النواب الفرنسيون يوافقون في قراءة أولى على قانون حول «مأساة الحركيين»

مقر البرلمان الفرنسي (أرشيفية - رويترز)

بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، وافق النواب الفرنسيون، اليوم (الخميس)، في قراءة أولى على مشروع قانون للاعتراف بـ«مأساة الحركيين» وطلب «الصفح» من هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن يصلوا إلى فرنسا «في ظروف غير لائقة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتم تقديم ما يقرب من 130 تعديلاً على النص الذي من المفترض أن يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر (أيلول) في قصر الإليزيه أمام ممثلي هذه المجموعة.
وصوت 46 نائبا على النص مقابل صوت واحد ضده، وامتناع ستة نواب عن التصويت. ويفترض أن يصوت عليه أيضا مجلس الشيوخ الفرنسي.
وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر، جاء القانون ليجمع بين بُعد الذاكرة المعنوي وبُعد التعويض المادي.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إنها تريد طي إحدى «أحلك الصفحات في تاريخ فرنسا»، وأن تكون «على الموعد مع الحقيقة والشرف»، وأشارت إلى أن القانون سيشكل «نقطة تحول تاريخية في الاعتراف» بما عاناه الحركيون.
وأشارت إلى أنه «لا يقصد به سرد التاريخ أو وصف المعاناة». إذ «إن التصحيح ليس قادرا على كل شيء، ولا يمحو الذكريات المؤلمة».
وتحت أنظار ممثلي الحركيين الحاضرين في المجلس، أطلق عدد من المتحدثين من مجموعات سياسية، وبعضهم من أحفاد المرحلين من الجزائر، العنان لعواطفهم، مثل النائب باتريسيا ميراليس من الأغلبية الرئاسية.
وغلب التأثر على نواب مثل ديفيد حبيب (يسار) أو أليكسي كوربيير (أقصى اليسار) الممثلين لدوائر انتخابية سكنها العديد من أحفاد هؤلاء الجزائريين لدى حديثهم عن الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن يعودوا إلى فرنسا «في ظروف غير لائقة».
وصرح النائب كوربيير مستهدفاً ضمنياً السياسي اليميني المتطرف إريك زيمور قائلا: «الحرب انتهت والويل لأولئك الذين يعيدون إيقاد الصراع إلى ما لا نهاية».
وأشار النائب اليميني جوليان أوبير إلى تصريحات زيمور، قائلا: «هؤلاء الرجال الذين لم يكن لديهم اسم فرنسي وكانوا من المسلمين دافعوا عن فرنسا أفضل من بعض الخونة للأمة».
ومن خلال القانون، يمضي ماكرون أبعد من الرؤساء السابقين منذ جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ«دين» فرنسا تجاه هؤلاء الرجال وكذلك عائلاتهم.
وللمرة الأولى، طلب رئيس الجمهورية الفرنسي «الصفح» في خطوة نادرة ومهمة في إطار النزاع الجزائري، وهو موضوع لا يزال ساخنا على جانبي البحر الأبيض المتوسط كما تبين من الخلافات الأخيرة بين باريس والجزائر بعد تصريحات مثيرة للجدل لإيمانويل ماكرون بشأن الأمة الجزائرية.
وقالت الوزيرة المنتدبة لشؤون الذاكرة والمحاربين القدامى جنفياف داريوسيك: «إنها صفحة سوداء لفرنسا».
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ«الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد».
وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
كذلك يعترف النص بـ«ظروف الاستقبال غير اللائقة» لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.
وقالت داريوسيك إن «نصفهم تقريبا تم ترحيلهم إلى مخيمات وقرى» أنشئت خصيصا لهم.
وينص مشروع القانون على «تعويض» عن هذا الضرر أساسه مبلغ يأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في هذه المنشآت.
ويشمل التعويض «المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962... في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا»، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام».
ورُصد مبلغ خمسين مليون يورو في مشروع موازنة عام 2022 لصرف التعويضات.
وأوضحت ميراليس «نتوقع أن يتم البت بستة آلاف ملف اعتبارا من 2022»، مؤكدة أنها ستدفع باتجاه تعديل «لإدراج حالات محددة لا يشملها حاليا تعويض».
في 2018 تم إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأحفاد الحركيين.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات لمصلحة أرامل هؤلاء المحاربين القدامى. وسيتم إنشاء لجنة مسؤولة عن المساهمة في جمع ونقل ذاكرة الحركيين وأقاربهم والبت في طلبات التعويض.
في صفوف اليسار، سخر ديفيد حبيب من «الخطوة الظرفية للرئيس المرشح» إلى الانتخابات، لكنه أكد «أهمية تقديم رد على إخواننا الحركيين ملائم للمعاناة التي عاشوها».
وسيصوت الحزب الاشتراكي لمصلحة النص.
وعبر أليكسي كوربيير (يسار متطرف) عن قلقه من إجراءات متفاوتة يمكنها إحياء الجروح بين الحركيين، لكنه أكد أن مجموعته لن تعارض «نصا يشكل من وجهة نظر تاريخية تقدما».
في اليمين واليمين القومي الذي يتودد تقليديا للناخبين الحركيين، بدت المواقف أكثر تفاوتا وحتى حادة.
وسخرت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن من «السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون».
في يوليو (تموز) الماضي، طلب 33 نائباً جمهوريا (من اليمين) بقيادة جوليان أوبير من إيمانويل ماكرون دفع «تعويض خاص» لمصلحة الحركيين.
وقدم أوبير وكتلته «الجمهورية خصوصا» سلسلة من التعديلات التي تعترف بـ«المسؤولية الكاملة والتامة» لفرنسا في التخلي عن الحركيين في الجزائر أو «الفصل الاجتماعي» الذي تعرض له هؤلاء المقاتلون وأفرادهم في فرنسا.