«أوميكرون» يصيب الاقتصاد العالمي بالغموض والضبابية

TT

«أوميكرون» يصيب الاقتصاد العالمي بالغموض والضبابية

قال لورانس بون كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يزيد من الغموض المحيط بالفعل بالتوقعات الاقتصادية، ويوضح نقص معدلات التطعيم.
وعلى الرغم من أن المنظمة لم تذكر بصورة مباشرة متحور أوميكرون في توقعاتها الجديدة التي نُشرت أمس الأربعاء، فإنها أكدت على استمرار مخاطر الجائحة، وحثت الحكومات على مواجهة انخفاض معدلات التطعيم في بعض المناطق لكي لا يوفر ذلك «أرضا خصبة لسلالات مميتة».
وقال بون أثناء تقديم تقرير المنظمة في باريس: «نحن قلقون من أن يؤدي متحور أوميكرون لزيادة المستويات المرتفعة للغموض والمخاطر، وهذا قد يمثل تهديدا للتعافي». وأضاف أن تطعيم مزيد من الأشخاص «ما زال يمثل أكثر الأولويات أهمية لإنهاء الجائحة وأيضا مواجهة الاختلالات التي تعرقل التعافي».
وأوضح بون أن تطعيم كل شعوب العالم يتكلف 50 مليار دولار، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بمبلغ 10 تريليونات دولار الذي أنفقته مجموعة الدول العشرين للحد من التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من مخاطر تضخم عالمية وأزمة سلاسل الإمدادات وشح في بعض المنتجات، وارتفاع ملحوظ في الأسعار، حتى إن صندوق النقد الدولي يتوقع حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء. خاصة أن عدداً من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) قد رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر، كما حذر صندوق النقد مؤخرًا: من الاستهلاك الأسري الذي يكافح لاستعادة مستويات ما قبل الوباء وأزمة قطاع العقارات مع الصعوبات التي واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة المثقلة بالديون إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يثقل كاهل الشركات.



أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 15 % بعد تصريحات ترمب بشأن الحرب

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 15 % بعد تصريحات ترمب بشأن الحرب

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا نحو 15 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وانخفض سعر عقد الغاز الطبيعي الهولندي (TTF)، الذي يُعتبر المعيار الأوروبي، إلى نحو 48 يورو، بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق.

وقال ترمب يوم الاثنين: «أعتقد أن الحرب قد انتهت تقريباً»، وهو ما ساهم أيضاً في انخفاض أسعار النفط.


السندات الهندية تعوّض خسائرها وسط تراجع أسعار النفط ورهانات «التهدئة»

تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تعوّض خسائرها وسط تراجع أسعار النفط ورهانات «التهدئة»

تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

استعادت السندات الحكومية الهندية جزءاً من خسائرها يوم الثلاثاء، مدعومةً بانخفاض حاد في أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى أن «الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً». ومع ذلك، ظل المتداولون حذرين في ظل التهديدات المتجددة في الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب إصدار جديد من السندات الحكومية.

وانخفض سعر خام برنت القياسي بأكثر من 10 في المائة، ليصل إلى 88.40 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 119.50 دولار في الجلسة السابقة، قبل أن يستقر لاحقاً عند نحو 93.05 دولار، وفق «رويترز».

وتراوح عائد السندات القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، حول 6.6766 في المائة عند الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنةً بإغلاق يوم الاثنين عند 6.7184 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وكانت العوائد قد بلغت ذروتها عند 6.77 في المائة خلال الجلسة السابقة، قبل أن تتراجع قليلاً في نهاية التداولات، بعدما نفّذ بنك الاحتياطي الهندي عملية في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية (نحو 5.43 مليار دولار)، شملت شراء سندات لأغراض إدارة السيولة.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي كمية مماثلة يوم الجمعة.

وجاءت هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه لن يسمح بتصدير «لتر واحد من النفط» من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع ترمب إلى تحذير إيران من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد إذا حاولت تعطيل صادرات النفط.

وعلى الصعيد المحلي، حافظ المتداولون على موقف حذر قبيل طرح كمية كبيرة من السندات الحكومية في السوق.

وقال متعاملون إن الولايات الهندية تعتزم جمع نحو 460 مليار روبية من خلال بيع سندات في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بأن يكون الطلب ضعيفاً في ظل حالة الحذر التي تسيطر على السوق.

وقال أحد المتداولين في بنك خاص: «لا تزال الأوضاع شديدة التقلب... ومن الأفضل إبقاء المراكز الاستثمارية منخفضة حتى تتضح صورة الصراع في الشرق الأوسط».

وأضاف متداولون أن الروبية الهندية تعافت أيضاً، مدعومة بتراجع أسعار النفط، إلى جانب تحسن المعنويات نتيجة التوقعات بأن دعم البنك المركزي الروبية قد يعوّض جزءاً من السيولة التي ضُخت عبر عمليات شراء السندات.

أسعار الفائدة

من المتوقع أن تنتهي موجة ارتفاع عوائد مقايضات المؤشر الليلي في الهند (OIS) التي استمرت خمسة أيام، إذ استغل المتداولون فرصة انخفاض أسعار النفط.

وتراجع معدل الفائدة على المقايضات لأجل عام واحد، وعامين، وخمسة أعوام بنحو 9 نقاط أساس، ليصل إلى 5.75 في المائة، و6.9350 في المائة، و6.3025 في المائة على التوالي.


التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

قال ​الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‌في ‌مصر، يوم ‌الثلاثاء، إن ​معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن ارتفع ‌إلى ‌13.4 ​في المائة ‌في فبراير ‌(شباط)، من ‌11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).

يأتي ذلك عشية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة إثر الحرب على إيران، التي يُتوقع أن تفرض ضغوطاً إضافية على الأسعار عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات سعر الصرف، ما يضع مسار التضخم في البلاد تحت تأثير متغيرات خارجية متسارعة.

وجاءت الزيادة السنوية في التضخم خلال فبراير، مدفوعة بـ3 عوامل رئيسية، على رأسها قفزة في تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الإيجارات وتكاليف الكهرباء والغاز. ثاني تلك العوامل يتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20.3 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار خدمات النقل وشراء المركبات. أما العامل الثالث فيشمل ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً الخضراوات التي زادت بنحو 19.9 في المائة، إلى جانب زيادات في الأسماك والمشروبات. ويزيد عادة استهلاك الأغذية في شهر رمضان، مما يقود الأسعار للارتفاع.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم أيضاً إلى 2.8 في المائة في فبراير، من 1.2 في المائة في يناير.