تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

40 عملية خلال الشهر الماضي

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

عادت الاغتيالات والاستهدافات إلى درعا والسويداء بعد أسابيع على انتهاء روسيا من «تسويات جديدة» في جنوب سوريا، أسفرت عن عودة قوات الحكومة وتخلي مقاتلين معارضين عن أسلحتهم.
وراح ضحية عملية اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية في درعا الشيخ أحمد البقيرات، صباح الخميس، في بلدة تل شهاب بريف درعا العربي، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، ما أدى إلى مقتله بعد إسعافه إلى المشفى، كما تعرض مأمون الجباوي نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا لعملية اغتيال صباح الخميس أيضاً، حيث استهدف بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين.
كما أقدم مجهولون على تفجير سيارة القيادي في مجموعات الأمن العسكري حسن هزاع بعبوة ناسفة في قرية ممتنة بريف القنيطرة، صباح الخميس، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا ارتفاعاً حاداً بعمليات ومحاولات الاغتيال خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ناشطون وقوع 5 عمليات اغتيال وانفلات أمني، راح ضحيتها شخصيات مدنية وعناصر سابقة في المعارضة، حيث قُتل، يوم الأربعاء الماضي، محمود البردان وأدهم البرازي بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين الأشعري ومدينة طفس، وهما عنصران يعملان ضمن مجموعات محلية يقودها أبو مرشد البردان أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض غربي درعا، وهو قيادي سابق في المعارضة قبل اتفاقية التسوية في عام 2018.
كما انفجرت دراجة مفخخة، مساء يوم الأربعاء، بالقرب من حاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية الذي يتمركز على أوتوستراد درعا - دمشق قرب جسر بلدة الغارية الغربية في الريف الشرقي من محافظة درعا، وإحداث أضرار مادية دون أي إصابات بشرية جراء ذلك.
وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري التي تمت بأشكال وأساليب مختلفة نفذتها خلايا مسلحة مجهولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 40 حادثة في درعا، و4 منها في القنيطرة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار مباشر، وبحسب إحصائية محلية قدمها «مكتب توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم إحصائيات لعدد الضحايا في كل شهر، فإن شهر نوفمبر الماضي شهد عودة وارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، رغم تطبيق الخارطة الروسية والتسويات الجديدة في المنطقة، حيث وثّق قسم الجنايات والجرائم في «مكتب توثيق الشهداء» 40 عملية ومحاولة اغتيال، راح ضحيتها 30 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، ونجاة 2 من هذه العمليات، توزعت بين ريف درعا الشرقي والغربي، بينما مدينة درعا لم تشهد أي عمليات خلال الشهر الفائت.
وتوضح الإحصائية أن 9 من القتلى الذين وثقتهم كانوا مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، بينهم 4 من الذين انضموا لتشكيلات تابعة لقوات النظام في درعا بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر أغسطس (آب) 2018، و20 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و2 من العمليات من الإعدام الميداني بعد الاختطاف، و5 من العمليات باستخدام العبوات الناسفة و3 من العمليات باستخدام القنابل اليدوية.
وقُتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الجيش وقوات الأمن السوري في درعا آخرهم وقع يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف مجهولون ضابطاً برتبة مساعد من قوة الأمن الداخلي في مخفر بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، ما أدى إلى مقتله، ويوم الأحد الماضي، عثر الأهالي على جثتين تعودان لعناصر من مرتبات اللواء 52 في الجيش السوري، بين بلدات المليحة الغربية والحراك بريف درعا الشرقي.
كما قُتل 6 حالات نتيجة خلافات عائلية وعشائرية آخرها في مدينة طفس خلال الأيام القليلة الماضية راح ضحيتها 4 قتلى، ومنها حالات قتل تمت أثناء عمليات السرقة منها، الأسبوع الحالي، في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، حيث عثر أهالي البلدة على رجل وابنه داخل منزلهما مقتولين بأدوات حادة بعد تعرض المنزل للسرقة واستطاعت الجهات الأمنية القبض على الفاعل.
إلى ذلك، سجلت شبكة «السويداء 24» مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في ظروف غامضة الشهر الفائت، بينهم سيدة قُتلت في أثناء اشتباكات بين الجيش ومسلحين مطلوبين، كما وثقت مقتل شخصين، برصاص مجموعات محلية من أبناء السويداء مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، إضافة إلى مقتل شخص واحد، في سجن صيدنايا، كما تم تسجيل مقتل شخصين نتيجة جرائم سرقة وثأر.
وكانت عصابات الخطف بدافع الفدية المالية، مسؤولة عن اختطاف 8 مدنيين في السويداء، و6 في درعا، ومقتل أحد المخطوفين المتحدر من دمشق في السويداء يوم الاثنين الماضي، معظم هذه الحالات تقوم بها عصابات معروفة في المنطقة لا يتم التعاطي معها من الجهات الحكومية أو المسلحة محلياً، خوفاً على حياة الشخص المخطوف والمحتجز لديهم، بحكم أنهم نفذوا عدة عمليات قتل بحق مخطوفين في أكثر من مرة.
تشير التقارير والتوثيقات المحلية الصادرة من جنوب سوريا في درعا والسويداء إلى استمرار معاناة المواطنين المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات على المنطقة، رغم ما حل بها من تغيرات مناخية على طبيعة القوة المسيطرة وسياسة تعامل النظام السوري معها. إلا أن مشهد الانفلات الأمني وغياب المحاسبة واستمرارها منذ سنوات سيد الموقف، رغم تطبيق تسويات جديدة وخارطة جديدة روسية جاءت للمنطقة التي خضعت للتسويات في عام 2018 من جنوب سوريا لسحب السلاح الخفيف الذي سمحت روسيا حينها بعام 2018 لفصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا والقنيطرة ببقائه معهم بعد سحب السلاح الثقيل والمتوسط منهم.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».