صحيفة: فرنسا تدرس خطوات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

صحيفة: فرنسا تدرس خطوات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء
TT

صحيفة: فرنسا تدرس خطوات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

صحيفة: فرنسا تدرس خطوات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء جان كاستكس، أن فرنسا تدرس اتخاذ خطوات إضافية للحيلولة دون ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة على الأسر، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن "لوفيغارو" قوله إن الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل تشمل عدم تنفيذ إعادة التقييم السنوي المعتاد لأسعار الكهرباء المنظمة في فبراير (شباط)، وتأخذ الصيغة المستخدمة في إعادة التقييم في الحسبان سعر السوق الذي ارتفع بشدة.
وسوف يتم تقديم اقتراح بتعديل قانون التمويل 2022 اليوم (الخميس) ما يسمح للحكومة بعدم تطبيق الصيغة.
وقالت "لوفيغارو" إنه للتعويض عن العائدات التي سوف تخسرها شركة كهرباء فرنسا من عدم تطبيق الصيغة، سوف يتم زيادة السعر تدريجيا في 2023 على مدار 12 شهرا، وجاري مناقشة آلية تعويض لمزودي الكهرباء البدلاء.
وتعتزم الحكومة في النهاية إجبار شركة كهرباء فرنسا على بيع كهرباء مولدة بالطاقة النووية أكثر رخصا للمزودين البدلاء في النصف الثاني من 2022 أو في 2023؛ وهو ما سيحول دون اضطرار المزودين البدلاء على دفع أسعار السوق المرتفعة، بحسب الصحيفة، وسوف تعكس الصيغة التي تعيد تقييم الأسعار المنظمة تلك التكاليف المنخفضة.



استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
TT

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر (أيلول)، ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، مما يبشر بانتعاش محتمل في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وقال معهد إدارة الإمدادات (آي إس إم)، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (بي إم آي) ظل دون تغيير عند 47.2 في الشهر الماضي. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وكان هذا الشهر هو السادس على التوالي الذي يبقى فيه المؤشر دون مستوى 50، لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 الذي يشير بصفة عامة إلى توسع الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، بالغ الاستطلاع في تصوير ضعف قطاع التصنيع، حيث أظهرت البيانات الصعبة مثل إنتاج المصانع وطلبات السلع المعمرة أن القطاع يتحرك بشكل جانبي إلى حد كبير.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي أن إنتاج التصنيع ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة في الربع الثاني، وهو تسارع عن الوتيرة البالغة 0.2 في المائة التي سجلت في الربع الأول من العام. ومن المحتمل حدوث مكاسب إضافية بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2020.

ومن المتوقع أن يقدم المصرف المركزي الأميركي مزيداً من تخفيضات الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في استطلاع المعهد إلى 46.1 في الشهر الماضي، مقارنة بـ44.6 في أغسطس (آب). كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.8 من 44.8 في أغسطس، مما يشير إلى توقع انتعاش في الإنتاج.

وواجه المصنعون ضغوط تكاليف منخفضة، على الرغم من أن إضراباً في الموانئ بدأ، الثلاثاء، قد يعرقل سلاسل الإمداد، ويزيد من أسعار المدخلات.

وانخفض مقياس أسعار المدخلات التي يدفعها المصنعون إلى 48.3، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023، من 54.0 في أغسطس. كما ارتفع مقياس تسليم الموردين إلى 52.2 من 50.5 في الشهر السابق، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى بطء التسليم.

وتعمق تراجع التوظيف في المصانع، مما قد يشكل خطراً سلبياً على أجور التصنيع في سبتمبر. وانخفض مقياس توظيف التصنيع في الاستطلاع إلى 43.9 من 46.0 في أغسطس، حيث ظل المؤشر في منطقة الانكماش لمدة أربعة أشهر متتالية. وأبلغ المشاركون في الاستطلاع عن استمرار تقليص عدد الموظفين من خلال التسريحات، والانكماش، وتجميد التوظيف.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن الاقتصاديين توقعوا انخفاض أعداد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 5 آلاف وظيفة في سبتمبر بعد انخفاض قدره 24 ألفاً في أغسطس. وقُدرت الزيادة الإجمالية في الوظائف غير الزراعية بـ140 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد ارتفاع قدره 142 ألفاً في أغسطس. ومن المقرر نشر التقرير الحكومي المهم حول التوظيف يوم الجمعة.