السماح لجوليان أسانج بالزواج في السجن

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)
TT

السماح لجوليان أسانج بالزواج في السجن

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)

سيتمكن الأسترالي جوليان أسانج (50 عاماً) من الزواج في سجنه الشديد الحراسة قرب لندن بانتظار نتيجة طلب تسليمه إلى واشنطن التي تريد محاكمته بسبب تسريب عدد هائل من الوثائق السرية، بحسب شريكته المحامية ستيلا موريس.
وغردت المحامية الجنوب أفريقية وهي أم لطفلين من أسانج أنجبتهما حين كان لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن «خبر سار: الحكومة البريطانية تراجعت قبل 24 ساعة من الموعد النهائي. جوليان وأنا منحنا الإذن لنتزوج في سجن بيلمارش»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت «أشعر بالارتياح لكنني لا أزال غاضبة لأننا كنا بحاجة إلى اتخاذ إجراء قانوني لوضع حد للتدخل غير القانوني في حقنا الأساسي في الزواج»، بعد أن أعلنت في الأيام الماضية عن بدء إجراءات ضد رفض السلطات السماح بهذا الزواج.
وبحسب المتحدث باسم إدارة السجن «تم تلقي طلب السيد أسانج وفحصه والتعامل معه بالطريقة المعتادة من قبل مدير السجن مثلما هو الحال مع أي سجين آخر».
ولم يحدد موعد الزواج بعد، علماً أن القضاء البريطاني حكم في يناير (كانون الثاني) في قضية أسانج، رافضاً تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب خطر إقدامه على إنهاء حياته في حال تسليمه.
وتم النظر في استئناف واشنطن خلال يومي جلسات استماع في المحكمة العليا في لندن في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع ويكيليكس أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية، تحديداً في العراق وفي أفغانستان.
ونقل أسانج إلى هذا السجن الخاضع لحراسة أمنية مشددة فور إخراجه في أبريل (نيسان) 2019 من سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ قبل سبع سنوات من ذلك متنكرا بملابس مسلم بضائع، في وقت كان يواجه ملاحقات في السويد بتهمة الاغتصاب، تم إسقاطها لاحقا.



مؤيدون للفلسطينيين يرفعون لافتات على مبنى البرلمان في أستراليا

مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)
مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)
TT

مؤيدون للفلسطينيين يرفعون لافتات على مبنى البرلمان في أستراليا

مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)
مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)

رفع ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين في كانبيرا، الخميس، لافتات على مبنى البرلمان الأسترالي تدعو لوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر.

وتأتي هذه المظاهرة على خلفية انقسامات داخل حكومة حزب العمال برئاسة أنتوني ألبانيزي الذي علّق عمل سيناتورة مسلمة بعد أن صوّتت لصالح مذكرة تطالب بأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين، وذلك خلافاً للخط السياسي لحزبها، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت السيناتورة فاطمة بايمان إنّه تم «حظرها» بعد أن دعمت المذكرة البرلمانية التي طرحها حزب الخضر.

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أستراليا الغربية فاطمة بايمان تعقد مؤتمراً صحافياً في القاعة الجدارية بمبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا (رويترز)

ونظّمت مظاهرة، الخميس، مجموعة تطلق على نفسها اسم «رينيغيد أكتيفيستس» (الناشطون المتمردون).

وقالت المجموعة لوسائل إعلام أسترالية إنها لن تنسى أو تغفر لألبانيزي الذي تتهمه بالتواطؤ في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

الشرطة تتحدث إلى سيدة مؤيدة لفلسطين خارج مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)

وتسلّق أفراد من هذه المجموعة يرتدون ملابس سوداء ويعتمرون الكوفية الفلسطينية، واجهة البرلمان ورفعوا فوق مدخله لافتات عديدة كبيرة باللونين الأبيض والأسود كتب عليها «من النهر إلى البحر... فلسطين ستتحرّر» و«لا سلام على أرض مسروقة» و«جرائم حرب».

لافتة كبيرة أعلى مبنى البرلمان كُتب عليها «من النهر إلى البحر... فلسطين ستتحرّر» (إ.ب.أ)

وقال السيناتور المعارض جيمس باترسون إنّ ما حدث شكّل «انتهاكاً خطيراً لأمن البرلمان».

مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)

وعلى غرار غالبية حلفائها الغربيين، لا تعترف أستراليا بوجود دولة فلسطينية، وقد أعربت عن دعمها لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.

مظاهرة نظمتها مجموعة تطلق على نفسها اسم «رينيغيد أكتيفيستس» (إ.ب.أ)

وفي تحرك احتجاجي منفصل جرى الخميس أيضاً في المكان نفسه، أُغلق لفترة وجيزة مدخل البرلمان المخصّص للعموم بعد أن ألصق نشطاء مناخ أنفسهم على أعمدة المبنى الواقعة عند مدخله.