«الشعب» السوري يعيد فتح ملف «اللواء السليب» من تركيا

قال إن الجيش «مصرّ على استعادة إسكندرون»

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الشعب» السوري يعيد فتح ملف «اللواء السليب» من تركيا

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا يوم 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أكد مجلس الشعب (البرلمان) السوري، أمس، أن «لواء إسكندرون السليب»، في إشارة إلى مقاطعة هاتاتي التركية، «جزء لا يتجزأ من التراب السوري»، لافتاً إلى أن «السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرّون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري لإعادة الإعمار وبناء سوريا».
وكانت تركيا ضمت لواء إسكندرون في 1939، وبقي النزاع قائماً بين دمشق وأنقرة، إلى أن وقّع الجانبان اتفاق تجارة حرة في 2004، تضمن عمليات اعتراف سوريا بضمه إلى تركيا.
وقال المجلس في بيان بـ«مناسبة الذكرى الثانية والثمانين لسلخ لواء اسكندرون»، إن «الاتفاق الثلاثي بين الاحتلالين الفرنسي والبريطاني وتركيا عام 1939 لسلخ اللواء هو اتفاق عارٍ وخرق فاضح لالتزامات فرنسا كدولة، وانتهاك واضح وصريح للمعاهدة التي وقّعتها مع الحكومة السورية عام 1936 وتنص حرفياً على أن تأخذ سوريا على عاتقها جميع الالتزامات التي كانت زمن الانتداب بما فيها مناطق الاستقلال الإداري».
ويشبّه مراقبون ومعارضون التفاهمات الثلاثية التي افضت لخسارة لواء إسكندرون بالاتفاقات بين تركيا وروسيا الحالية التي أفضت إلى سيطرة فصائل موالية لأنقرة والجيش التركي على أكثر من عشرة في المائة من مساحة سوريا (نحو عشرين ألف كلم2، أي ضعف مساحة لبنان) في شمال سوريا وشمالها الغربي.
ومنع الجانب الروسي دمشق من شن عملية عسكرية في إدلب بعد تفاهمات بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في ربيع 2020.
وقال مجلس الشعب السوري، أمس، إن «الدور التركي المشبوه لأحفاد العثمانيين وأعوانه من المرتزقة والإرهابيين، يستمر بعد كل تلك السنين من خلال الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الأراضي السورية واحتلال بعض أجزائها وتفكيك معاملها ومنشآتها ومصانعها وسرقتها وتهريبها إلى الداخل التركي». وأشار المجلس إلى «استمرار النظام التركي بجريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة وجوارها، واتباع سياسة القتل والتخريب وترويع الأهالي الآمنين في مناطقهم، ونهب أملاكهم وأرزاقهم في خرق سافر لأبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والقانونين الدولي والإنساني».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «سلخ اللواء لم يحظ باعتراف عصبة الأمم في وقتها ولا خليفتها منظمة الأمم المتحدة فيما بعد؛ ما يعني أن اللواء من وجهة النظر الدولية سيبقى أرضاً سورية».
وبين 2005 و2011 ازدهرت العلاقات بين الرئيس بشار الأسد وإردوغان، وتضمنت تبادل زيارات وتعزيز العلاقات في جميع المجالات، وتأسيس منطقة تجارة حرة على جانبي الحدود، وتفاهماً حول نهر العاصي الذي يمر باللواء؛ الأمر الذي اعتبره الجانب التركي اعترافاً بضم لواء إسكندرون. وقال رئيس الوزراء السوري وقتذاك ناجي عطري، إن العلاقات «نموذجية».
ورداً على سؤال حول إقامة سد مشترك على نهر العاصي الذي يمر في سوريا ثم في تركيا قبل أن يصبّ في المتوسط، وإذا كان هذا السد يعني طي ملفي المياه والحدود بين البلدين، أجاب عطري «إذا كان مشروع السد سيخدم المواطنين السوريين والأتراك، فليكن هذا المشروع أحد المشاريع التي تعبر عن علاقة نموذجية بين البلدين».
ويمر نهر العاصي في لواء الإسكندرون الذي منحته فرنسا إلى تركيا في 1939 وتعتبره سوريا جزءاً من أراضيها. وقال دبلوماسي تركي، إن دمشق سحبت تحفظاتها على «القضية الجغرافية» بشأن الإسكندرون ومنطقتها، وتعتبر تركيا أن سيادتها على هذه المنطقة غير قابلة للمساومة. وأكد الدبلوماسي، أن اتفاق التجارة الحرة المبرم بين رئيسي وزراء البلدين تم التوصل إليه «بعد مفاوضات طويلة».
وبعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا، تراجعت العلاقات بين البلدين. وأعلنت دمشق، أنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30 في المائة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا؛ وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت تركيا علّقت كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا، وجمّدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الأسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس (آذار) 2011.
ونقلت «سانا» عن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية يوم الأحد قوله «في ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء... إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية».
وكانت تركيا التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سوريا 2.5 مليار دولار العام الماضي أحد أقرب حلفاء سوريا وأقام إردوغان علاقات قوية مع الأسد. لكن مع تفاقم العنف في سوريا ساءت العلاقات بشكل متزايد بين دمشق وأنقرة ودعا إردوغان الأسد صراحة إلى التنحي.



مخابز خيرية في صنعاء تتعرض لحملة تعسف حوثية

يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)
يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)
TT

مخابز خيرية في صنعاء تتعرض لحملة تعسف حوثية

يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)
يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)

استهلت جماعة الحوثيين شهر رمضان بتنفيذ حملات تعسف ضد أفران الخبز الخيرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، وذلك في سياق إعاقتها المتكررة للأعمال الإنسانية والخيرية الرامية للتخفيف من حدة معاناة اليمنيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء مشرفين حوثيين برفقة مسلحين يتبعون ما تسمى «هيئة الزكاة الحوثية» تنفيذ حملات دهم بحق مخابز خيرية تتبع مبادرات تطوعية ومؤسسات خيرية ورجال أعمال في مديريات متفرقة بصنعاء، لإرغام العاملين فيها على دفع إتاوات، أو تعرضها للإغلاق والمصادرة.

وأكدت المصادر أن الحملة المباغتة استهدفت في أول يوم من انطلاقها 14 مخبزاً خيرياً في أحياء بيت معياد وبير عبيد والجرداء والقلفان والسنينة ومذبح بمديريتي السبعين ومعين بصنعاء، وأسفرت عن إغلاق 4 مخابز منها لرفضها دفع إتاوات، بينما فرضت على البقية دفع مبالغ مالية يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى «هيئة الزكاة».

اتساع رقعة الجوع يجبر آلاف اليمنيين للاعتماد على المبادرات الإنسانية (أ.ف.ب)

وأثار الاستهداف الحوثي موجة غضب واسعة في أوساط السكان والناشطين في صنعاء، الذين أبدوا استنكارهم الشديد لقيام الجماعة بابتزاز المخابز الخيرية، رغم أنها مُخصصة للعمل التطوعي والخيري، وإشباع جوع مئات الأسر المتعففة.

استهداف للفقراء

واشتكى عاملون في مخابز خيرية طاولها استهداف الحوثيين في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من تكثيف حملات التعسف ضد المخابز التي يعملون فيها، وأكدوا أن الحملة التي شنتها الجماعة أجبرتهم على دفع إتاوات، بينما هددت أخرى بالإغلاق حال عدم الاستجابة لأوامرها.

واتهم العاملون الجماعة الحوثية بأنها تهدف من خلال حملات التعسف لتضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات والمبادرات التطوعية الإنسانية والخيرية بغية منعهم من تقديم أي دعم للفقراء الذين تعج بهم المدن كافة التي تحت قبضتها.

امرأة في صنعاء تبحث في برميل القمامة عن علب البلاستيك لجمعها وبيعها (الشرق الأوسط)

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن حملتهم تستهدف الأفران التي تقوم بتوزيع الخبز خلال رمضان للفقراء بطريقة تصفها الجماعة بـ«المخالفة»، ودون الحصول على الإذن المسبق من «هيئة الزكاة»، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لها، والمخول بالتحكم في المساعدات.

وبينما حذرت مصادر إغاثية من مغبة استمرار الاستهداف الحوثي للمخابز الخيرية لما له من تأثير مباشر على حياة ومعيشة مئات الأسر الفقيرة، اشتكت عائلات فقيرة في صنعاء من حرمانها من الحصول على الخبز نتيجة حملات التعسف الأخيرة بحق الأفران.

وتؤكد المصادر الإغاثية أن التعسف الحوثي يستهدف الفقراء والمحتاجين في عموم مناطق سيطرة الجماعة من خلال مواصلة انتهاج سياسات الإفقار والتجويع المتعمدة، والسعي إلى اختلاق مبررات تهدف إلى حرمانهم من الحصول على أي معونات غذائية أو نقدية.

نقص الغذاء

ويتزامن هذا الاستهداف الانقلابي مع تحذيرات دولية حديثة من نقص الغذاء في اليمن حتى منتصف العام الحالي.

وفي تقرير حديث لها، نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز حقيقي في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.

يمنيات أمام بوابة أحد المطاعم في صنعاء للحصول على وجبة مجانية (الشرق الأوسط)

ولفتت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إلى أن مجموعة من المناطق تحت سيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.

واعتاد الانقلابيون الحوثيون منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب، على استخدام مختلف الأساليب والطرق لتضييق الخناق على الجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، بغية حرمان اليمنيين من الحصول على أي مساعدات قد تبقيهم على قيد الحياة.