تسارع وتيرة نمو التصنيع الياباني

مع تحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة

تحسن مؤشر التصنيع الياباني مدفوعاً بتحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة (أ.ب)
تحسن مؤشر التصنيع الياباني مدفوعاً بتحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة (أ.ب)
TT

تسارع وتيرة نمو التصنيع الياباني

تحسن مؤشر التصنيع الياباني مدفوعاً بتحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة (أ.ب)
تحسن مؤشر التصنيع الياباني مدفوعاً بتحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة (أ.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الأربعاء تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 54.2 نقطة، مقابل 53.2 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن المؤشرين الفرعيين لكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين استمرت شركات التصنيع في الإشارة إلى تنامي الضغوط التضخمية نتيجة النقص المستمر في إمدادات مستلزمات الإنتاج، والتي أدت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) عام 2008.
من ناحية أخرى، أشار مسح أجراه البنك إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.1 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي.
وكانت بيانات اقتصادية أظهرت أول من أمس ارتفاع إنتاج اليابان من الصلب خلال الشهر الماضي إلى 8.22 مليون طن بزيادة سنوية نسبتها 14.3 في المائة. وبحسب النشرة الشهرية لاتحاد صناعة الحديد والصلب في اليابان، زاد إنتاج اليابان من الحديد بنسبة 14.7 في المائة سنويا إلى 5.867 مليون طن خلال أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن النشرة القول إن إجمالي إنتاج اليابان من الصلب العادي خلال الشهر الماضي زاد بنسبة 10.3 في المائة سنويا، إلى 6.322 مليون طن. في حين زاد الإنتاج من الصلب المخصوص بنسبة 29.6 في المائة إلى 1.903 مليون طن. وزاد إنتاج اليابان من منتجات الصلب المسحوب على الساخن بنسبة 10 في المائة إلى 7.107 مليون طن.
ويأتي ذلك بينما سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 9.4 في المائة في أكتوبر الماضي، فيما يشكل تراجعا هو الأكبر في وتيرة زيادتها منذ ثمانية أشهر بينما ما زال نقص الإمدادات العالمية يؤثر سلبا، حسب أرقام نشرتها الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وجاء نمو الصادرات أقل أيضا من تقديرات اقتصاديي وكالة بلومبرغ للأنباء المالية الذين كانوا يتوقعون زيادة نسبتها 10.3 في المائة.
وكما حدث في سبتمبر (أيلول)، واصلت صادرات قطاع السيارات الياباني القوي انخفاضها (- 35.7 في المائة للمركبات المصدرة)، كما تفيد بيانات وزارة المالية. وحسب المناطق الجغرافية، ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 9.5 في المائة وإلى عموم آسيا 15 في المائة. كما سجلت الصادرات إلى أوروبا الغربية زيادة نسبتها 9.5 في المائة. ومن جهة أخرى بقيت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة على حالها (+0.4 في المائة خلال عام واحد).
أما واردات اليابان فقد ارتفعت بنسبة 26.7 في المائة على مدى عام الشهر الماضي لتبلغ قيمتها 7251.4 مليار ين (55.8 مليار يورو) بسبب ارتفاع أسعار المحروقات (النفط والغاز الطبيعي المسال) والمواد الخام الأخرى. وبلغت قيمة الصادرات 7184 مليار ين (55.2 مليار يورو). وسجلت اليابان عجزا تجاريا طفيفا في أكتوبر بلغ نحو 67.4 مليار ين.



السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
TT

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، وبمشاركة عدد من الوزراء وصناع قرار سلاسل الإمداد ورؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومؤسسات واعدة في قطاعات حيوية.

ويعقد المؤتمر في وقت تسهم فيه البلاد بدور بارز في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتينة والمتطورة التي تتمتع بها المملكة والتي تشمل شبكة قوية وفاعلة من المطارات الدولية والإقليمية وشبكة من المواني عالمية المستوى من حيث كفاءة الأداء والاتصال البحري، وشبكات من السكك الحديد والطرق البرية لدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع.

ونجحت السعودية في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد ولتكون حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتجسد النسخة السادسة من مؤتمر «سلاسل الإمداد» المكانة الرفيعة للمملكة في القطاع، كما ستسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية لتبني أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

ويهدف المؤتمر إلى بناء شراكات جديدة مع مختلف القطاعات وتقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال وتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة تقوم بدور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث شهد القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، فقد قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجيستي العالمي الصادر عن البنك الدولي.

واستثمرت كبرى الشركات العالمية اللوجيستية في المواني السعودية؛ لجاذبيتها الاستراتيجية والاقتصادية، ما يعزز كفاءة القطاع اللوجيستي وسلاسل الإمداد بالمملكة.

ويستضيف المؤتمر معرضاً مصاحباً لقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية ونخبة من الخبراء العالميين والمختصين؛ بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة، وركن ريادة الأعمال.

كما تم استحداث منصة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع سلاسل الإمداد، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.