السلطة لتخفيف أعباء خزينتها باقتطاع جزء من رواتب موظفيها

أشتية يتحدث أمام المراسلين الأجانب مع رئيس رابطة الصحافة الأجنبية أندرو كاري في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، إن الحكومة ناقشت جملة من الاقتراحات من أجل تخفيف أزمتها المالية، بما يشمل اقتطاع جزء من رواتب الموظفين العموميين.
وأضاف أنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار، سيكون الاقتطاع بسيطاً وقد يبدأ من الشهر المقبل، وأنه «يجب شد الأحزمة حتى يتم تجاوز الأزمة، كما تجاوزنا الأزمات السابقة التي مررنا بها». وجاء حديث المسؤول الفلسطيني، بعد جلسة طارئة خُصصت لمناقشة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، واتخذت فيها الحكومة جملة من الإجراءات «التي من شأنها أن تخفف الأعباء عن الخزينة»، في ضوء «محدودية الإيرادات الواردة».
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تعاني أسوأ وضع مالي منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة وباء «كورونا» وتراجع الدعم الخارجي.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، مقابل الفترة المقابلة العام الماضي. وعلى أثر ذلك، دعا البنك الدولي، إسرائيل، إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية «المقاصة» ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات للمالية العامة في ظل التحديات المالية الجسيمة التي تواجهها السلطة.
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها في تفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي ستتخذها.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد أكد، الثلاثاء، أن «الوضع المالي الذي تمر به السلطة هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة ومنظمة التحرير». وتابع أنه رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لـ«الأونروا»، فإن قوانين الكونغرس الأميركي ما زالت تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وقال أشتية إنه «سوف يتم الطلب من الدول الصديقة لفلسطين، الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا». وأضاف: «لقد أنجزنا زيارة ناجحة إلى أوروبا، فتحت الآفاق لتحسن مرتقب في الوضع المالي مع بداية العام المقبل»، معرباً عن أمله في أن تكون السلطة قد تمكنت من عبور هذه الأزمة في القريب العاجل.