«الجامعة العربية» تعول على «الحوار» في السودان

وفدها التقى البرهان وحمدوك

TT

«الجامعة العربية» تعول على «الحوار» في السودان

أكد السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى السودان، أن الجامعة تدعم «الحوار السوداني القائم، وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال».
وجاءت تصريحات زكي في ختام زيارته، أول من أمس للخرطوم، والتي استمرت ليومين، عقد خلالها عدداً من اللقاءات كان أبرزها مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وتناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.
ونقل بيان للجامعة عن زكي، أنه «نقل إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ومبادئ حل الخلاف عن طريق الحوار وكذلك للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال عقد الانتخابات».
وأوضح البيان أن «الوفد استمع من السيد الفريق أول البرهان إلى التزام القوات المسلحة السودانية بدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية وبالوسائل الديمقراطية عن قناعاته في اختيار قياداته». وذكر أن «الوفد التقى الدكتور عبد الله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حالياً لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية».
وكان قائد الجيش البرهان قد أعلن أنه لن يشارك في أي حكومة يتم تشكيلها بعد فترة انتقالية، ونفى أن يكون الجيش مسؤولاً عن مقتل محتجين احتشدوا ضد استيلاء الجيش على السلطة. وأضاف «تعهدنا، وهو تعهد قطعناه على أنفسنا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بأننا ملتزمون بإكمال التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها»، وتابع: «ملتزمون بعدم وقف أي نشاط سياسي طالما كان سلمياً ضمن حدود الإعلان الدستوري والأجزاء التي لم يتم تعليقها».
ومن جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب. وأضاف حميدتي «نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.