فرنسا تحذّر إيران من «التفاوض صورياً» في فيينا

تمسكت بـ{استئناف المحادثات من حيث توقفت في يونيو}

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تحذّر إيران من «التفاوض صورياً» في فيينا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)

قبل عشرة أيام فقط من معاودة مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني بعد توقف دام خمسة أشهر، لا يبدو أن الغربيين واثقون من إمكانية إحداث اختراق أو بالأحرى التوصل سريعاً إلى اتفاق من خلال التغلب على نقاط الخلاف التي بقيت عالقة بعد ست جولات مطولة من المفاوضات ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وما بين آخر جولة واليوم، ثمة متغيران أساسيان: الأول، التغير السياسي الذي حصل في إيران مع حلول إبراهيم رئيسي الذي ينظر إليه كرجل متشدد مكان حسن روحاني «المعتدل». والثاني، التقدم البارز الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني على صعيد الارتقاء بنسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجة مرتفع جداً تصل وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والطرف الإيراني نفسه إلى 60 في المائة لا بل إنتاج معدن اليورانيوم الذي لا تتوافر له استخدامات مدنية في إيران، وعلى صعيد مراكمة المخزون النووي من اليورانيوم المخصب.
يضاف إلى ذلك أن إيران، وفق ما تشير إليه العديد من التقارير الدولية ومنها من الوكالة نفسها، مواظبة على إنتاج طاردات مركزية أكثر حداثة. وفائدة هذه الطاردات عند نشرها أنها قادرة على تسريع التخصيب وزيادة درجة نقاء اليورانيوم والأهم تقريب إيران مما يسمى «العتبة النووية» بحيث تقصر الفترة الزمنية التي تحتاج إليها في حال قررت إنتاج سلاح نووي.
وفيما تكثف الولايات المتحدة الأميركية مشاوراتها ليس فقط مع البلدان الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 ومع الأطراف الإقليمية المعنية تمهيداً للعودة إلى فيينا، فإن باريس أعربت مرة أخرى عن شكوكها بالنسبة لما قد يحصل في فيينا مع استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران ومجموعة 4 زائد 1 (أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا) وغير المباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الأوروبي إنريكي مورا. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان التي أدلى بها لصحيفة «لو موند» في عددها ليوم أمس.
يقول الوزير الفرنسي ما حرفيته: «من المهم أن ينعقد اللقاء في فيينا والأمر الأول الذي علينا التحقق منه هو معرفة ما إذا كنا سنواصل المناقشات مع السلطات الإيرانية الجديدة من النقطة التي توقفت عندها في شهر يونيو الماضي. أما إذا كانت هذه المناقشات خدعة، فعلينا عندها أن نخلص إلى أن خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) أصبحت بلا معنى. وأضاف لو دريان «أعتقد أن الولايات المتحدة جاهزة للعودة إلى المفاوضات من حيث توقفنا في يونيو وبشكل يتيح التوصل إلى اتفاق سريع وسنتمكن من التحقق مما إذا كانت هذه أيضاً رغبة الطرف الإيراني».
يثير الوزير الفرنسي مجموعة نقاط يرى أنها قد تكون عائقاً دون التوصل إلى اتفاق. وأولها التخوف من أن تريد طهران إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء بمعنى التخلي عن كل التقدم الذي تحقق في الجولات الست الأولى. وسبق لوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف ورئيس الوفد الإيراني المفاوض السابق أن أعلنا أكثر من مرة أنه كانت هناك فرصة لإنجاز الاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية التي حصلت في يونيو ومعها توقفت المفاوضات. ولذا، فإن المخاوف الغربية كما عبر عنها لو دريان أساسها التساؤلات عما إذا كانت طهران تتبنى ما حصل في الجولات الست أم تريد فتح صفحة جديدة من خلال الوصول إلى فيينا مع لائحة مطالب جديدة والأهم غير قابلة للتنفيذ من طرف الولايات المتحدة الأميركية. والتركيز الغربي ينصب على استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي تبني «الإنجازات» التي تم تحقيقها سابقاً ومعالجة النقاط الخلافية المتبقية الأمر الذي يتيح التوصل «سريعاً» إلى اتفاق يتيح عودة الولايات المتحدة وإيران بالتزامن إلى العمل بمقتضياته. وجاء كلام لودريان عن «الخدعة» وعن الإشارة إلى أن الاتفاق السابق قد يكون أصبح بلا معنى ليعكس مخاوف الغربيين من أن التقدم التكنولوجي المتواصل الذي تحرزه طهران نووياً من شأنه إفراغ اتفاق عام 2015 من مضمونه وهو ما ركزت عليه الإدارة الأميركية.
وتفيد التصريحات الإيرانية بأن طهران تريد التركيز على رفع كامل العقوبات وعلى توفير ضمانات بأن واشنطن لن تخرج مجدداً من الاتفاق وهي بموازاة ذلكم ترفض وبشكل قاطع تضمين الاتفاق أي إشارة لبرنامجها الباليستي ــ الصاروخي أو لسياستها الإقليمية ما يلزمها لاحقاً بقبول التفاوض بشأنهما الأمر الذي تقول إدارة الرئيس بايدن ومعها الأوروبيون إنها متمسكة به. من هنا، فإن ما سيحصل في جولة الـ29 الأولى في فيينا سيكون بمثابة مؤشر قوي إلى ما تسعى إليه إيران. وواضح أن طهران تعود إلى المفاوضات وهي تعتبر أنها نجحت إلى حد ما بالالتفاف على العقوبات الأميركية وأن اتفاقها «الاستراتيجي» مع الصين والمحادثات القائمة بينها وبين روسيا والاتجاه شرقاً، بشكل عام، كل ذلك يمكنها من «مقاومة» الضغوط الغربية.
يضاف إلى ذلك أن دفع برنامجها النووي إلى الأمام يشكل في نظرها ورقة رابحة لن تتردد في استخدامها. من هنا، إشارة الوزير الفرنسي وكما جاء في البيان الرباعي الصادر عن قمة الرئيس بايدن والقادة الأوروبيين المعنيين بالملف النووي في روما في 29 الشهر الماضي، إلى أهمية التعاون مع روسيا حيث قال في المقابلة المذكورة إن هناك مجموعة ملفات يمكن «التنسيق» بشأنها مع روسيا وأولها الملف النووي الإيراني. حقيقة الأمر أن لا يقين اليوم لما سيخرج من فيينا وكافة الاحتمالات واردة. ورغم إعلان الإدارة الأميركية تمسكها بالمسار الدبلوماسي، فإنها لا تسقط من اعتبارها «النظر في خيارات أخرى» التي من بينها اللجوء إلى الخيار العسكري كآخر الحلول.



إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».