البرهان: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

نظارات البجا تفتح ميناء بورتسودان شهراً

TT

البرهان: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم لديها «ملاحظات» على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مضيفاً أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
وقال البرهان، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها». ونقلت الوكالة أمس (الاثنين) عنه القول إن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، وأشاد بموقف موسكو من التطورات في السودان. وأضاف: «نحيي روسيا على موقفها الداعم باستمرار للحكومات والشعوب على أن تقرر مصيرها، ونقدر ونحترم روسيا فهي صديقة للشعب السوداني، قبل أن تقف إلى جانب الأنظمة».
وكان قد أُعلن رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن اتفاقية بين السودان وروسيا لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من ميناء بورتسودان، بهدف «تعزيز السلام والأمن في المنطقة»، دون أن تستهدف أطرافاً أخرى. وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
إلا أنه في أبريل (نيسان) الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاقية مع موسكو، بغرض مراجعتها؛ وقالت إنه لم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني الذي لم يتكون بعد.
من جهة أخرى، أعلنت نظارات البجا، وهي جماعة قبلية في شرق السودان، أمس (الاثنين)، أنها سترفع مؤقتاً حصاراً فرضته منذ 6 أسابيع على الميناء الرئيسي في السودان، وذلك بعد نحو أسبوع من تولي الجيش السلطة في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء جميع حكام الولايات، فيما اعتبره كثيرون انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية.
وكانت نظارات البجا قد أغلقت موانئ البحر الأحمر وقطعت الطرق الرابطة بينها وبين بقية مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، منذ نحو 6 أسابيع، ما أدى إلى شحّ في الأسواق السودانية واختناق الوضع الاقتصادي. وطالب قيادات البجا بحلّ الحكومة المدنية وتولي الجيش السلطة وإلغاء ما يُعرف بـ«مسار الشرق»، وهو جزء من اتفاقيات السلام التي وقّعت بين السلطات السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. غير أن معارضي الانقلاب العسكري اتهموا البرهان، حتى قبل إطاحته بالحكومة المدنية، بتدبير حصار ميناء بورتسودان بالاتفاق مع قيادات البجا، بغرض الضغط على الحكومة المدنية وتبرير خطط إنهاء الحكم المدني في نهاية المطاف. لكن الجيش نفى وجود أي دور له في الحصار.
وأعلن عبد الله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي فرض الحصار في سبتمبر (أيلول)، أنه تم رفع الحواجز في الميناء، وكذلك فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتباراً من صباح أمس (الاثنين)، ولمدة شهر. وقال أوبشار إنه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا.
وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود، ما أدى إلى إعادة توجيه الشحنات عبر الموانئ المصرية. وطالبت الجماعة بتغيير الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».