تونس: متظاهرون يواصلون التصعيد مع الحكومة بأعمال الحرق والتخريب

اعتقال وزير ونائب برلماني سابقين بـ«تهمة فساد»

تونسي يعاين سيارة تم حرقها خلال احتجاجات سكان مدينة عقارب على السلطات (أ.ف.ب)

استفاقت مدينة عقارب التونسية بولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرقي)، أمس، على خبر حرق سيارات كانت محجوزة بالمستودع البلدي بالمدينة، وذلك بعد يوم واحد من حرق مركز للحرس الوطني، في ظل توقعات بتواصل الاحتجاجات ضد السلطات التونسية، بعد أن قررت إعادة فتح مكب للفضلات في مدينة عقارب، رغم وجود قرار حكومي بغلقه.
وعاشت المدينة، أمس، حالة توتر واحتقان اجتماعي، بعد تعرض 12 سيارة محجوزة إلى الحرق. وقال إبراهيم الحفي، عضو المجلس البلدي بمدينة عقارب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن أصابع الاتهام في إضرام النار تتجه إلى شخص ليس من سكان المدينة.
وتعيش مدينة عقارب منذ بداية الأسبوع الحالي على وقع موجة من الاحتجاجات والمواجهات بين الرافضين لقرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب النفايات «القنة»، وبين قوات الأمن، نتج عنها وفاة شاب من أبناء الجهة، واعتقال عدد من المحتجين، وانسحاب الحرس الوطني من المدينة، مقابل تمركز وحدات الجيش لحماية المنشآت الحكومية.
وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منتدى حقوقي مستقل) في مؤتمر صحافي، عقد أمس بالعاصمة التونسية، إن وزارة الداخلية «تتحمل المسؤولية عن حالة الاحتقان، التي عرفتها منطقة عقارب، بعد لجوئها إلى الحل الأمني لملف اجتماعي شائك، والاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، الذي نجم عنه وفاة أحد المحتجين»، نافياً اتهام السلطات التي أكدت أن هذه الاحتجاجات «مفتعلة»، ومؤكداً أن المشكل «يعود لأكثر من عشر سنوات، وهو ما يتطلب فتح قنوات حوار جدي لتجاوز الأزمة»، على حد قوله.
وطالب هيكل المكي، القيادي في «حركة الشعب» المؤيدة للتدابير الاستثنائية، رئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارة منطقة صفاقس، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجاوز حالة الاحتقان، مذكّراً إياه بأن سبر الآراء الأخير أظهر أن صفاقس «كانت من أكثر المدن التونسية التي أجمعت على شخصك، وساندت قرارات 25 يوليو (تموز)».
في غضون ذلك، أفادت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بأن النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت، فجر أمس، الاحتفاظ بشكري بلحسن، وزير البيئة السابق، ومحمد صالح اللطيفي، النائب في البرلمان المعلقة أعماله، بشبهة «ارتكاب جرائم صرف وتدليس»، موضحة أن الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بمنطقة العوينة (العاصمة) تعهدت بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب «جرائم صرف وتدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس».
على صعيد غير متصل، أجرت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، سلسلة لقاءات مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في تونس، وسفير الاتحاد الأوروبي.
ووفق ما أكدته رئاسة الحكومة، فقد تناولت المحادثات سبل تدعيم التعاون مع تونس في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادي وتطويره، اعتباراً للفرص الاستثمارية والإمكانات التي تملكها تونس، خاصة الخبرات البشرية في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، ما يؤهلها لتكون قطباً جاذباً للمستثمرين.
وأكد السفراء مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة، ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، معربين عن أملهم في مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع بلدانهم ومع الاتحاد الأوروبي.