إضراب شامل احتجاجًا على عدم دفع رواتب موظفي حماس في غزةhttps://aawsat.com/home/article/333206/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
إضراب شامل احتجاجًا على عدم دفع رواتب موظفي حماس في غزة
نقابة الموظفين حملت حكومة التوافق المسؤولية ودعت إلى استمراره
غزة:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إضراب شامل احتجاجًا على عدم دفع رواتب موظفي حماس في غزة
عم الإضراب العام، أمس، جميع المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة، احتجاجا على عدم قيام حكومة التوافق الفلسطينية، بحل أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حماس. وشمل الإضراب جميع مرافق القطاع العام والمدارس الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات. وكانت نقابة الموظفين في غزة، قد دعت إلى الإضراب، في بيان وزعته، قالت فيه إن «على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه من دون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن، لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة». وحملت النقابة «الحكومة المسؤولية كاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار ما اعتبرته «تنكرا لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة». وأضافت النقابة في بيانها أنها «ستواصل الحراك النقابي، ولن تسمح لأحد بأن يتجاوز الموظفين، وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم». وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين عينتهم حكومتها السابقة، برئاسة القيادي البارز في حماس، إسماعيل هنية، في وظائف مختلفة، ويصل عددهم إلى نحو 40 ألف موظف بين مدني وأمني. ورغم تلقي قرابة 24 ألف موظف مدني في حكومة حماس السابقة، تلقوا، نهاية العام الماضي، دفعات نقدية من رواتبهم من السلطة الفلسطينية، تصل إلى 1200 دولار أميركي، إلا أن الموظفين العسكريين لم يتلقوا أي دفعات مماثلة، في حين تصر حماس على أن يتم دمجهم أيضا. ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتلقَّ موظفو حماس رواتبهم.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.