مصر: إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم أكثر من 40 سائحاً

سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم أكثر من 40 سائحاً

سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

قررت السلطات الصحية المصرية إغلاق فندق في الغردقة على البحر الأحمر، بعد تسمم جماعي لسياح من روسيا وإستونيا والتشيك كانوا يقيمون فيه، السبت.
https://www.facebook.com/tourismandantiq/posts/248682483959972
ونقل نحو أكثر من 40 سائحاً للمستشفى بعد تعرضهم للتسمم بأحد فنادق الغردقة، ومن جانبها، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الأحد، قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما أثر على سلامة النزلاء به والإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.وأشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم أيضاً وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري».
ومن جانبها، ذكر النيابة العامة المصرية عبر حسبابها على «فيسبوك» أنها تواصل التحقيقات في واقعة التسمم، وقالت في بيان لها إنها انتقلت عقب البلاغ لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/416274096528119
وذكرت في البيان، تلقيها بلاغا بإصابة 14 نزيلا من دولة استونيا بالإعياء، وتبين للنيابة أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين أخرين من دولة روسيا وأربعة من التشيك.
وأضافت أنها سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز والأطعمة لفحصها وإعداد تقرير مفصل.
وتوصلت إلى أن إعياء السياح تم عقب تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.
وقد استجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات فأنكروا. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/416381459850716
وفي بيان لاحق، ذكرت النيابة العامة أن «النائب العام أمر بحبس كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة، وجارٍ استكمالها».
وكان القنصل الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبايف، قد صرح وفقاً لوكالة «نوفوستي» أن: «السلطات الصحية المصرية قررت إغلاق فندق إيه إم سي رويال في الغردقة لمدة 48 ساعة، بعد نقل سياح إلى المستشفى بسبب التسمم، كما تم نقل المقيمين فيه إلى فندق آخر».
وأكد فوروبايف أن القنصلية الروسية تعمل على معرفة حيثيات ما حدث.
وفتحت مصر حدودها للسياح الأجانب وتم استعادة الرحلات الجوية من روسيا مع المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، حيث يمكن للأجانب، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا دخول البلاد دون اختبارات «بي سي أر»، بشرط أن يقدموا شهادة التطعيم على الحدود.
ويذكر أنه في 9 أغسطس (آب) الحالي، تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، بعد اتفاق بين موسكو والقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.
وكانت روسيا تعد مصدراً رئيسياً للسياحة في مصر قبل تعليق الرحلات إليها بسبب تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.