علماء «الإخوان» يتحركون لاحتواء أزمات قيادات الخارج

حثوا على دعم منير والابتعاد عن «التهميش»

TT

علماء «الإخوان» يتحركون لاحتواء أزمات قيادات الخارج

في تحرك جديد لاحتواء خلافات قيادات «تنظيم الإخوان» في الخارج بين جبهتي لندن، بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، دعا ما يسمى بـ«لجنة علماء الإخوان» إلى «دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة الصف، والابتعاد عن التهميش». لكن خبراء في الشأن الأصولي أكدوا أن «كل طرف من أطراف الخلاف يحاول أن يؤكد أنه يمثل القيادة الشرعية للتنظيم، لذا يستدعي مسميات مثل لجنة العلماء، أو نواب الإخوان أو غيرهما، لكن الحقيقة أنه لا يمكن التأكد من شرعية أي من الجبهتين». مشيرين إلى أن «معركة جبهتي لندن وإسطنبول سوف تزيد الانقسام داخل التنظيم، الذي تشظى رأسيا وأفقياً، خصوصا وأن كل طرف يحاول التأكيد أنه صاحب الشرعية».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، ثم أعلنت جبهة منير فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع مرشد التنظيم. وكان آخر تحرك لجبهة إسطنبول هو إعلان «مجلس الشورى العام» تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير. ووفق بيان صادر عما يسمى «لجنة علماء الإخوان» أمس، فإنها عبرت عن «ألمها بسبب الخلاف داخل الإخوان». وذكرت أنها ظلت «طيلة الفترة الماضية تتابع الأزمة الدائرة داخل التنظيم»، معربة عن أملها في أن «ينعقد الصلح، ويقدر الجميع خطورة الموقف وتداعياته، لأن الفرقة والتشرذم والخلاف يجلب الفشل».
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير في الشأن الأصولي بمصر، أحمد بان لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل طرف من أطراف الخلاف في جماعة الإخوان يحاول أن يستدعي من جعبته أنه هو من يمثل القيادة الشرعية للتنظيم، وحقيقة الأمر أنه لا يمكن التأكد من شرعية أي من الفصيلين، لأن المسار الوحيد للتأكد من شرعية أي تنظيم هي الجمعية العمومية لهذا التنظيم، وهذه الجمعية العمومية لا يمكن التأكد من عدد أعضائها، أو عدد أعضاء مجلس شورى التنظيم، فآخر مجلس (شورى) منتخب توفي أعضاؤه، أو يمكثون داخل السجون، وجميع مجالس (الشورى) السابقة لا تعبر عن الجمعية العمومية للتنظيم».
وأكد بان أنه «لو تحدثنا عن أن الشرعية هي قيادات السجون، فهذه القيادات لم يصدر عنها دعم لأي من الجبهتين»، لافتاً إلى أن «المشهد الآن لجماعة الإخوان يمثل ثلاث مجموعات، وهي التي تعبر عن الجمعية العمومية للتنظيم: المجموعة الأولى وهي الأكبر للتنظيم، غادرت المشهد وانصرفت عن محمود حسين وإبراهيم منير. صحيح لديها ولاء للفكرة؛ لكن ليست مع أي طرف من أطراف الانقسام الحالي... أما المجموعة الثانية فتنتظر رأي بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في مصر)، وكذا قيادات السجون، حيث تمتلك هذه القيادات قوة رمزية، وتاريخياً كانت لها قوة رمزية داخل التنظيم... في حين أن المجموعة الثالثة انقسمت بين حسين ومنير، فضلاً عن وجود مجموعة رابعة انتهجت العنف وانضمت إما إلى (جبهة النصرة) وإما (داعش) الإرهابيين».
وأشار أحمد بان إلى أن «تنظيم (الإخوان) تشظى رأسياً وأفقياً»، موضحاً أن معركة جبهتي لندن وإسطنبول «سوف تزيد الانقسام، لأن كل طرف يحاول التأكيد أنه صاحب الشرعية». وبحسب بيان «لجنة علماء الإخوان»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، فإن «بيعة إبراهيم منير كنائب للمرشد وقائم بالأعمال ثابتة، ولم يظهر للجنة أنه قد أتى من يقتضي نقض بيعته».
وما ذكره البيان توازى مع تصريحات سابقة للقيادي الإخواني، يوسف ندا، قال فيها إن «قيادات الإخوان بمصر أكدت أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد الإخوان) فسيعين منير مكانه».
وأشار بيان «لجنة العلماء» إلى «ضرورة إعمال الشورى، وإبعاد كل صاحب غرض، والعمل على لم الشمل، واستيعاب المخالف، ورفض الإقصاء والتهميش، والانطلاق نحو التجديد في إطار القيادة الجماعية». كما دعا البيان كذلك إلى «الحرص على وحدة الصف، والابتعاد عن التصرفات التي من شأنها أن تعمق الخلافات».
وحول ما يسمى بـ«لجنة علماء الإخوان»، أكد بان أننا «سوف نسمع الكثير من هذه المسميات خلال الفترة المقبلة، مثل (نواب الإخوان)، و(علماء الإخوان)، وغير ذلك»، لافتاً إلى أن «الصراع الآن داخل التنظيم على المناصب والأموال، ولم يعد صراعاً على فكر معين، لأن منير وحسين من تيار واحد». كاشفاً عن أنه «قد يلجأ أي طرف إلى تسريب رسالة، يدعي أنها من داخل السجون لتدعم موقفه»؛ لكنه قال إنه «لا يمكن وقتها التأكد من أن هذه الرسالة فعلاً خرجت من السجون، أم أنها مفتعلة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.