انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي

فوز كبير لـ«القوات اللبنانية»... وخسارة «الوطني الحر» تستعيد المواجهة مع «أمل»

TT

انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي

أظهرت انتخابات الجامعة اليسوعية في بيروت نتائج لافتة على صعيد المجتمع المدني والأحزاب، وتحديداً المسيحية منها؛ حيث تصدر «النادي العلماني» إضافة إلى «حزب القوات» الفوز، مع تراجع وُصف بغير المسبوق لـ«التيار الوطني الحر»، وهو ما طرح تساؤلات حول مؤشرات هذه النتائج ودلالتها قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المتوقعة بين شهري مارس (آذار) أو مايو (أيار) المقبلين.
وفيما يرى «القوات» أن هذه النتائج تعكس المزاج العام وتبدله بعد الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية، وتحديداً التيار الوطني الحر المحسوب على العهد، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن هذه النتائج، وإن كانت مهمة، إنما ليس بالضرورة أن تكون مؤشراً على ما ستكون عليه الانتخابات النيابية.
ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «انتخابات اليسوعية كما غيرها من الانتخابات الطلابية والنقابية، مهمة، ويجب التوقف عندها وقراءتها، إنما لا يمكن اعتبارها مؤشراً أو إسقاط نتائجها على الانتخابات النيابية المقبلة». ويوضح أن «انتخابات الطلاب والنقابات في مختلف القطاعات تعنى بفئات معينة حاضرة في المجتمع، لكن المعطيات التي تحيط بها مختلفة عن الانتخابات النيابية التي قد تختلف ظروفها كلياً، من التحالفات السياسية إلى الأوضاع الأمنية وغيرها». وفي رد على سؤال حول التوقعات بشأن الانتخابات في الطائفة المسيحية، في ظل السباق والخلاف الجذري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، يعتبر شمس الدين أن الإقبال على الانتخابات النيابية عند المسيحيين من المرجح أن يشهد تراجعاً في الانتخابات المقبلة بعيداً عن الولاءات والتأييد الحزبي، موضحاً: «بحيث إن التراجع مثلاً في التأييد لصالح التيار لن يذهب لصالح (القوات) والعكس تماماً، لكن سترتفع نسبة المقاطعين للانتخابات في أوساطهم».
في المقابل، يقول مسؤول الإعلام في «حزب القوات» شارل جبور: «انتخابات الطلاب تعكس توجه رأي عام، وإن كانت النيابية لها معاييرها ومعطياتها الخاصة من المناطقية والعائلية والخدماتية وغيرها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «وما عكسته نتائج الجامعة اليسوعية وقبلها (الجامعة اللبنانية الأميركية) أن الرأي العام في هذا التوقيت قبل أشهر من الانتخابات النيابية يريد التغيير»، معتبراً أن «المزاج العام الشبابي لن يتبدل، وسيكون له صوته وكلمته في الانتخابات النيابية، وهو الذي اعتبر أن التغيير يتحقق من خلال فريق سياسي له تنظيم وعقيدة ولم يبدل مواقفه (أي القوات) الذي رأوا أداءه في النيابة والوزارة وعلى الأرض (في إشارة إلى أحداث الطيونة) حيث لم يقبل أن يمس بكرامة ناسه، وله حيثيته ووضوحه، بعدما كانوا قد ضللوا من قبل البعض في مراحل معينة».
ووفق نتائج «اليسوعية» التي أعلنت عنها الأطراف المتنافسة، فقد فاز «النادي العلماني» الذي خاض الانتخابات تحت اسم «طالب» بـ98 مقعداً من أصل 133. بعضها خاض فيها الانتخابات، وأخرى فاز بها بالتزكية في وقت سابق، بحيث تمكن من الحصول على رئاسة 10 كليات من أصل 15، وفق ما أعلن.
من جهته، حقق «القوات» فوزاً كبيراً فيما يعرف بـ«هوفلان» التي كان يحظى فيها «التيار الوطني الحر» بوجود لافت، واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، معلنة الفوز برئاسة كل من كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والاتصالات، والمعالجة الفيزيائية، والعلوم المخبرية. أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب «القوات» تقدّماً ملحوظاً هذا العام، وحصد 49 مقعداً، بعد أن فاز بـ24 مقعداً في الانتخابات العام الماضي.
في المقابل، وفي حين أعلن كل من «تيار المستقبل» و«حركة أمل» مقاطعتهما الانتخابات، أعلن «الكتائب» الفوز بـ15 مقعداً، و«التيار الوطني الحر» بـ4 كليات.
وهذه النتائج أدت إلى استعادة السجال بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، الذي كان قد بدأ إثر أحداث الطيونة، ووصف حينها «التيار» و«حركة أمل» بـ«ثنائي الإجرام»، وذلك باتهامهما بالتحالف في الانتخابات الجامعية، وهو ما نفته «أمل» نفياً قاطعاً.
وقال «التيار» إنه حافظ على عدد الكليات التي نالها العام الماضي، وهي 4 كليات، مشيراً إلى أنه خاض الانتخابات «منفرداً بوجه أحزاب المنظومة الفاسدة التي قررت تكريس تواطؤ ثنائي الطيونة انتخابياً بحيث لبّت (حركة أمل) نداء (القوات) في حرم الأشرفية (هوفلين) تأكيداً على تحالفهما السياسي الذي ما عاد خافياً على أحد»، وأعلن كذلك اعتراضه على التصويت الإلكتروني.
هذا الاتهام ردت عليه دائرة الطلاب في «حركة أمل» بعنف متحدثة عن «أكاذيب التيار لتبرير الهزيمة». وقالت، في بيان لها: «للشهود الزّور في العهد الزّور الذين لا يتفوّهون إلا بالأكاذيب»، وأضافت: «نعم، جرت العادة أن تفوزوا بالانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية في حرم (هوفلين) - على سبيل المثال وليس الحصر - بفضل أصوات طلاب (حركة أمل)، الشاهد الأمين على نجاح اللائحة في العام الماضي، التي للأسف شملتكم معنا».
وأكدت: «يعلم الجميع أن (حركة أمل) قاطعت الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية اقتراعاً وترشيحاً قبل مجزرة الطيونة بأسابيع، لعدم رغبتنا في خوض تحالف مشؤوم معكم مرة أخرى هذه السنة إيماناً منّا بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. خسارتكم هذا العام بتحقيق النصر، بدون أصوات (حركة أمل)، لا تعني أنّ أكاذيبكم ستبرّر فشلكم الطالبي الذي نشهده في كل الجامعات». وختمت: «هذه الخسارة هي نتيجة حتميّة ومتوقّعة لفشلكم السياسي ولعهدكم المزوّر».
من جهتها، ردّت إدارة اليسوعية على التشكيك بالتصويت الإلكتروني، وأعلنت في بيان انتهاء الانتخابات الطالبية للعام الأكاديمي 2021 - 2022 في أجواء إيجابية انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة، إذ بلغت 78.4 في المائة، وتمت باعتماد القانون النسبي الذي تعتمده الجامعة في انتخاباتها منذ سنوات.
وأوضحت أن «الجامعة تعتمد التصويت الإلكتروني منذ سنوات. وهذه السنة مراعاة للظروف الحالية، من اقتصادية وصحية، قررت اعتماد الاقتراع عن بعد، أي أن الطالب يقترع من منزله، ولا ضرورة لحضوره إلى الجامعة».



اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.