الواضحة والمُلزمة - التي لا غموض فيها - وبما يضمن عدم تحول البرنامج النووي إلى برنامج عسكري، وتأمل السعودية أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وبما ينسجم مع قرار الجامعة العربية في هذا الشأن».
وأضاف «تؤكد المملكة أن بلوغ أهداف الأمن والاستقرار في المنطقة، يتطلب أيضا الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها».
وحول الوضع في سوريا، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده «ترى أن إطار الحل السلمي واضح ومتفق عليه من قبل المجتمع الدولي، والمتمثل في مبادئ إعلان (جنيف1) وما اشتمل عليه من ترتيبات لنقل السلطة، وسنستمر من جانبنا بالتصدي لها والدفع بالحل السلمي بكل السبل المتاحة».
وأضاف «ناقشنا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ومستجداته، وأود أن أبارك انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية عضوا كاملا فيها، وهذا الإجراء يشكل اعترافا آخر من المجتمع الدولي بفلسطين الدولة والسلطة والسيادة، ونأمل أن يجري ترجمة هذا التوجه على الأرض بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبادرة السلام العربية، من خلال تصدي المجتمع الدولي لسياسات التعنت الإسرائيلية في إطالة أمد النزاع بكل ما يحمله من مآس إنسانية».
وذكر الأمير الفيصل أن لوران فابيوس أطلعه على أفكار فرنسا لتحريك عملية السلام، وهذا يتفق مع موقف فرنسا الدائم لضرورة إحلال السلام في فلسطين، وشكر فرنسا على هذا الموقف.
في المقابل، قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي «استعرضنا جوانب عدة خلال اللقاء مع الأمير سعود الفيصل، أبرزها ما يسمى بالملف النووي الإيراني، وقارنا تحليلاتهما حياله، وإن فرنسا حريصة على التوصل لحل حقيقي، يتمثل في اتفاق واضح ومتين، وقابل للتحقق فيما يتعلق بضمان ألا يكتسي البرنامج شكلا عسكريا في المستقبل، والتأكيد على العقوبات المستقبلية الرادعة في حال انتهاك إيران للاتفاق، وشروط رفع هذه العقوبات، آملا الوصول إلى حل قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل».
وشدد فابيوس على أمنيات فرنسا بعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولليمن بشكل خاص، وإيجاد حلول تسهم في عودة الشرعية للحكومة اليمنية ميدانيا، ووضع حد نهائي لهذا النزاع الذي يدمي هذا البلد القريب من السعودية، مجددا تأكيد فرنسا واستعدادها للمساهمة في إيجاد الحل المنشود.
وحول الوضع في سوريا قال فابيوس: «فرنسا تؤمن بأن بشار الأسد ليس مستقبل سوريا، ولا (داعش) كذلك»، مؤكدا أن الحل الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة وحدة من دون بشار، ومن ثم الاتفاق على حقوق ووجبات الجميع، مشيرا إلى التنسيق الفرنسي - السعودي في هذا الشأن.
وقال إن «تسوية المشكلة في سوريا يجب أن تكون سياسية، وفرنسا لم تتوقف في الدفاع عن هذا الرأي، حيث شاركت فرنسا في (جنيف1)، و(جنيف2)، اللذين لم يصلا إلى النتائج المرجوة، ونعتقد دائما أن الحل لن يكون إلا سياسيا، من خلال اتفاق بين جميع الأطياف السورية باستثناء بشار الأسد ونظامه وتنظيم داعش الإرهابي».
وطالب وزير الخارجية الفرنسي الحكومة العراقية باحترام التزامها تجاه اتباع سياسة تشمل كل الأطياف العراقية، ليشعر الشعب العراقي بالثقة تجاهها، مما سيسهم في تجنيد الشعب للقضاء على «داعش» ميدانيا، مقللا من الحلول الأخرى.
وعدّ فابيوس العدالة مطلبا مهما في القضية الفلسطينية، وقال: «فرنسا تعتزم القيام ببعض المبادرات، من أجل التوصل بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، لتحديد معايير تسمح بالتوصل إلى حل»، مؤكدا أن الحل الوحيد للاستدامة وتحقيق السلام، هو حل للدولتين، مشددا على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، نافيا أن يكون هناك سلام دائم دون عدالة.
وكشف عن توقيع اتفاقيات فرنسية - سعودية من شأنها تسهيل العلاقات بين البلدين، لا سيما الاقتصادية منها، التي تجد إرادة مشتركة بتطويرها ودفعها إلى الأمام، لافتا النظر إلى تقديمه فكرة مشروع للطاقة النووية المدنية للسعودية، يمكن من خلالها زيادة مصادر الطاقة لديها وتنويعها، واعدا بتقديم المساعدة اللازمة للمملكة متى ما ارتأت ذلك واستحسنت الفكرة التي وعد المسؤولون في المملكة بدراستها، خصوصا أن فرنسا برعت في هذا المجال.
فيما وقع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس أمس اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة «للرعايا السعوديين فقط»، وللخدمة «للرعايا الفرنسيين فقط».