زخم دولي وعربي لعودة الحكومة الانتقالية «فوراً» في السودان

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تشجع الحوار والأمن «أولوية مطلقة»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

زخم دولي وعربي لعودة الحكومة الانتقالية «فوراً» في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

شهدت الجهود الدبلوماسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان زخماً كبيراً مع صدور بيان رباعي مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة يدعو إلى «الاستعادة الكاملة والفورية» للحكومة الانتقالية في البلاد بعد أقل من عشرة أيام من سيطرة الجيش على السلطة.
ويتوّج هذا البيان من الرباعية الخاصة بالسودان جهوداً دبلوماسية واسعة النطاق قادتها الولايات المتحدة وشهدت اتصالات على أرفع المستويات إقليمياً ودولياً لوضع التطورات في السودان تحت السيطرة وإعادة جميع الأطراف إلى الحوار ضمن المؤسسات الانتقالية، ومنها الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وفي إطار الشراكة مع المؤسسة العسكرية، طبقاً للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
وحسب بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية، أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة على موقفها مع شعب السودان، مشددة على «أهمية دعم تطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية وسلمية». ولاحظت أن احتجاجات السبت 30 أكتوبر (تشرين الأول) أظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع العملية الانتقالية في بلادهم إلى الأمام»، معلنة أنها «لا تزال ملتزمة بمساعدتهم على تحقيق هذه التطلعات».
وعبرت الدول الأربع عن «تأييدها القلق البالغ للمجتمع الدولي» من الوضع في السودان، داعية إلى «الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية»، ودعت كل الأطراف إلى «السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم». وشجعت على «إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ»، مؤكدة أن «لا مكان للعنف في السودان الجديد». وأضافت: «نشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف، ونحض الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى».
وأعلنت الدول الأربع أنها «تؤكد على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام كأساس لمزيد من الحوار حول كيفية استعادة وتعزيز الشراكة المدنية - العسكرية الحقيقية لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات»، معتبرة أن ذلك «سيساعد في ضمان وصول السودان إلى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي حتى يتمكن من مواصلة الفترة الانتقالية بدعم من أصدقاء السودان وشركائه الدوليين».
وكان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان حض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في البلاد مع استمرار جهود الوساطة لحل النزاع في هذه الدولة العربية الأفريقية. وطالبه بأن يسمح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك باستئناف عمله وإطلاق المسؤولين الحكوميين والسياسيين المحتجزين.
وقال فيلتمان إن ما حصل «خطف وخيانة لتطلعات الشعب السوداني في بلد ديمقراطي سلمي» بعد أكثر من عامين من انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ويتوقع أن يزور فيلتمان إسرائيل لإجراء محادثات بشأن السودان الأحد والاثنين. كما سيسافر إلى السودان في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، أفاد موقع إخباري أميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام علاقاتها الوثيقة مع البرهان لحض الجيش على إعادة الحكومة المدنية.
ولاحظ مسؤولون أميركيون أن إسرائيل بقيت صامتة حتى بعدما نددت الحكومات الغربية بالاستيلاء العسكري في السودان، مما عزز التصور في الخرطوم وواشنطن بأن الإسرائيليين يدعمون البرهان. وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أثار الأسبوع الماضي الوضع في السودان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وطلب منه تشجيع الجيش السوداني على إنهاء السيطرة العسكرية على المؤسسات المدنية في السودان.
ونسب الموقع إلى مسؤول أميركي أن إدارة بايدن تعتقد أن «عملية التطبيع مع السودان لن تكون قادرة على الاستمرار وسط حالة عدم الاستقرار الحالية في البلاد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.