دمشق تتحدث عن قصف قاعدة أميركية شرق الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية» تنفي الإفراج عن «دواعش» بكفالات مالية

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تتحدث عن قصف قاعدة أميركية شرق الفرات

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر في دمشق بتعرض قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا لقصف بخمس صواريخ بالتزامن مع حملة ضد المساعدات الاقتصادية الأميركية لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات، التي نفت إفراجها عن «دواعش».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قاعدة الجيش الأميركي في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت أمس، لهجوم بالقذائف الصاروخية. وأشارت «سانا» نقلاً عن مصادر محلية، إلى أن «5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة لها، من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين»، حيث أوضحت المصادر أنه «فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي».
وحسب «سانا»، فقد «تعرضت قواعد أميركية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها».
وزادت أن القوات الأميركية «أخرجت رتلاً عسكرياً من 110 آليات من قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي». ونقلت عن مصادر محلية من ريف اليعربية، أن «رتلاً مؤلفاً من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد غير الشرعي عند الساعة الثالثة فجراً بتغطية من الطيران المروحي الأميركي واتجه نحو شمال العراق». وأضافت أن «رتلاً آخر مؤلفاً من 40 آلية خرج لاحقاً من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا (قسد) المدعومة أميركياً بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير».
وأفادت «سانا» بأن التحاليل المخبرية بوزارة الزراعة السورية أثبتت عدم صلاحية بذار القمح التي قدمتها القوات الأميركية عبر (هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) بريف القامشلي. وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس سعيد ججي، أن المديرية «قامت بإرسال عينة من بذار القمح التي قدمتها القوات الأميركية إلى مخابر وزارة الزراعة وتبين عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ارتفاع نسبة النيماتودا والتي وصلت إلى 40%، ما يشكل خطراً كبيراً على الزراعة في المنطقة، لا سيما أن آثارها تُلحق ضرراً كبيراً يتفاقم بمرور الوقت».
وحذر ججي الفلاحين والمزارعين في ريف القامشلي والمنطقة من التعامل مع هذه البذار ذات المنشأ التركي، داعياً إلى إتلافها وعدم زراعتها، لأن ضررها سيستمر لسنوات ويتسبب بوباء للأراضي الزراعية ويُخرجها من الاستثمار. وكان اتحاد فلاحي الحسكة قد حذر الأهالي والفلاحين من البذار مجهولة المصدر، داعياً إلى عدم التعامل معها وزراعته فهي لا تصلح للزراعة وستكون سبباً لآفات زراعية تُخرج الأرض من الاستثمار.
في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تقارير عن الإفراج عن محتجزي «داعش» الإرهابي في سجون «الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا بكفالة مالية وتعهّد خطّيّ، وقال مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي: «نُشر في صحيفة (الغارديان) البريطانية تقريراً كاذباً مرفقاً بوثيقة تقول إن القوات أطلقت معتقلين من (الدواعش) مقابل كفالة مالية ومبلغ مادي يصل إلى 8 آلاف دولار»، وأكد المسؤول العسكري نفيهم المطلق لصحة التقارير، منوهاً: «قلنا مسبقاً للصحافية التي أعدّت التقرير إن الوثيقة مزوَّرة، إلا أنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة وأصرت على نشر التقرير مع تلك الوثيقة المزورة».
هذا ونشرت «الغارديان» الاثنين الماضي، تقريراً تتحدث فيه عن شهادات لاثنين من المقاتلين السوريين الذين كانوا محتجزين بتهمة الانتساب للتنظيم المتطرف، أفرجت عنهم «قسد» مقابل ضمانة مالية بلغت 8 آلاف دولار عن كل شخص، وتمّت العملية بموجب مصالحة والتوقيع على وثيقة رسمية يتعهد فيها بعدم الانتساب للتنظيمات المتطرفة والعودة لمناطق نفوذ «قسد».
وتشير إحصاءات إدارة السجون بالإدارة الذاتية إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح يتحدرون من 54 جنسية غربية منذ مارس (آذار) 2018 و1000 مقاتل أجنبي من بلدان الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح يتحدرون من دول عربية، غالبيتهم قَدِموا من تونس والمغرب، كما يبلغ عدد المتحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه يتحدر من الجنسية السورية، لم يسبق لهؤلاء المحتجزين الخضوع لعمليات استجواب أو تقديمهم للقضاء، وترفض معظم الدول استعادة رعاياها.
من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن الداخلي في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة القبض على 14 مشتبهاً بالانتساب إلى خلايا نشطة موالية لتنظيم «داعش» نفّذوا عمليات قتل واغتيال، وقال مسؤول أمني في إدارة المخيم إن قوى «الأسايش» نفّذت حملة أمنية واسعة شملت القطاعات الثالث والرابع والخامس وألقت القبض على 14 شخصاً بينهم سيدة عراقية الجنسية، «يُشتبه في ضلوعهم بالمشاركة في عمليات قتل واغتيال كان آخرها الهجوم على مركز الاستقبال ونقاط لقوى الأمن الأسبوع الفائت».
وفي 12 من الشهر الحالي تسلّلت مجموعة مجهولة الهوية إلى قسم الاستقبال وأطلقت النار بشكل مباشر على عدد من اللاجئين، ما أدى إلى مقتل رئيس المجلس العراقي للاجئين العراقيين وشابين عراقيين من محافظة الأنبار، إضافةً لإصابة عدد من النساء بجروح بليغة نُقلن إلى النقطة الطبية، كما قُتلت لاجئة عراقية تنحدر من مدينة الموصل وتعرضت للقتل ضمن القسم الخامس بالمخيم.
وأضاف المصدر أن الحملة نُفِّذت بتنسيق ودعم من قوات التحالف الدولي وقوة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع «بمشاركة قوى الأمن العام وعناصر العمليات ضمن (الأسايش) استهدفت القطاعات الثلاثة الأولى من المخيم، الذي يضم معظمه لاجئين عراقيين».
إلى ذلك، عقد وفد من قوات التحالف الدولي وقيادات من الجيش الأميركي اجتماعاً مع أعضاء المجلس المدني في بلدة الباغوز التابعة لريف محافظة دير الزور الشرقي، ونقل الوفد للمشاركين أن جميع ما يشاع عن دخول قوات حكومة دمشق وحلفائها إلى مناطق الإدارة الذاتية بدير الزور عبارة عن إشاعات لا صحة لها، ونقل مصدر من المجلس جانباً من نقاشات وفد التحالف: «نقلوا لنا أن أمن واستقرار المنطقة من أولويات قوات التحالف وما يشاع عن دخول قوات النظام لمناطق الإدارة مجرد إشاعات»، كما وعدوا بدعم خدمي شامل للمنطقة تشمل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، وأضاف المصدر نفسه: «تعهد قادة التحالف بدعم القطاع الخدمي وتقديم آليات بالسرعة القصوى لبلدية الباغوز، وكذلك تعهدوا بتقديم سيارة إسعاف للمركز الصحي في البلدة».
وطرح المشاركون في الاجتماع مواضيع تتعلق بتعويض المتضررين وإعادة إعمار البنى التحتية وضرورة إخراج العوائل من مخيم «الهول» لا سيما المتحدرة من مناطق الإدارة الذاتية، وشدد رئيس المجلس المحلي للوفد في كلمته أنه «لن نسمح لقوات الحكومة وميليشياتها المرتزقة بدخول هذه المناطق ولو كلفنا التضحية بدمائنا، ويجب وضع حد للتهديدات التركية التي تمس استقرار مناطق شمال شرقي سوريا».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.