الترويكا: القمع «غير المحتمل» أحبط «آمالاً كبيرة» في السودان

تيريز لوكين غيزيل سفيرة النرويج (أ.ف.ب)
تيريز لوكين غيزيل سفيرة النرويج (أ.ف.ب)
TT

الترويكا: القمع «غير المحتمل» أحبط «آمالاً كبيرة» في السودان

تيريز لوكين غيزيل سفيرة النرويج (أ.ف.ب)
تيريز لوكين غيزيل سفيرة النرويج (أ.ف.ب)

تدين تيريز لوكين غيزيل سفيرة النرويج، إحدى دول «الترويكا» حول السودان، القمع «الذي لا يحتمل» ضد المعارضين للانقلاب في هذا البلد الذي كان يبني عليه العالم «آمالا كبيرة»، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ سنوات، تواكب بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، السودان في طريقه المتعثر نحو الديموقراطية. ووصلت غيزيل إلى السودان في خريف 2020 عندما كانت الخرطوم تصنع السلام مع متمردين سابقين وتنهي نزاعات دموية.
لكن الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) وحملات التطهير واعتقال المئات والقمع الذي خلف 40 قتيلاً ومئات الجرحى، أوقف هذه الفترة الانتقالية التي بدأت مع إطاحة الرئيس عمر البشير بعد حكم استبدادي دام ثلاثين عاما، تحت ضغط الشارع.
وروى أطباء أن قوات الأمن بعدما قطعت الاتصالات، أطلقت مجددا النار على المتظاهرين الأربعاء وطاردتهم داخل المستشفيات والمنازل.
قالت الدبلوماسية النرويجية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عرقلة الوصول إلى المستشفيات (...) أمر غير مقبول وغير قانوني مثل قطع الاتصالات»، مؤكدة أن «كل هذه الأعمال لا تؤدي إلى أي حوار بناء». وأوضحت أنها أبلغت العسكريين باعتراضها على «الاستخدام غير المتكافئ للقوة».
يبدو الفريق أول البرهان ثابتا في موقفه. وهو يقسم بأنه تحرك واعتقل معظم المدنيين الذين تقاسم معهم السلطة منذ 2019 من أجل «تصحيح مسار الثورة» فقط.
لكن غيزيل ترى في ذلك «إجراء أحادي الجانب من قبل أحد الشركاء في المرحلة الانتقالية، الشريك العسكري». وقالت إن الحكومة النرويجية «تعتبره انقلابًا» لهذا السبب.
وحصل الانقلاب بسلاسة فجر 25 أكتوبر في بلد تهزه أزمة منذ أسابيع. فقد كانت الكتلة المدنية تتصدع ومئات المتظاهرين معتصمون للمطالبة بـ«حكومة عسكرية»، بينما أعلن البرهان نفسه أنه أحبط انقلابا في نهاية سبتمبر (أيلول).
وقالت غيزيل «كنا نعرف أن هناك مشاكل لكن كان يمكن مناقشتها وحلها من قبل الشركاء أنفسهم».
وهي تلتقي بانتظام منذ الانقلاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع لإقامة جبرية والفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، أعلى المؤسسات الموقتة. وقالت سفيرة النرويج أن كلا منهما يريد مثل القادة الآخرين «إعادة رسم الشراكة بين العسكريين والمدنيين» التي تشكل حجر الأساس لما بعد البشير وتحولت بسرعة «شراكة دم» بين القادة المدنيين غير القادرين على فرض أنفسهم والعسكريين الذين يعتقدون أنه لا يمكن عزلهم ومتمردين سابقين سارعوا للانضمام إلى الجيش.
وقالت غيزيل «في كل لقاءاتنا أسمع غضب وإحباط الجانبين». كان الجميع يريدون إعادة خلط الأوراق، لكن البرهان هو من قام بذلك في نهاية المطاف عبر إرسال جنود لاعتقال حمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية. أوردت غيزيل «فوجئنا لأننا كانت لدينا آمال كبيرة» بالنسبة للسودان الذي كان قد بدأ خفض معدلات التضخم إلى حوالى 400 في المائة وعاد إلى الأسرة الدولية مع شطبه من «لائحة الإرهاب» الأميركية ووعد بانتخابات حرة في 2023، بحسب غيزيل.
إلى درجة أن أوسلو رفعت مساعداتها ثلاثة أضعاف في 2020، لتبلغ 27 مليون يورو. وأوضحت الدبلوماسية أن التحويلات المالية معلقة الآن مثل مساعدات الولايات المتحدة أو البنك الدولي «لأننا نريد أولاً خطة لإنهاء الأزمة». وهذه الخطة حسب سفيرة النرويج ونظرائها الأميركي والأوروبيين في الخرطوم، تمر بعودة حمدوك إلى منصبه. لكن يبدو أن الفريق أول البرهان مصمم على ترسيخ الأمر الواقع الجديد. ففي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أعاد تعيين نفسه في منصب رئيس مجلس السيادة الذي أقال منه آخر الأعضاء المؤيدين لسلطة مدنية بالكامل.
وشددت الترويكا على أن هذه الخطوة «تعقد الجهود لإعادة الانتقال إلى مساره الصحيح». وقالت السفيرة النرويجية إن «الضغوط الدولية مستمرة»، مشيرة إلى أن «هناك أيضا ضغطا قويا من الداخل». وأضافت أنه «لا يزال هناك أمل» في الانتقال في السودان، الذي ظل في شكل شبه منقطع تحت حكم الجيش منذ استقلاله.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.