انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي

فوز كبير لـ«القوات اللبنانية»... وخسارة «الوطني الحر» تستعيد المواجهة مع «أمل»

TT

انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي

أظهرت انتخابات الجامعة اليسوعية في بيروت نتائج لافتة على صعيد المجتمع المدني والأحزاب، وتحديداً المسيحية منها؛ حيث تصدر «النادي العلماني» إضافة إلى «حزب القوات» الفوز، مع تراجع وُصف بغير المسبوق لـ«التيار الوطني الحر»، وهو ما طرح تساؤلات حول مؤشرات هذه النتائج ودلالتها قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المتوقعة بين شهري مارس (آذار) أو مايو (أيار) المقبلين.
وفيما يرى «القوات» أن هذه النتائج تعكس المزاج العام وتبدله بعد الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية، وتحديداً التيار الوطني الحر المحسوب على العهد، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن هذه النتائج، وإن كانت مهمة، إنما ليس بالضرورة أن تكون مؤشراً على ما ستكون عليه الانتخابات النيابية.
ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «انتخابات اليسوعية كما غيرها من الانتخابات الطلابية والنقابية، مهمة، ويجب التوقف عندها وقراءتها، إنما لا يمكن اعتبارها مؤشراً أو إسقاط نتائجها على الانتخابات النيابية المقبلة». ويوضح أن «انتخابات الطلاب والنقابات في مختلف القطاعات تعنى بفئات معينة حاضرة في المجتمع، لكن المعطيات التي تحيط بها مختلفة عن الانتخابات النيابية التي قد تختلف ظروفها كلياً، من التحالفات السياسية إلى الأوضاع الأمنية وغيرها». وفي رد على سؤال حول التوقعات بشأن الانتخابات في الطائفة المسيحية، في ظل السباق والخلاف الجذري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، يعتبر شمس الدين أن الإقبال على الانتخابات النيابية عند المسيحيين من المرجح أن يشهد تراجعاً في الانتخابات المقبلة بعيداً عن الولاءات والتأييد الحزبي، موضحاً: «بحيث إن التراجع مثلاً في التأييد لصالح التيار لن يذهب لصالح (القوات) والعكس تماماً، لكن سترتفع نسبة المقاطعين للانتخابات في أوساطهم».
في المقابل، يقول مسؤول الإعلام في «حزب القوات» شارل جبور: «انتخابات الطلاب تعكس توجه رأي عام، وإن كانت النيابية لها معاييرها ومعطياتها الخاصة من المناطقية والعائلية والخدماتية وغيرها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «وما عكسته نتائج الجامعة اليسوعية وقبلها (الجامعة اللبنانية الأميركية) أن الرأي العام في هذا التوقيت قبل أشهر من الانتخابات النيابية يريد التغيير»، معتبراً أن «المزاج العام الشبابي لن يتبدل، وسيكون له صوته وكلمته في الانتخابات النيابية، وهو الذي اعتبر أن التغيير يتحقق من خلال فريق سياسي له تنظيم وعقيدة ولم يبدل مواقفه (أي القوات) الذي رأوا أداءه في النيابة والوزارة وعلى الأرض (في إشارة إلى أحداث الطيونة) حيث لم يقبل أن يمس بكرامة ناسه، وله حيثيته ووضوحه، بعدما كانوا قد ضللوا من قبل البعض في مراحل معينة».
ووفق نتائج «اليسوعية» التي أعلنت عنها الأطراف المتنافسة، فقد فاز «النادي العلماني» الذي خاض الانتخابات تحت اسم «طالب» بـ98 مقعداً من أصل 133. بعضها خاض فيها الانتخابات، وأخرى فاز بها بالتزكية في وقت سابق، بحيث تمكن من الحصول على رئاسة 10 كليات من أصل 15، وفق ما أعلن.
من جهته، حقق «القوات» فوزاً كبيراً فيما يعرف بـ«هوفلان» التي كان يحظى فيها «التيار الوطني الحر» بوجود لافت، واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، معلنة الفوز برئاسة كل من كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والاتصالات، والمعالجة الفيزيائية، والعلوم المخبرية. أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب «القوات» تقدّماً ملحوظاً هذا العام، وحصد 49 مقعداً، بعد أن فاز بـ24 مقعداً في الانتخابات العام الماضي.
في المقابل، وفي حين أعلن كل من «تيار المستقبل» و«حركة أمل» مقاطعتهما الانتخابات، أعلن «الكتائب» الفوز بـ15 مقعداً، و«التيار الوطني الحر» بـ4 كليات.
وهذه النتائج أدت إلى استعادة السجال بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، الذي كان قد بدأ إثر أحداث الطيونة، ووصف حينها «التيار» و«حركة أمل» بـ«ثنائي الإجرام»، وذلك باتهامهما بالتحالف في الانتخابات الجامعية، وهو ما نفته «أمل» نفياً قاطعاً.
وقال «التيار» إنه حافظ على عدد الكليات التي نالها العام الماضي، وهي 4 كليات، مشيراً إلى أنه خاض الانتخابات «منفرداً بوجه أحزاب المنظومة الفاسدة التي قررت تكريس تواطؤ ثنائي الطيونة انتخابياً بحيث لبّت (حركة أمل) نداء (القوات) في حرم الأشرفية (هوفلين) تأكيداً على تحالفهما السياسي الذي ما عاد خافياً على أحد»، وأعلن كذلك اعتراضه على التصويت الإلكتروني.
هذا الاتهام ردت عليه دائرة الطلاب في «حركة أمل» بعنف متحدثة عن «أكاذيب التيار لتبرير الهزيمة». وقالت، في بيان لها: «للشهود الزّور في العهد الزّور الذين لا يتفوّهون إلا بالأكاذيب»، وأضافت: «نعم، جرت العادة أن تفوزوا بالانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية في حرم (هوفلين) - على سبيل المثال وليس الحصر - بفضل أصوات طلاب (حركة أمل)، الشاهد الأمين على نجاح اللائحة في العام الماضي، التي للأسف شملتكم معنا».
وأكدت: «يعلم الجميع أن (حركة أمل) قاطعت الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية اقتراعاً وترشيحاً قبل مجزرة الطيونة بأسابيع، لعدم رغبتنا في خوض تحالف مشؤوم معكم مرة أخرى هذه السنة إيماناً منّا بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. خسارتكم هذا العام بتحقيق النصر، بدون أصوات (حركة أمل)، لا تعني أنّ أكاذيبكم ستبرّر فشلكم الطالبي الذي نشهده في كل الجامعات». وختمت: «هذه الخسارة هي نتيجة حتميّة ومتوقّعة لفشلكم السياسي ولعهدكم المزوّر».
من جهتها، ردّت إدارة اليسوعية على التشكيك بالتصويت الإلكتروني، وأعلنت في بيان انتهاء الانتخابات الطالبية للعام الأكاديمي 2021 - 2022 في أجواء إيجابية انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة، إذ بلغت 78.4 في المائة، وتمت باعتماد القانون النسبي الذي تعتمده الجامعة في انتخاباتها منذ سنوات.
وأوضحت أن «الجامعة تعتمد التصويت الإلكتروني منذ سنوات. وهذه السنة مراعاة للظروف الحالية، من اقتصادية وصحية، قررت اعتماد الاقتراع عن بعد، أي أن الطالب يقترع من منزله، ولا ضرورة لحضوره إلى الجامعة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.