النتائج النهائية لانتخابات العراق تقضي على آخر آمال الخاسرين

تدابير أمنية عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد تحسباً لتصعيد جديد ضد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)

جاءت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس لتقضي على آخر آمال الخاسرين من جماعات «الإطار التنسيقي» الشيعي.
وكان من المؤمل أن تعلن النتائج في غضون 24 ساعة من اعتماد العد والفرز الإلكتروني طبقاً لقانون الانتخابات الجديد، إلا أن إعلانها بصورة غير نهائية خلف تداعيات خطيرة على المشهد السياسي. فمن جهة، اعترضت قوى كثيرة عدت نفسها خضعت لعمليات تزوير منظم، وهي في الغالب القوى التي تملك النفوذ والسلاح، والتي يضمها ما بات يسمى «الإطار التنسيقي»، وهو كيان يضم الكتل الشيعية ما عدا التيار الصدري. ومن جهة أخرى، تأخر عملياً إعلان النتائج النهائية لأكثر من شهر ونصف الشهر، وهو ما لم يحصل في كل الانتخابات السابقة بدوراتها الأربع.
الفارق بين النتائج الأولية والنهائية 5 مقاعد. فالطعون التي تسلمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي بلغت أكثر من 1430 طعناً، ردتها جميعاً، ما عدا 15 طعناً رفعتها إلى الهيئة القضائية التمييزية داخل المفوضية. والهيئة القضائية من جهتها ردت تلك الطعون، ما عدا 5 منها أسفرت عن فوز 5 جدد، مع خسارة 5 كانوا قد فازوا طبقاً للنتائج الأولية.
النتائج النهائية أبقت التيار الصدري في المرتبة الأولى بـ73 مقعداً برلمانياً (من أصل 329)، ثم يأتي النواب المستقلون بواقع 38 مقعداً، ثم حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً، والتحالف الكردستاني بـ18 مقعداً.
وجاءت النتائج مخيبة لأمال تحالف «الفتح» الذي يضم فصائل «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، ويتزعمه هادي العامري، إذ لم يفز سوى بـ17 مقعداً. وفي أول رد فعل على النتائج النهائية، هدد تحالف «الفتح» بالتصعيد في الشارع، والرد على أي «استفزازات» أو «مصادمات» من قبل أي جهة مع المحتجين على النتائج.
وقال عضو تحالف «الفتح»، محمود الحياني، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن النتائج التي أعلنتها المفوضية أمس «كانت متوقعة منها، فقد أصرت منذ البداية على هذه النتائج». وأضاف: «الاحتجاجات ستتصاعد، وهو شيء بديهي في ظل إرهاصات المفوضية»، مشيراً إلى أن «الاحتجاجات ستحافظ على سلميتها، لكن إذا كانت هنالك مصادمات أو تعرض من قبل جهات، فسيكون هنالك رد قوي من قبل الجماهير على أي استفزاز».
وبالنسبة لبقية التحالفات، فقد حصل تحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعداً، و«الجيل الجديد» 9 مقاعد، وحركة «امتداد» 9 مقاعد، و«إشراقة كانون» 6 مقاعد، وتحالف «تصميم» 5 مقاعد، وتحالف «العقد الوطني» 4 مقاعد، وتحالف «قوى الدولة الوطنية» 5 مقاعد، وكوتا المسيحيين 5 مقاعد، وتحالف الجماهير الوطني 4 مقاعد، وحركة الحسم للإصلاح 3 مقاعد، والجبهة التركمانية العراقية مقعد واحد، والمشروع العربي في العراق مقعد واحد، والمشروع الوطني العراقي مقعد واحد، والمنتج الوطني مقعد واحد، وتيار الفراتين مقعد واحد، والوفاء والتغيير مقعد واحد، واقتدار وطن مقعد واحد، وتجمع أهالي واسط المستقل مقعد واحد، وتحالف الآمال الوطني مقعد واحد، والسند الوطني مقعد واحد، وتحالف النهج الوطني مقعد واحد، وتجمع العدالة مقعد واحد، وحركة بلادي الوطني مقعد واحد، وحركة حقوق مقعد واحد، وكوتا الإيزيديين مقعد واحد، وكوتا الصابئة المندائية مقعد واحد، وكوتا الشبك مقعد واحد، وكوتا الفيليين مقعد واحد.
وبعد إعلان النتائج، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية العليا التي يتوقع أن تصادق عليها لعدم وجود ما يمكن عده عائقاً يجعلها تعيد النظر بها. وفي هذا السياق، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت في مدينة الكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية، فإن المحكمة الاتحادية العليا سوف تصادق على النتائج بعد أن أقرتها الهيئة التمييزية القضائية، ولا شأن لها (المحكمة الاتحادية) في رفض النتائج أو إعادة الانتخابات، إذ إن واجبها محدد وفق الدستور».
ورداً على سؤال عن التصعيد الحالي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أمام بوابات المنطقة الخضراء من قبل القوى الخاسرة في الانتخابات، يقول الدعمي إن «التصعيد سوف يستمر بشكل أو بآخر. وفي حال لم يشترك الإطار التنسيقي (الممثل للبيت الشيعي، ما عدا التيار الصدري) في الحكومة المقبلة، وتحديداً بعض المنتمين لتحالف (الفتح)، فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة مع الحكومة العراقية. ولا أستبعد الاصطدام أو حدوث تطورات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الحكومة المقبلة من أجل إنهاء ملف التدخلات من قبل القوى أو الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في العملية السياسية».
وأضاف أن «هذا بات يتوافق مع وجهة نظر الجمهور العراقي الذي بدأ يسأم من هذه التهديدات التي تصدر من هنا أو هناك بينما هو يريد دولة تنتهج القانون، وتبتعد عن التهديد والسلاح وغيرها».
وأوضح أن «التصعيد يمكن أن يستمر، لكنه لن يؤخر تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل بأغلبية وطنية (سنية - شيعية - كردية). وقد يتفق الكرد والسنة في سلة واحدة، ولكن الشيعة لن يتفقوا معاً، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون محور الحكومة التيار الصدري، مع الجهات السنية والكردية».