السلطات الإسرائيلية تجبر مقدسياً على هدم منزله

فلسطيني يتحدث مع عسكري اسرائيلي أثناء قيام السلطات بهدم احد المنازل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني يتحدث مع عسكري اسرائيلي أثناء قيام السلطات بهدم احد المنازل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السلطات الإسرائيلية تجبر مقدسياً على هدم منزله

فلسطيني يتحدث مع عسكري اسرائيلي أثناء قيام السلطات بهدم احد المنازل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني يتحدث مع عسكري اسرائيلي أثناء قيام السلطات بهدم احد المنازل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت مقدسيا، اليوم (الثلاثاء)، على هدم منزله بنفسه، فيما أخطرت بهدم منزل آخر، في بلدة المكبر بالقدس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن «عائلة المقدسي واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها السلطات الإسرائيلية مخالفة قيمتها 32 ألف شيقل، بحجة بنائه دون ترخيص».
وأضافت أنها «أجبرت على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته إسرائيل»، مشيرة إلى أن «قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها السلطات حتى مساء أمس للهدم الذاتي».
ووفق الوكالة، «أخطرت القوات الإسرائيلية مقدسيا آخر بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس، بحجة البناء غير المرخص».
وكان تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، أظهر أن هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع بنسبة 21 في المائة خلال 2021.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.