الانتخابات تضع مكونات «14 آذار» أمام إحياء تحالفها

أزمة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية أعادت خلط الأوراق

وزير الإعلام جورج قرداحي تسبب بأزمة بين لبنان والخليج (الوكالة المركزية)
وزير الإعلام جورج قرداحي تسبب بأزمة بين لبنان والخليج (الوكالة المركزية)
TT

الانتخابات تضع مكونات «14 آذار» أمام إحياء تحالفها

وزير الإعلام جورج قرداحي تسبب بأزمة بين لبنان والخليج (الوكالة المركزية)
وزير الإعلام جورج قرداحي تسبب بأزمة بين لبنان والخليج (الوكالة المركزية)

يتأهب لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت قائمة قبل إساءة وزير الإعلام جورج قرداحي لدول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُفترض أن تفتح الباب أمام قيام تحالفات جديدة، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في الانتخابات النيابية العامة التي ستُجرى قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، في 21 مايو (أيار) المقبل، هذا إذا ما تصاعدت الانقسامات، وصولاً لاضطرار أبرز المكوّنات السياسية لإعادة تموضعها وانتشارها، بخلاف ما هو حاصل اليوم.
ومن يراقب ردود الفعل الأولية الرافضة للإساءة التي ألحقها قرداحي بدول الخليج العربي، يلاحظ أن قوى «14 آذار» سابقا توحّدت في رفع الصوت عالياً لإخراج لبنان من عزلته الخليجية، من دون أن تتوحّد حتى الساعة في جبهة سياسية متراصّة تؤدي إلى لملمة صفوفها، في مقابل تفرُّد «حزب الله» إلى حد كبير في تشكيل رأس حربة في دعمه لمواقف قرداحي، فيما يتجنّب حليفه «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل مجاراته في هجومه، تاركاً لرئيس الجمهورية ميشال عون معالجة أزمة تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
فباسيل قرر - كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» - بأن يلوذ بالصمت حيال التداعيات السلبية التي ألحقها قرداحي بلبنان، وقرر أن يتفرّغ للدخول مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في معركة مفتوحة يريد من خلالها الدخول في تصفية حساباته مع حركة «أمل»، باعتبارها من وجهة نظره المنازلة الكبرى، وهذا ما يتبين في البيانات الأسبوعية التي صدرت عن اجتماعات المجلس السياسي لـ«التيار الوطني»، والتي تعمّد فيها عن سابق تصوّر وتصميم النأي بنفسه عن التدخّل في السجال الدائر حول تدهور العلاقات لتفادي الإحراج أمام حليفه، «حزب الله».
ويلفت المصدر السياسي إلى أن «حزب الله»، بحملته على السعودية لأغراض إقليمية ولمصلحة محور الممانعة بقيادة إيران، هو مَن تسبب بالإطاحة بتنظيم الاختلاف وبربط النزاع الذي يرعى علاقته بتيار «المستقبل» وبالحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليس العكس. ويعزو السبب إلى أن لديه أجندة خارجية كانت وراء تظهير خلافه معها إلى العلن، رغم الحرص الذي أبداه رئيس «التقدمي»، وليد جنبلاط، في انفتاحه على جميع الأطراف، من دون أن يتنازل عن ثوابته ومسلّماته في الإبقاء على لبنان في الحاضنة العربية.
ويؤكد أن قوى «14 آذار} سابقاً، وإن كانت توحّدت في موقفها الرافض لإساءة قرداحي لدول الخليج، لن ترتقي حتى الساعة إلى مستوى إعادة الاعتبار لتحالفها في جبهة موحدة، على غرار ما حصل في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ويقول إن «حزب الله» أخطأ في التعامل مع الردود الرافضة لموقفه، على أن أصحابها يتوخّون من مواقفهم تقديم أوراق اعتمادهم بالمعنى السياسي للكلمة للمملكة العربية السعودية.
ويعزو السبب إلى أن الحزب يريد أن يتغاضى عن الأسباب الكامنة وراء مبادرة خصومه إلى تحميله مسؤولية مباشرة حيال تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية، التي تتعلق بوجود مشروع يتصدّره الحزب ويرعاه مباشرة يقضي بسلخ لبنان عن محيطه العربي، وإلحاقه بمحور الممانعة، وتحويله إلى جزيرة سياسية تفتقد كل المقوّمات لتأمين بقائها على قيد الحياة، لأنها تقحمها في مشروع سياسي يبقى غريباً عن دول الجوار.
ويرى المصدر أن القوى السياسية التي توحّدت برفضها لمشروع «حزب الله» لن تتحالف انتخابياً معه أو مع من يشكّل امتداداً له، وإن كانت بمعظمها تميّز بين الحزب والرئيس بري الذي أخذ على نفسه التموضع في منطقة وسطية، من دون أن يعني ذلك أنه على توافق مع معظم طروحات حليفه الاستراتيجي، وتحديداً بالنسبة لانتماء لبنان إلى محيطه العربي، وهذا ما يفسر التزامه وقيادة حركة «أمل» بعدم الدخول في سجال حول الأزمة التي تسبب بها قرداحي.
ويعتبر أن القوى السياسية المناوئة لـ«حزب الله» وطروحاته انتقت العناوين الرئيسية لمواقفها من المبادئ التي كانت وراء انطلاق ثورة الأرز، التي تموضعت لاحقاً وبعد اغتيال رفيق الحريري في قوى «14 آذار» في دفاعها عن سيادة لبنان، وأيدت لاحقاً بعد تشرذمها دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لحياد لبنان الإيجابي.
ومع أن إعادة تموضع قوى «14 آذار» سابقاً في جبهة سياسية موحّدة لا يزال خجولاً - كما يقول المصدر السياسي - مع أنها توحّدت في موقفها من «حزب الله»، فإنها في المقابل ليست مستعدّة، حتى لو اختلّت التحالفات الإقليمية واهتزّت، للتسليم بمشروع «حزب الله»، وهي تلتقي في مواقفها مع «الحراك الشعبي»، ولو بالمراسلة، على خلفية اعتبارها بأنها جزء من الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.
لذلك يقف لبنان الآن، وبحسب المصدر السياسي، أمام لحظة تبدّل في المناخ والجغرافيا السياسية التي تشكّل سداً منيعاً في وجه الدعوات للفيدرالية، ويبقى التريُّث إلى حين عودة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت قادماً من الإمارات العربية المتحدة، في ضوء ما يتردد بأنه سيعود قبل نهاية الشهر الحالي، للوقوف على خياراته الانتخابية ليكون في مقدور قوى «14 آذار» سابقاً أن تبني على الشيء مقتضاه، رغم أن المسار العام للتحالفات الانتخابية قد لا يتبدّل إلى ما كان عليه في الانتخابات السابقة، باستثناء انقطاع التواصل بين «المستقبل» و«التيار الوطني».
وعليه، تترقّب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه خريطة التحالفات الانتخابية، أكانت بالجملة أو على القطعة، مع أن قوى «14 آذار» سابقاً مضطرة للتوحُّد، من دون أن تلتقي في جبهة موحّدة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.